و تظهر الفائدة فی الوجوب و الضمان (١)
______________________________
قدس سره یؤیده أن المعصوم علیه السلام جعل الغایة نفس الثلاثمائة لا بلوغها و لا أولها مضافا إلی سیاق العبارة فإنه لا شک فی أن العشرین و المائة فی النصاب الثانی و أن المائتین فی النصاب الثالث غایة داخلة فی المغیا من حیث المجموع لا ابتداء عددهما و بلوغه فیصیر المعنی إلی منتهی عدد عشرین و مائة و کذا الکلام فی المائتین بلا شبهة فیلزم أن یکون قوله علیه السلام إلی ثلاثمائة أیضا کذلک فإذا انتهی عدد الثلاثمائة و انقضی لا جرم یکون الزائد عنه داخلا فی الأربعمائة لکنه علیه السلام لم یقل فإذا زادت واحدة ففی کل مائة شاة کما کان دأبه القول کذلک فی النصب الأخر و فی جمیع النصب فی غیر هذه الصحیحة بل عدل عنه إلی قوله فإذا کثرت الغنم إلی آخره و لیس العدول إلا لنکتة جزما و مع ذلک عبر بلفظ کثرت و معلوم أن الزائد عن الثلاثة کثیر بل الثلاثة أیضا و جمیع المراتب بالنسبة إلیه علی حد سواء و کون انقضاء ثلاثمائة قرینة معینة لإرادة زیادة واحدة بعدها من لفظ کثرت لعله یمنعه العدول إلی عبارة کثرت المتوغلة فی الإبهام من دون نکتة أصلا لأن الثلاثمائة و الأنقص منها کثیرة أیضا کثرة کاملة بالغة من دون تفاوت بینها و بین ما إذا زادت واحدة فقط حتی یعبر المعصوم عنها بعبارة إذا کثرت مع عدم تعبیره أصلا فیما نقص عن زیادة خصوص الواحدة فی هذه المرتبة بلفظ الکثرة أصلا و غیر خفی علی الذوق السلیم أن الوجه فی مثل ذلک هو التقیة کما هو دأبهم علیهم السلام المعلوم فی مواضع کثیرة منها بعض أخبار الإبل فإنه علیه السلام قد عبر بمثل هذه فی موضع الاختلاف بیننا و بینهم انتهی کلامه قدس سره (قلت) مثل هذه العبارة قد وقعت فی أخبار نصب الإبل فعبر فی صحیحی عبد الرحمن و أبی بصیر بإذا کثرت الإبل مرادا بها زیادة واحدة قال فی الخبرین إلی عشرین و مائة فإذا کثرت الإبل ففی کل خمسین حقة و فی بعضها إذا زادت واحدة و المرجع إلی أمر واحد و هو الکثرة التی هی من الواحد فصاعدا لکن ذلک کان فی موضع التقیة من أبی حنیفة و النخعی و غیرهما لکن المرجع ما ذکرنا فالقول بأن فرض زیادة الواحدة لیس من الکثرة فی شی‌ء فیه تأمل لما سمعته من الروایات علی أنه لو تم لزم أن لا یکون للکثرة فی شی‌ء من المراتب مبدأ أصلا و هو باطل فتأمل جیدا فتکون صحیحة محمد بن قیس صریحة أو کالصریحة لکنها مشتملة علی ما لا یقول به أحد من قوله أن یشاء المصدق إذ لیس له اختیار فلا بد من التأویل کالأخذ بالقیمة و من قوله و لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق لأنه منطبق بظاهره علی مذهب العامة فلا بد من التأویل کما ستعرف و من قوله یعد صغیرها و کبیرها فتأمل و مثل هذا و إن کان غیر ضائر عندنا إلا أنه قد یقال فی مقام الترجیح و أما ما أشار إلیه المصنف بقوله ثم أربعمائة ففی کل مائة شاة و هکذا دائما ففی التذکرة أنه لا خلاف فی أن فی أربعمائة أربع شیاه و فی خمسمائة خمسا و هکذا و فی (الخلاف) و ظاهر الغنیة الإجماع علیه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی الوجوب و الضمان)
حکی الشهید فی غایة المراد أن المحقق أورد سؤالا هنا و أجاب عنه فی کتابه إجمالا و فی درسه تفصیلا و حکی [١] أنه نقل عنه [٢] فی تقریره أنه قال إذا کان علی القولین یجب فی أربعمائة أربع فأی فائدة للخلاف أو نقول إذا کان یجب فی ثلاثمائة و واحدة ما یجب فی أربعمائة فأی فائدة فی الزائد (و جوابه) أن الفائدة تظهر فی الوجوب و فی الضمان (أما الأول)

[١] أی الشهید
[٢] أی عن المحقق