(الثالث) کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة أو ما کان یتعامل بها (٢)
______________________________
أن یکون غیر مستوعب و یبقی بعد قضاء الدین نصاب لکنه لم یقض (الثالث) الصورة بحالها لکنه قضی فیلزم من هذا الفرق فی الحکم مع عدم إحاطة الدین بالترکة بین القضاء و عدمه و هو غیر مستقیم فإنه إنما ینظر إلی الوجوب و عدمه عند بدو الصلاح فإن کان بحیث تتعلق به الزکاة حینئذ وجبت و إلا فلا و لیس للقضاء المتجدد بعد ذلک اعتبار (ثم قال) و یمکن أن یحمل قول المصنف و لو قضی الدین علی إرادة إمکان القضاء و بقاء بقیة من الترکة بعده تبلغ النصاب فیکون المراد أن الدین غیر مستوعب للترکة و یکون قوله إذا مات المالک و علیه دین منزلا علی أن الدین مستوعب (و أنت خبیر) بأن هذا الحمل بعید جدا علی أنه إنما یتم إذا قلنا ببقاء الترکة علی حکم مال المیّت و إن لم یکن الدین مستوعبا لها و المحقق لا یقول بذلک بل فی المدارک أن القائل به غیر معلوم ثم إنه فی فوائد الشرائع احتمل معنی آخر أطال فی تقریره
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و عامل المساقاة و المزارعة یجب فی نصیبه إن بلغ النصاب)
علی الأشهر الأقرب کما فی الکفایة و عند أکثر علمائنا لأنه ملک الحصة قبل النصاب إجماعا کما فی التذکرة و نقل فی الکفایة عن التذکرة أن فیها الإجماع علیه و الموجود ما سمعت و هو خیرة المختلف و الإرشاد و التحریر و الدروس و البیان و مجمع البرهان و غیرها و خیرة مساقاة الخلاف و المبسوط و السرائر و الشرائع و غیرها کما یأتی بیانه فی باب المساقاة و فی (السرائر) أنه مذهب أصحابنا بلا خلاف و المخالف فی ذلک أبو المکارم ابن زهرة فإنه فی باب المزارعة و المساقاة أسقط الزکاة عن العامل إن کان البذر من مالک الأرض و إلا فعلی العامل و لا زکاة علی مالک الأرض و قال لا زکاة علی المساقی العامل لأن الحصة کالأجرة و قال فی رده فی البیان قلنا لو سلم لکن قد ملک قبل بدو الصلاح فتجب علیه کباقی الصور حتی لو آجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه زکاه فإن منع تملک غیر صاحب البذر إلا بالانعقاد فی الغلة و بدو الصلاح فی الثمرة فهو بعید و لو سلم فالعلة حینئذ تأخر ملکه لا کونه أجرة و حاصله الرد علیه من ثلاثة وجوه (الأول) لا نسلم أن الحصة لغیره بل یملکها بعقد المعاوضة المخصوص (الثانی) سلمنا أنها أجرة و لکن لا نمنع من وجوب الزکاة کما لو آجر الأرض (الثالث) لو قال ابن زهرة لا نسلم أن العامل یملک حتی ینعقد الحب قلنا هذا مع بعده یبطل التعلیل بأن الحصة کالأجرة و یصبر بتأخر ملکه عن الانعقاد لا بالأجرة فلیتأمل و تمام الکلام فی باب المساقاة و قد بینا هناک أن تحامل ابن إدریس علیه و تشنیعه فی غیر محله و استوفینا الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و أما النقدان فشروطهما ثلاثة الأول النصاب الثانی حول الأنعام الثالث کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة أو مما کان یتعامل بها)
اشتراط النصاب فیهما لا خلاف فیه کما فی المنتهی و الحدائق و مجمع علیه کما فی الغنیة و المفاتیح و هو ضروری کما فی المصابیح و ستسمع الإجماعات عند التعرض لمقدره و أما اشتراط حول الحول فیهما فهو قول العلماء کافة کما فی المنتهی و لا خلاف فیه کما فیه أیضا و لا خلاف فیه بین العلماء کما فی نهایة الإحکام و مجمع علیه بین العلماء کما فی التذکرة و المدارک و مجمع علیه کما فی الغنیة و المفاتیح و هو ضروری کما فی المصابیح و أما اعتبار کونهما مضروبین منقوشین بسکة المعاملة فعلیه الإجماع فی الإنتصار و الغنیة