..........
______________________________
و مضی ثلاثین یوما مترددا و وصول بلد له فیه ملک أو منزل قد استوطنه علی الخلاف المتقدم و کلام الأصحاب و أخبار الباب متعلقة بهذا القاطع الثالث الذی هو خارج بلد الإقامة و کلام النهایة کالصریح فی ذلک حیث قال و من خرج إلی آخره (و الحاصل) أنه یستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب أن هناک وطنا شرعیا بمنزلة الوطن العرفی کما أن القاطعین الآخرین بمنزلة بلد الإقامة و أما بلد الإقامة و الوطن العرفی فلا مدخل له فی هذه الأخبار و کلام الأصحاب و له أخبار علی حدة کخبر ابن بکیر عن الرجل یکون بالبصرة و هو من أهل الکوفة له فیها دار و منزل و إنما هو مجتاز لا یرید المقام إلا بقدر ما یتجهز یوما أو یومین قال یقیم فی جانب المصر و یقصر و مثله خبر علی بن رئاب و أخبار أهل مکة إذا خرجوا حجاجا و أخبار الترخص و غیر ذلک بل الإتمام فی الوطن و بلد الإقامة ضروری إلا أن یقال هذا فی المنزل الواحد و الکلام فی المنزلین فلا بد أن یکونا عرفیین و أما الشرعی فلم یثبت و ما ذکرناه إن تم ورد علی الصدوق أیضا فلیتأمل فیه جیدا و جماعة منهم اعتبروا الستة أشهر و ملک المنزل (و فیه) أنا إن قلنا اللام للاختصاص فلا دلالة فی شی‌ء من أخبار المنزل علی اعتبار الملک إلا ما تشعر به صحیحة ابن بزیع حیث قال له ما الاستیطان فقال أن یکون له منزل یقیم فیه من دون أن یقول أن یقیم ستة أشهر و لا دلالة فی خبر علی بن یقطین علی ذلک و إن تضمن ذکر الدار لمکان وقوعه فی السؤال فلیلحظ (و فیه) أیضا أن اعتبار الستة علی الدوام لیکون وطنا عرفیا یقضی بعدم الوجه فی اعتبار الملک علی أن هؤلاء صرحوا بإلحاق الوطن العرفی الدائمی بالملک فاعتباره فیما نحن فیه لا وجه له و جماعة اعتبروا المنزل و الاستیطان فیه ستة أشهر و لو مرة واحدة کما هو خیرة الوسیلة و السرائر و النافع و غیرها و لم یظهر منه اعتبار الملک إلا أن تقول اللام للملک و علی تقدیر کونها للاختصاص لا یکون هذا القول متجها لأنهم لم یشترطوا الفعلیة فلا بد من اشتراط الملک إبقاء لعلاقة الوطنیة لیشبه الوطن الأصلی الذی لا خلاف فیه فأعدل أقوال أهل المنزل و أقواها اعتبار ملکه و الاستیطان فی نفس المنزل المدة المذکورة و علیه ینزل فی الوسیلة و السرائر و النافع و غیرها و أخبارهم لا تأبی التنزیل علیه فلیتأمل و کلام أبی الصلاح بجمیع قیوده لا دلیل علیه و لا موافق له فیه و إنما تفرد هو به هذا تمام الکلام فیما یتعلق بأقوال من اشترط المنزل و أما من اکتفی بمجرد الملک الذی استوطنه ستة أشهر فقد استندوا فی ذلک بعد الإجماع المحکی فی الروض و التذکرة إلی ما دل من الأخبار الکثیرة علی الإتمام فی الملک و الضیعة من دون اعتبار استیطان و إلی ما دل علی الإتمام فی الوطن و المستوطن من دون اعتبار ملک فجمعوا بینها بأنه لا بد من الملک و الاستیطان و استندوا فی تحدیده بالستة أشهر إلی قوله فی تفسیر الاستیطان أن یکون له منزل یقیم فیه ستة أشهر و استندوا فی الاکتفاء بالنخلة إلی روایة عمار و فی بقاء الملک إلی ملاحظة علاقة الوطنیة لأنهم اکتفوا بالأشهر مرة و لم یشترطوا الفعلیة و الدوام فعلی هذا فلا ریب فی اعتبار بقاء الملک لعدم دلیل علی کفایة مجرد الاستیطان ستة أشهر مرة واحدة و الإجماع و الفتاوی مختصان بصورة وجود الملک و دوامه فیخص الحکم بذلک و یرشد إلی ما ذکرنا أنهم ألحقوا بالملک اتخاذ البلد أو البلدین دار إقامة علی الدوام معربین عن عدم اشتراط الملک فیه و إن اختلفوا فی اعتبار الستة فیه فالوطن عندهم شرعی و عرفی فالشرعی هو ما نحن فیه و العرفی أصلی نشأ فیه و طار؟؟؟ اتخذه وطنا فیعتبر فی قطعه السفر فعلیة الاستیطان و دوامه و قد نوقشوا فی ذلک کله فمنع الإجماع و حمل جماعة أخبار الملک علی التقیة لعدم القائل بها علی إطلاقها و أن ذلک مذهب مالک مع معارضتها بما دل علی التقصیر فی الضیعة ما لم ینو المقام عشرة أیام