و لا یجزی فی مائتین حقتان و بنتا لبون و نصف (١) و یجزی فی أربعمائة أربع حقاق (حقات خ ل) و خمس بنات لبون (٢) و فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه مع قصور القیمة عنها بل و عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة نظر (٣)
______________________________
یظهر من العبارة لم یکن لقوله فی کل خمسین حقة إلی آخره معنی لأن النصاب إذا کان عددا معینا فلا معنی لذکر عدد آخر و إن کان کل أربعین و کل خمسین فلا حاجة إلی المائة و إحدی و عشرین (الثانی) أن الواحدة إن کانت جزءا من النصاب لم یستقم قوله فی کل أربعین و فی کل خمسین إلی آخره و إلا لم یکن لاعتبارها معنی و یجی‌ء إشکال ثالث و هو أن ظاهره التخییر بین کل أربعین و کل خمسین و لیس کذلک انتهی (و أما تخییر) المالک لو اجتمعا ففی (التذکرة) الإجماع علیه و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا و هو صریح جماعة کالمحقق و الشهید و أبی العباس و الصیمری و غیره و خالف فی الخلاف فقال یتخیر الساعی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یجزی فی مائتین حقتان و بنتا لبون و نصف)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد لأن التشقیص عیب فلا یجزی ذلک بالقیمة عن الحقتین لعدم ورود الشرع بالتشقیص إلا من حاجة و لهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقیص عن الواجب منها و عدل فیما نقص عن ست و عشرین من الإبل عن إیجاب الإبل إلی إیجاب الغنم فلا یصار إلیه مع إمکان العدول عنه إلی إیجاب فریضة کاملة إلا بالقیمة فالحکم فی المسألة أن یتخیر بین أربع حقاق أو خمس بنات لبون کما صرح به فی المبسوط و غیره کما عرفت فیما سلف بل فی المنتهی و کشف الحق نسبته إلی علمائنا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و یجزی فی أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون)
قد یظهر من التذکرة و المنتهی الإجماع علی ذلک حیث قصر الخلاف فیهما عن أبی سعید الإصطخری لأن کل واحدة من المائتین منفردة بنفسها مستقلة بفرضها فمع الإجماع تثبت الخیرة کما تثبت حالة الانفراد و یجوز أن یخرج عشر بنات لبون أو ثمانی حقاق
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه مع قصور القیمة عنها بل و عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة نظر)
إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه فی المسألة الأولی مع مساواة القیمة أو زیادة قیمتها عن قیمة الشیاه مقطوع به کما فی الإیضاح و کذا التحریر و أما مع قصور قیمتها عنها ففیه قولان الإجزاء کما قربه فی التذکرة لإجزائها عن الأکثر فتجزی عن الأقل إذ النصاب الثانی لا ینفی الوجوب فی الأول بل الوجوب باق و فریضة الثانی تغنی عن فریضة الأول و عن الزیادة و کأنه إلیه أشار فی البیان حیث قال یجوز إخراج الأعلی عن الأدنی و إن نقص فی السوق أما الثنی فما فوقه من الرباع و غیره فمعتبر بالقیمة و لو أخرج عن ابن اللبون حقا أو جذعا أجزأ انتهی و اختیر عدم إجزائها عن خمس شیاه کذلک أی مع قصور القیمة عنها فی المنتهی و الإیضاح و قواه فی نهایة الإحکام إلا بالقیمة السوقیة لأنها غیر الواجب فلا یجزی إلا بالقیمة و التقدیر القصور فیکون قد أدی بعض الواجب و أما إجزاؤها عن شاة فی الخمس مع قصور القیمة ففی (المنتهی) و التحریر و نهایة الإحکام و الإیضاح) اختیار العدم لأنه غیر الواجب و لأن النص ورد بالشاة فلا یجوز التخطی و الاحتجاج بأنها تجزی عن خمسة و عشرین بعیرا و الخمسة داخلة و المجزی عن المجموع مجز عن الأقل (مردود) بأن المنصوص علیه الشاة و جاز أن تکون أکثر