و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة (١)
______________________________
حتی ینصرف و مثله قول الصادق علیه السلام فی روایة ابن بکیر المرویة فی قرب الإسناد لا یعلمه (قلت) فإن أعلمه قال یعید و مثله قوله علیه السلام فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان ما علیک لو سکت حیث أخبره باللمعة فإذا کان الأمر کما قالوه کیف یحسن من الإمام علیه السلام المنع من الإیذان و هل هو إلا تقریر علی الصلاة الباطلة و معاونة علی الباطل علی الظاهر فلیتأمل جیدا مضافا إلی ما تعم به البلوی من عدم الجزم بصحة أکثر العبادات لشیوع تطرق النجاسات عن النساء و الأطفال و من لا یحترز عن النجاسة و سریان ذلک فی عامة الناس کما اعترف بذلک فی المقاصد العلیة فی فصل نواقض الطهارة و المستفاد من هذه الأخبار کراهیة الأخبار فضلا عن وجوبه لکن المصنف فی أجوبة السید مهنا بن سنان أوجب الأعلام مستندا إلی کونه من باب الأمر بالمعروف (و فیه) أن أدلته لا تشمله لعدم توجه الخطاب إلی الجاهل و الذاهل و الناسی کما ذکروه فلا معروف و لا منکر فلیتأمل نعم إذا استلزم ذلک فسادا وجب إعلامه کتلویث القرآن و المساجد و نحو ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة)
هؤلاء الثلاثة أولی من غیرهم ما عدا الإمام الأعظم و إن کان ذلک الغیر أفضل کما نص علی ذلک الجم الغفیر من المتأخرین و عن (المعتبر) أن علی ذلک اتفاق العلماء و فی (المنتهی و الحدائق) نفی الخلاف عن ذلک و فی (الذکری) أنه ظاهر الأصحاب قال و صرح جماعة منهم الفاضل فقال لا نعلم فیه خلافا انتهی و أما الإمام الأعظم فأولی من جمیع الناس بلا خلاف کما فی الریاض و قد نص علی ذلک الأصحاب من غیر ارتیاب بل هو ضروری المذهب و قال (الشهیدان) و جماعة فإن منعه مانع فاستناب فنائبه أولی من الغیر لأنه لا یستنیب إلا الراجح أو المساوی فإن استناب الراجح ففیه مرجحان و إن استناب المساوی ففیه مرجح واحد و قد نص علی تقدم صاحب المسجد الصدوق فی المقنع و الأمالی و الشیخ و الدیلمی و الطوسی و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس و من تأخر عنهم بل ظاهر المراسم أنه یجب تقدیمه و فی (التذکرة) أنه أولی من غیره و لو کان أفضل منه بلا خلاف و کذا فی الریاض و فی (المفاتیح) لا یقدم علیه أحد بلا خلاف و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه مضافا إلی ما سمعت آنفا و قد تأمل فی ذلک صاحب الکفایة و الذخیرة فیهما لمکان ما عللوه به کما هو ظاهر المولی الأردبیلی و یدل علیه بعد الإجماعات خبرا الدعائم عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یؤمکم أکثرکم نورا و النور القرآن و کل أهل مسجد أحق بالصلاة فی مسجدهم إلا أن یکون أمیر حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد و عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال یؤم القوم أقدمهم هجره إلی أن قال و صاحب المسجد أحق بمسجده و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و صاحب المسجد أولی بمسجده و فی موضع آخر منه أحق بمسجده و المراد بصاحب المسجد الإمام الراتب کما صرح به الجمع الکثیر و لا تتوقف أولویة الراتب علی حضوره بل ینتظر و یراجع لیحضر أو یستنیب کما فی التذکرة و الذکری إلی أن یتضیق وقت الفضیلة فیسقط اعتباره کما فی نهایة الإحکام و البیان و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و فی (الذکری و الروض) لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضیلة قدموا من یختارونه و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه و حکم فی المنتهی بعدم انتظاره و نسب الانتظار و المراجعة إلی الشافعی و استند فی ذلک إلی روایتی معاویة بن شریح و الحناط و الخبران غیر