فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و فی غیرها و التخییر مطلقا (١) و لو بقی للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فیهما و فی الظهر و یضعف قضاؤه (٢) و لو شک بین الاثنتین و الأربع لم یجب الاحتیاط (٣) بخلاف ما لو شک بین الاثنتین و الثلاث (٤) و یستحب جبر کل مقصورة بقول سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر ثلاثین مرة عقیبها
______________________________
و هذا هو الذی کان یعتمده الأستاذ الشریف و إن أراد الجمع بین الاحتیاط و الأفضلیة فلیصل تماما أولا و یصل بعد ذلک قصرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا و فی غیرها و التخییر مطلقا)
یرید أنه إذا فاتته الصلاة فی هذه المواضع فهناک احتمالات فی قضائها (الأول) أنه یجب قصر القضاء مطلقا أی سواء صلاها فیها أو فی غیرها (الثانی) وجوب القصر إن صلاها فی غیرها و التخییر إن صلاها فیها (الثالث) التخییر مطلقا أی سواء صلاها فی الأربعة أو فی غیرها و هذه الاحتمالات الثلاثة ذکرها فی التذکرة و فی (نهایة الإحکام) اقتصر علی الأولین و الاحتمال الثانی خیرة الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الثالث خیرة البیان و مجمع البرهان و الذخیرة و البحار و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بالبعید قال فی (البیان) سواء فاتت عمدا أو سهوا و سواء کان صلاها تماما فیها ثم تبین الخلل أم لا و فی (مجمع البرهان) أنه لا یتخیر فی القضاء فیها إذا فاتت فی غیرها و فی (البیان) إذا نذر التمام لزم و لو نذر القصر احتمل لزومه لیخرج من الخلاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بقی للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فیهما و فی الظهر و یضعف قضاؤه)
احتمل ثلاث احتمالات الأول و هو تحتم القصر فی الظهر و العصر فهو خیرة الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الذخیرة و المدارک و أما الاحتمال (الثانی) و هو أنه یتحتم التقصیر فی الظهر و التخییر فی العصر ففی (جامع المقاصد) أنه الأقوی بعد الاحتمال الأول و أما الاحتمال الثالث و هو أن یتم العصر فی الوقت فتفوته التطهیر فیقضیها بعد ذلک فقد ضعفه المصنف و ولده فی الإیضاح و المحقق الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک بین الاثنتین و الأربع لم یجب الاحتیاط)
لأنه یبنی علی الأربع و یسلم فإن کان البناء صحیحا فلیس علیه شی‌ء و إن لم یصح بل کانت اثنتین فلیس علیه شی‌ء غایة ما فی الباب تکون قصرا و هو مخیر بین القصر و الإتمام و هذا بناء علی عدم اشتراط التعیین فی النیة فی هذه المواضع و قد تقدم نقل کلام علمائنا فی ذلک فی بحث النیة و قد خالفه الشهید فی البیان فقال یتبع ما نواه فتبطل بالشک فی المنویة قصرا و یحتاط فی الأخری و کذلک لو شک بین الاثنتین و الثلاث و کذلک باقی الأقسام انتهی و فی حواشیه علی الکتاب قال الأولی اعتبار النیة و لزوم الاحتیاط و قد وافق المصنف فی عدم وجوب الاحتیاط أبو العباس و الصیمری و وافقه علی عدم وجوب نیة الإتمام و القصر و أنه لا یتعین أحدهما بالنیة جماعة منهم المحقق و استظهره صاحب مجمع البرهان أولا ثم قال الأحوط التعیین و البقاء ثم قال فی فرع آخر لو نوی القصر ثم تممها نسیانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاة و بالعکس و قد اضطرب کلام الشهید فی البیان فی هذه الفروع فتارة حکم بالتعیین و تارة بالتخییر و تارة استشکل و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی بحث النیة بما لا مزید علیه فلا بد من مراجعته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بخلاف ما لو شک بین الاثنتین و الثلاث)
فإنه یحتاط وجوبا کما فی جامع المقاصد و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه لو شک