و لو لم یصل حتی خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و إلا فلا و فی الناسی إشکال (١)
______________________________
مضمون الروایة (و فیه) أن العمل حین البداء یبطل من نفسه لا أنه یبطله لأنه إذا بدا له حینئذ صدق علیه إن لم یصل بتمام فإذا زاد الصلاة عما کلف به تصیر باطلة إلا أن یکون مرادهم المنع عن البداء (و فیه) منع ظاهر مع أن الکلام علی فرض ذلک فإن لم یدخل فی رکوع الثالثة یمکن أن یقال إنه یهدم القیام و یسلم مع الإشکال فی صحتها لأن الزیادة أفعال واجبة صدرت عمدا لا سهوا و لا تشملها أدلة عدم الضرر سهوا و بعد تسلیم ما ذکروه لا نسلم کونه من الأفراد المتبادرة من الروایة فتأمل جیدا و فی (الذکری) أن فی القول بالتفصیل هنا و القول بأن الشروع فی الصوم یلزم بالإتمام نظرا لأنه فی کلیهما لم یأت بمسمی الصیام و الصلاة من حیث إن الصوم لا ینعقد فرضه فی السفر أصلا و رأسا بخلاف الصلاة فإن الرکعتین منعقدتان سفرا و حضرا فلم تقع المخالفة إلا فی الرکعتین الأخیرتین فإذا لم یأت بهما فهو باق علی القدر المشترک بین السفر و الحضر و أما الصوم فقد فعل منه ما لا یتصور فعله فی السفر فلا یجوز إبطاله بعد انعقاده انتهی (قلت) یأتی تمام الکلام فی ذلک قریبا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یصل حتی خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه و فی الناسی إشکال)
أما صحة رجوعه للعذر المسقط فقد حکموا بها قولا واحدا کما فی الذخیرة و لا إشکال فیه کما فی الروض و فی (کشف الالتباس) نسبته إلی الأصحاب و لا بد أن یکون العذر مستوعبا للوقت فلو مضی منه مقدار الطهارة و الأداء و لم یصل فکالناسی کما هو الظاهر فإطلاقهم مقید فتأمل و أما لو لم یصل عمدا ففی (الموجز الحاوی و الهلالیة و المقاصد العلیة) أنه یتم و هو ظاهر إطلاق التذکرة و ستسمع کلام جماعة فی الناسی فیکون العامد أولی کما فی الإیضاح و فی (المنتهی و الغریة و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و المصابیح) أنه یرجع إلی التقصیر و هو ظاهر الروض و فی (نهایة الإحکام و الذکری و التنقیح و الجعفریة و المسالک) فیه وجهان و فی (التحریر) فی المهمل إشکال أقربه الاعتبار بخروج الوقت و أما الناسی ففی (الذکری و الدروس و البیان و التنقیح و الجعفریة و المسالک و کذا نهایة الإحکام) أن فیه وجهین و فی (الإیضاح و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و المصابیح و ظاهر الروض) أنه یرجع إلی التقصیر و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و الهلالیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة) أنه یتم لاستقرار الفائت فی الذمة قال فی (جامع المقاصد) الأصح ذلک نظرا إلی ما تقتضیه أصول المذهب و إن خالف ظاهر الروایة فإن العمل بذلک أولی (قلت) ظاهر الروایة أنه تعلق «الإتمام ظ» [١] بفعلها تماما و لعل مراد المصنف فی التذکرة و غیره أن الصلاة فاتته حال خطابه بالتمام فذمته مشغولة به فإن صلاها خارج الوقت بتمام قضاء ثم بدا له لم یجب علیه الإتمام حتی یخرج و إن لم یصلها بعد ثم بدا له یرجع إلی التقصیر حتی فی هذه الفریضة التی صارت قضاء أو فی غیر هذه المقضیة لأن ذمته شغلت بها تماما فیستصحب إلی أن یثبت الخلاف و لم یثبت الخلاف إلا فی غیرها لکنه بعید جدا فتأمل جیدا و قال فی (الإیضاح) قید بالناسی لأن الجاهل بدخول الوقت إذا استمرت علیه الغفلة و لم یعلم وجوب الصلاة و خرج الوقت لم یجب علیه الإتمام قطعا لاستحالة تکلیف الغافل و وجوب القضاء لوجود سبب الوجوب غیر مؤثر بالفعل و یظهر من الناسی حکم العامد إذ وجوب الإتمام فی الناسی یقتضی أولویة وجوبه فی العامد انتهی (فرعان الأول) لو نوی الإقامة و لم یصل

[١] الذی وجدناه فی نسخة الأصل هکذا تعلق بفعلها تماما