نعم لو اتجر له الولی استحب (١) و لو ضمن و اتجر لنفسه و کان ملیا ملک الربح و استحب له الزکاة و لو انتفی أحدهما ضمن و الربح للیتیم و لا زکاة (٢)
______________________________
متصرفا فیه و لا ریب أن غیر البالغ غیر متصرف بل محجور علیه فلیتأمل علی أنه لو کان الشرط بقاء شی‌ء من الحول و لو کان قلیلا قبل تحقق البلوغ لکان الکل کذلک لعدم القائل بالفصل و الظاهر من الأدلة أن أجزاء الحول علی نسق واحد و لو کان الکمال فی السنة کافیا لوجبت علیه زکوات السنوات السابقة إلا أن یشترط شرطا زائدا أجنبیا عن الأدلة
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (نعم لو اتجر له الولی استحب)
إجماعا کما فی المعتبر و نهایة الإحکام و المنتهی و ظاهر الغنیة و فی (المختلف و المدارک و الحدائق) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه الأشهر و فی (مجمع البرهان) أنه مذهب الأکثر (قلت) و به صرح فی النهایة و المبسوط و التهذیب و الإشارة و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و البیان و التنقیح و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إیضاحه و الروضة و غیرها و فی (المقنعة) إلا أن یتجر لهم الولی لهم و القیم علیهم بها فإن اتجر بها و حرکها وجب علیه إخراج الزکاة منها فإن أفادت ربحا فهو لأربابها و إن حصل فیها خسران ضمنه و قد حمل کلامه هذا فی التهذیب علی الاستحباب (قلت) یؤیده قوله فیها بعد ذلک فی باب حکم أمتعة التجارات فی الزکاة أنها فیها سنة مؤکدة علی المأثور عن الصادقین علیهما السلام و فی (المفاتیح) أن القول بالوجوب شاذ و فی (البیان) أن ظاهر السرائر نفی الوجوب و الاستحباب و فی (المدارک) نسبة ذلک إلی صریحها (قلت) قد قال فی باب وجوب الزکاة فإن اتجر متجر بأموالهم نظرا لهم روی أنه یستجب له أن یخرج من أموالهم الزکاة و أجاز له أن یأخذ من أموالهم ما یأکله قدر کفایته و إن اتجر لنفسه دونهم و کان فی الحال متمکنا من ضمان ذلک المال کانت الزکاة علیه و الربح له و إن لم یکن متمکنا فی الحال من مقدار ما یضمن مال الطفل فیه لنفسه من غیر وصیة و لا ولایة لزمه ضمانه و کان الربح للیتیم و لا یجوز أن تخرج منه الزکاة قال هکذا أورده شیخنا فی نهایته و هذا غیر واضح و لا یجوز لمن اتجر فی أموالهم أن یأخذ الربح و الربح فی الحالین معا للیتیم و لا یجوز للولی و الوصی أن یتصرف فی المال المذکور إلا ما یکون به صلاح المال و یعود نفعه إلی الطفل دون المتصرف فیه هذا هو الذی تقتضیه أصول المذهب فلا یجوز العدول عنه لخبر واحد لا یوجب علما و لا عملا و إنما أورده رحمه اللّ?ه تعالی إیرادا لا اعتقادا انتهی فتدبر و إلی القول بنفی الوجوب و الاستحباب مال صاحب المدارک و کأنه مال إلیه أولا فی مجمع البرهان ثم عدل عنه کما یظهر منه ثم إنه قد یستفاد من النصوص النافیة لوجوبها أن حکمهم علیهم السلام فی وجوبها بلفظ الوجوب فی بعض و ما فی معناه فی آخر للتقیة فلم یبق دلیل للاستحباب إلا الإجماع إلا أن تحمل تلک علی تأکد الاستحباب (و لیعلم) أنه لا فرق بین الولی و مأذونه کما صرح به فی البیان
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ضمن و اتجر لنفسه و کان ملیا ملک الربح و استحب له الزکاة و لو انتفی أحدهما ضمن و الربح للیتیم و لا زکاة)
کما فی الوسیلة فی باب التصرف فی مال الیتیم غیر أنه سکت عن حال الزکاة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و غیرها و معنی قوله و لو انتفی إلی آخره أن المتجر فی مال الطفل إذا اقترضه مع انتفاء الولایة أو الملاءة یکون القرض فاسدا و ربح المال للیتیم و لا زکاة علی واحد منهما و فی (السرائر)