..........
______________________________
و قریب من ذلک ما أجاب به فی الذخیرة عن أدلة الخرص بأنه علی تقدیر ثبوته یجوز أن یکون مختصا بما کان تمرا علی النخل أو یکون الغرض من ذلک أن یؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا أو زبیبا فإذا لم یبلغ ذلک لم یؤخذ منهم و أنت خبیر بأن قوله علی تقدیر ثبوته یشعر بتردده فیه و لیس فی محله للروایات و الإجماعات کما عرفت و ستعرف إن شاء اللّ?ه تعالی (و تجویزه) الاختصاص بما إذا کان تمرا علی النخل مخالف لما علیه الأصحاب لما عرفت من اعتراف المحقق الموافق له و غیره بخلاف ذلک علی أنه لو أراد صیرورة جمیع الثمرة تمرا جافا یابسا ففساده فی غایة الوضوح لأنه من المحالات العادیة إبقاؤه إلی تلک الحالة لما فیه من المضرات الکثیرة من تناثره من هبوب الریاح و عبث الطیور و تنقله إلی حالات ردیئة و صعوبة جمعه أو کبسه و تغیره بالغبار إلی غیر ذلک من المفاسد الکثیرة علی المالک و الفقیر سلمنا أنه لیس من المحالات العادیة و عدم حصول تلک المضار الشدیدة لکنه إذا بلغ إلی ذلک الحد بادروا إلی الصرم و الجذاذ فلا فائدة فی الخرص علیهم لأنه إنما شرع للتوسعة و الرخصة فی التصرف إلی وقت الجذاذ و إن کان أراد وقت صیرورة بعض الثمار تمرا جافا ففیه أنه لا فائدة فی هذا الخرص لأن الرطب إنما یصیر تمرا علی سبیل التدریج مضافا إلی تفاوت الأشجار و الأثمار بل العنقود الواحد قد تتفاوت أطرافه فکلما صار البعض تمرا تجب الزکاة فیه بعد بلوغ المجموع النصاب فخرص البعض یکون لغوا لعدم انحصار الزکاة فیه و لعدم العلم بقدر المجموع و لا تجدی معرفة البعض فی معرفة المجموع لما عرفت من أن ذلک علی التدریج و الاکتفاء بخرص ما صار تمرا دون غیره فتسقط الزکاة عنه فاسد قطعا ثم إنه یلزم أن یکون لکل بستان خارص إذ من المعلوم أنه علی ما ذکره لا یکفی الخارص الواحد للقری المتعددة و الجواب الأخیر تدفعه تفریعاتهم فی الخرص فإنها تنادی بأن الزکاة کانت واجبة قبل صیرورة العنب زبیبا و الرطب و البسر تمرا (ثم) إن الزبیب لا یصیر زبیبا إلا بعد الصرام و مضی مدة و حینئذ یصیر مکیلا أو موزونا بالفعل بلا شبهة فلا یجوز أخذ الزکاة منه بمجرد الخرص و الظن و التخمین لکونه موزونا أو مکیلا بالفعل کما هو الظاهر من فتوی الفقهاء و الأخبار فی مباحث التجارة و أما التمر و إن أمکن خرصه علی الأشجار لأنه حینئذ غیر مکیل و لا موزون لکنک قد عرفت الحال فیه علی أن الزکاة لو کانت مقصورة علی التمر و الزبیب لشاع الحکم فیها و ذاع عند الفقهاء و غیرهم و لم یکن الأمر بالعکس کما هو الشأن فی زکاة الفطرة فإنه ما اختلف اثنان فی أنها صاع من بر أو شعیر أو تمر أو زبیب و فی أنه لا یجوز التعدی عن ذلک إلی صاع من عنب أو حصرم أو بسر أو رطب اللّ?همّ إلا أن یکون من باب القیمة بعد تجویزها بکل ما یکون و لعل أبا علی قاس ما نحن فیه علی زکاة الفطرة فلیتأمل بل ربما لزم من ذلک ضیاع أکثر الزکاة لأنهم کانوا یحتالون بجعل العنب و الرطب دبسا أو خلا أو کانوا یبیعونهما کذلک و أمثال ذلک بحیث لا یبقون شیئا منهما إلی أن یصیر تمرا أو زبیبا أو إلی أن ینقص الباقی عن النصاب و ربما کان ورد ذلک فی الأخبار کما ورد فیها کثیرا من حیلهم أو کان الفقهاء تعرضوا لذلک کما تعرضوا لمثله بل ربما کان الأئمّة علیهم السلام یذکرون ذلک من منن اللّ?ه سبحانه و تعالی شأنه کأن یقولوا إن اللّ?ه امتن علیکم برفع ثقل الزکاة عنکم ما لم یصر تمرا أو زبیبا و قد ورد نحو ذلک کثیرا فانطباق الجوابین علی هذه الاعتبارات و الحالات کاد یکون من المحالات و کم لأبی علی من المخالفة لنا فی الحکم الجلی و أما عبارة النهایة فقد سمعت التأویل فیها و مخالفة الشیخ لها فیما عداها و عبارة المراسم مجملة بالنسبة إلی الزبیب بل کادت تکون ظاهرة فی العنب بتأویل قریب و کلام المحقق فی الخرص