و أما البقر فنصبها اثنان ثلاثون و فیه تبیع أو تبیعة و هو ما کمل له حول و أربعون و فیه مسنة و هی ما کمل لها حولان و لا یجزی المسن و یجزی عن التبیعة (١)
______________________________
قیمة من بنت المخاض فإذا أخرج الأقل أجحف بالفقراء (و عساک تقول) إذا أجزأ عن الأکثر أجزأ عن الأقل (لأنا نقول) الأوصاف التی هی غیر مضبوطة لا یجوز رد الأحکام إلیها لما فیها من الاضطراب بل یجب الرجوع إلی أوصاف مضبوطة تناط بها الأحکام فلما کان البعیر فی الغالب أکثر قیمة من الشاة وجب فی الأکثر و لم یجب فی الأقل للإرفاق لکن قد یمکن فرض زیادة قیمة الشاة علی قیمة البعیر فلو أخذ البعیر فی الأقل عن الشاة فی هذه الصورة کان إجحافا بالفقراء و بالجملة فالاعتبار بالقیمة فی الأبدال إلا ما نص علیه فإذا کان البعیر بقیمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا و عند الشافعی کما فی المنتهی و علیه نص فی التحریر و غیره و یکون کل البعیر واجبا لأنه بدل الواجب و عند الشافعی أن خمسة واجب و الباقی تطوع و هو ردی‌ء جدا و وجه الإجزاء ما ذکره فی التذکرة من أنها تجزی عن ست و عشرین فعن خمس أولی و فی (الإیضاح) إذا قلنا بإجزائها عن خمس شیاه أجزأت عن الواحدة أصالة بطریق أولی ثم قال و اعلم أن مبنی هذه المسائل کهاتین المسألتین و شبههما هو أن الشاة الواجبة فی خمس من الإبل هل هی بدل أم أصل احتمالان منشؤهما تعارض المجاز و الإضمار فی قوله علیه السلام فی خمس من الإبل شاة و لفظ فی حقیقة فی الظرفیة فإن حملناه علی الحقیقة لزم الإضمار و هو قدر الشاة فتکون الشاة بدلا دفعا للتشقیص المستلزم للضرر و یعضده اختیار الأصحاب و هو تعلق الزکاة بالعین تعلق الشرکة و إن حملناه علی السببیة کانت أصلا یمکن استعمال فی فی السببیة مجازا فعلی الأول یجزی لأنا بینا أنه مساو لخمس شیاه فما زاد لما قلنا من إجزائه عن الزائد فیجزی عن الواحدة و علی الثانی لا یجزی مع قصور القیمة انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أما البقر فنصبها اثنان ثلاثون و فیه تبیع أو تبیعة و هو ما کمل له حول و أربعون و فیه مسنة و هو ما کمل له حولان و لا یجزی المسن و یجزی عن التبیعة)
أجمع المسلمون علی وجوب الزکاة فی البقر کما فی المنتهی و التذکرة و لا شی‌ء فیما دون الثلاثین إجماعا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و لا تجب الزکاة فی شی‌ء من البقر حتی تبلغ ثلاثین بلا خلاف بین العلماء فی ذلک إلا الزهری و سعید بن المسیب فإنهما قالا فی کل خمس شاة فإذا بلغت ثلاثین ففیها تبیع أو تبیعة کما فی المنتهی و فی (الخلاف) لا شی‌ء فی البقر حتی تبلغ ثلاثین فإذا بلغتها ففیها تبیع أو تبیعة و هو مذهب جمیع الفقهاء ثم نقل خلاف الزهری و ابن المسیب و فی (الخلاف أیضا و المنتهی) الإجماع علی أنه لا شی‌ء فی الزائد عن الأربعین حتی تبلغ ستین و فی (الغنیة؟؟؟ و التذکرة) الإجماع علی أنه لا شی‌ء فیما بین النصابین و قد أجمع المسلمون کما فی المنتهی علی وجوب التبیع أو التبیعة فی الثلاثین و وجوب المسنة فی الأربعین و فی (المدارک) أن ذلک قول العلماء کافة و فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و المفاتیح) الإجماع علی ذلک مضافا إلی ما تقدم فلا تفعل و التخییر بین التبیع و التبیعة خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و الجملین للسید و الشیخ و الخلاف و المراسم و الوسیلة و المیسیة؟؟؟
و السرائر و الإشارة و الشرائع و النافع و کتب المصنف و الشهیدین و أبی العباس و ابن البراج؟؟؟؟ و المحقق الثانی و غیرهم و فی (المختلف) أنه المشهور اختاره الشیخان و ابن الجنید و المرتضی و سلار و باقی المتأخرین و فی (الکفایة) أیضا أنه المشهور (قلت) و ظاهر الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و المدارک و المفاتیح