و القطع للفریضة مع إمام الأصل (١) و استنابة من شهد الإقامة (٢) لو فعل و ملازمة الإمام موضعه حتی یتم المسبوق (٣) و یکره تمکین الصبیان (٤) من الصف الأول و التنفل بعد الإقامة (٥) و أن یأتم حاضر بمسافر (٦) فی رباعیة
______________________________
القطع و إن لم یخف فوات أول الصلاة و ناقشه فی ذلک المولی الأردبیلی حتی أنه جوز له الرجوع إلی الفریضة ما لم یکن فعل شیئا بقصد الندب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القطع للفریضة مع إمام الأصل)
قال فی (البیان) هذا مما لا خلاف فیه و قد نسبه جماعة إلی الشیخ و جماعة و لم أجده ذکر ذلک فی المبسوط و النهایة و الخلاف و التهذیب و الجمل و لعله ذکره فی أثناء کتاب الصلاة مما زاغ عنه النظر و فی (الروض) أنه المشهور و قد نص علیه فی السرائر و غیرها ما عدا المعتبر و المنتهی فإنه تردد فی الأول و استقرب إتمامها رکعتین فی الثانی و نقل ذلک عن المختلف و لم أجده فیه و لما کانت المسألة قلیلة الجدوی کان الاشتغال بغیرها أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و استنابة من شهد الإقامة)
کما صرح به أکثر الأصحاب لقول الصادق علیه السلام لا ینبغی أن یقدم إلا من شهد الإقامة و لا فرق عندهم بین أن تکون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حینها و روی فی الصورة الأولی أن الاستنابة للمأموم و وجهوه بأن الإمام حینئذ لا حق له فی الصلاة حیث لم یدخل فیها بخلاف الآخر
(قوله) (و ملازمة الإمام موضعه حتی یتم المسبوق)
کما صرح به جماعة للصحاح و هو من الوکیدات کما فی المفاتیح و لا یجب للموثق و أوجب المرتضی علیه أن لا ینتقل من الصلاة إلا بعد أن یتمم المقیم صلاته و لم أجد من وافقه و فی (المفاتیح) أنه یستحب أن لا یصلی فی مقامه رکعتین حتی ینحرف عن مقامه ذلک للصحاح
(قوله) (و یکره تمکین الصبیان)
نص علیه الأصحاب و نص جماعة أنه یکره تقدیم غیر أولی الفضل و أنه یکره له التأخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنفل بعد الإقامة)
کما هو المشهور کما فی الذخیرة و علیه عامة من تأخر کما فی الریاض و فی (النهایة) لا یجوز و عده فی الوسیلة فی القسم المحظور و حمل کلامهما فی الذکری علی ما لو کانت الجماعة واجبة و کان ذلک یؤدی إلی فواتها (قلت) و إنه علی هذا مما لا ریب فیه و لیعلم أن الأصل فی ذلک خبر عمر بن یزید و ظاهره أن الوقت المذکور لکراهة النافلة هو شروع المقیم فی الإقامة فلیلحظ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یأتم حاضر بمسافر)
إجماعا کما فی الخلاف و ظاهر الغنیة أو صریحها و فی (المدارک و الذخیرة) أن ظاهر المعتبر و المصنف و العلامة فی جملة من کتبه أنه موضع اتفاق و علله فی الذخیرة بأنه أسند الخلاف إلی العامة فتأمل و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی المدارک و المشهور کما فی الروض و الذخیرة و فی (الریاض) لا مخالف إلا الصدوق و أن علیه إطباق المتأخرین و هو خیرة السید و المفید و التقی و القاضی علی ما نقل و السرائر و غیرها و ستسمع کلامهم برمته و عن علی بن بابویه و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام أنه لا یجوز إمامة المتمم للمقصر و لا بالعکس و أما ائتمام المسافر بالحاضر ففی (الخلاف و ظاهر الغنیة) الإجماع علی أنه یکره أیضا و فی (الریاض) أن علیه إطباق المتأخرین و فی (التخلیص) أنه المشهور و هو المنقول عن المفید و السید و القاضی و التقی و خیرة السرائر و الإشارة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الموجز الحاوی و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و ظاهر المدارک و عن (المقنع) أنه لا یجوز و لم أجده فیما حضرنی من نسخته و ظاهر المراسم أن