..........
______________________________
بسفره و کذا العلل المنصوصة المتجبرة بفتوی الأصحاب و فی (غایة المرام) الضابط کل ما کان غایته حراما و فی (الروض) قد عد الأصحاب من العاصی بسفره مطلق الآبق و الناشز و تارک الجمعة بعد وجوبها و وقوف عرفة و الفار من الزحف و من سلک طریقا مخوفا یغلب معه ظن التلف علی النفس أو ماله المجحف و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخص کل تارک للواجب بسفره لاشتراکهما فی العلة الموجبة لعدم الترخص إذ الغایة مباحة فإنه المفروض و إنما عرض العصیان بسبب ترک الواجب فلا فرق حینئذ بین استلزام سفر التجارة ترک صلاة الجمعة و نحوها و بین استلزامه ترک غیرها کتعلم العلم الواجب عینا أو کفایة بل الأمر فی هذا الوجوب أقوی و هذا یقتضی عدم تحقق الترخص إلا لأوحدی الناس لکن الموجود من النصوص فی ذلک لا یدل علی إدخال هذا القسم و لا علی مطلق العاصی و إنما دلت علی السفر التی غایته المعصیة و نحو ذلک ما فی المقاصد العلیة و الدرة السنیة قال فی الأخیر لا شی‌ء من الأسفار یوجب القصر فی هذه الأزمان حتی سفر الحج إلا أن لا یفوت طلب العلم أو أن الطلب موقوف علی ذلک السفر أو نحو ذلک انتهی و رد المولی الأردبیلی ما فی الروض فقال التخصیص ببعض المحرمات علی ما ذکره الشارح یعنی فی الروض غیر ظاهر الوجه إذ لا دلیل علی ذلک فإنه إن کان العمل بالدلیل العقلی فهو عام و کذا الإجماع و الشهرة و العبارات و إن کان بالأخبار فمع عدم الصحة فی أکثرها فلیس فیها أیضا تخصیص بما ذکره لأنه إن کان النظر إلی ما نص فیها فهو أمور خاصة و إن کان إلی الظاهر مثل ما یستفاد من التعلیل و الإشارة فهو عام فتأمل (ثم قال) و یمکن الفرق بین ما مثل به الأصحاب و قالوا بعدم الترخص معه و بین ما ألزمهم به الشارح بأن المراد بالمحرم الذی یوجب القصر هو المحرم أصالة بأن کان النهی من الشارع ورد به صریحا لا المستلزم له فإن المحرم فیما ذکره ترک التعلم لا السفر و لا شک فی وجود هذا المعنی فی العبد و الزوجة مع عدم الإذن و یمکن وجود النهی فی تارک عرفة و الجمعة أیضا و خفاؤه عنا لا یدل علی العدم و إن لم یکن کذلک یمکن القول بجواز الترخص (أو یقال) إن الفرق بینهما و بین تارک التعلم أنه هو تارکه و فاعل المحرم سواء سافر أم لا و لیس السبب هو السفر بل عزمه مع عدم فعله ذلک و إن کان ذلک حاصلا مع کونه فی السفر أیضا لا أنه السبب و لو فرض أن لا سبب له إلا السفر الغیر الضروری قلنا بعدم الترخص و لیس محذور الشارح هنا بموجود و هو لزوم عدم التقصیر إلا لأوحدی الناس و لو فرض جریان مثل ذلک فی ألسنة الأصحاب لأمکن القول بجواز الترخص للتارک أیضا و لهذا ظاهرهم جواز الترخص لتارک الحج مع أنه تارک لعرفة و أعظم منها و یؤید عدم صحة التعمیم عدم صحة الأخبار و صراحتها و عدم ظهور الإجماع علی العموم الشامل لمثلها و لهذا ما ذکروه مع کثرة ذکرهم الأمثلة و لو کانت منها لکان ینبغی الذکر لخفائها و عموم البلوی و یدل علی وجوب القصر علی من ذکر الشارح عموم أدلة القصر و ظهور شمولها لهم مع عدم ظهور دلیل الاستثناء قال أیضا ما حاصله إن ما ذکره من اختصاص الرخصة بالأوحدی فی محل المنع و وجه المنع بوجوه (منها) أن العلوم التی یجب تعلمها علی الجمهور قلیلة تحصل لکثیر من الناس فإن معرفة دقائق العلوم و التفاریع الفقهیة لیست بواجبة علی جمهور العوام و الخواص و معرفة القدر القلیل و لو بالتقلید غیر نادر و کثیرا ما تنتفی المضادة بین السفر و التعلم مع أن ما ذکره یتوقف علی القول باستلزام الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده الخاص کما هو التحقیق لکنه رحمه اللّٰه لا یقول به مع أن استبعاد اختصاص التقصیر بالأوحدی لیس أبعد من اختصاص عدم الفرق بالأوحدی و هو لازم علیه لأنهم فی الحضر أیضا یترکون التعلم مع احتیاج الناس إلی العدول