..........
______________________________
و لم یرجح فی المدارک شیئا و أما من تقدم علیه فی رفع الرأس منهما سهوا کأن نسی أنه مأموم ففی جمیع الکتب المذکورة فی مسألة العمد أنه یعید (یعود خ ل) و المشهور أن ذلک علی سبیل الوجوب کما فی المدارک و الذخیرة و الکفایة و الحدائق و المفاتیح [١] و ظاهر الإثنی عشریة و النجیبیة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه یعید استحبابا و مال إلیه فی المدارک علی تقدیر صحة روایة غیاث و فی (الذخیرة و الکفایة) أن العود أحوط هذا و لو رام الناسی العود فرأی (فوجد خ ل) الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود کما فی البیان و کشف الالتباس و لو ترک الناسی الرجوع علی القول بالوجوب ففی بطلان صلاته قولان کما فی حواشی الشهید و غیرها و فی (المدارک) أن الأظهر بطلان الصلاة و فی (الذخیرة و الکفایة) الظاهر وجوب الإعادة فی الوقت و فی القضاء نظر و فی (الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و الفوائد الملیة) أنه لو لم یعد فهو عامد و هو قضیة ما فی الهلالیة و المیسیة و الروضة أنه لو لم یعد لم تبطل صلاته و یأثم و قال بعضهم بأن معنی کونه کالعامد أنه تبطل صلاته لو کان قبل تمام القراءة و هو معنی ما فی العزیة أن الناسی إن رکع قبل أن یفرغ الإمام من القراءة و ترک الرجوع بطلت و فی (الهلالیة) أیضا أنه إن لم یتعمد ترک الرجوع تدارک و إلا استمر و قضیته أنه لو عاد بعد تعمده ترک الرجوع بطلت و فی (الدروس) و ما بعده من جمیع الکتب التی ذکرت ما عدا الموجز و شرحه و الفوائد الملیة أن الظان کالناسی و أما إذا تقدم علیه فی نفس الرکوع أو السجود عمدا فالمشهور کما فی الإثنی عشریة و الحدائق و المفاتیح أنه یستمر و فی (الذکری و إرشاد الجعفریة و الذخیرة و الکفایة) أنه قال المتأخرون لا تبطل الصلاة و لا الاقتداء و فی (إیضاح النافع و النجیبیة) أنه استقر علیه نظر المتأخرین قلت و الاقتصار علی نسبته إلی المتأخرین بناء علی ما زعموه من أن الشیخ و ابن إدریس لم یتعرضوا لذلک و قد سمعت عبارة المبسوط و النهایة فی الرفع و لا قائل بالفرق قبل المولی الأردبیلی و عرفت أن عبارة السرائر صریحة فیما نحن فیه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أطلق أصحابنا الاستقرار مع العمد و الوجه التفصیل و هو أن المأموم إن سبق إلی الرکوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمر و إن کان قبل فراغه و لم یقرأ المأموم أو قرأ و منعناه منها أو قلنا إن الندب لا یجزی عن الواجب بطلت صلاته و إلا فلا و قد وافقه علی هذا الشهید فی الذکری و البیان و الدروس و حواشیه علی الکتاب و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی کشفه و المحقق الثانی و شیخه ابن هلال و تلمیذاه شارحا الجعفریة و غیرهم و أطلق الباقون کالحلیین فی السرائر و الشرائع و المنتهی و التحریر و الشهیدین فی اللمعة و الروضة و غیرهم و استشکل فی أصل الحکم من استشکل فی حکم الرفع قبله عمدا و إن تقدم علیه فی نفس الرکوع و السجود سهوا فالمشهور أنه یعود کما فی الإثنی عشریة و النجیبیة و الحدائق و المفاتیح حیث نسبه فی الأخیر إلی الأکثر و المشهور بین المتأخرین کما فی الکفایة و الذخیرة و قد استوجه فی المنتهی أولا أنه یستمر ثم قوی العود و یجی‌ء فیه جمیع ما جاء فی الناسی فی الرفع من الرکوع و السجود لأن المسائل الأربع من سنخ واحد و الحکم علی نمط واحد کما یظهر ذلک من الأصحاب حیث إن بعضهم اقتصر علی ذکر حکم سبقه له فی الرفع عمدا أو سهوا أو ترک ذکر حکم سبقه له فی نفس الرکوع أو السجود و بعضهم اقتصر علی

[١] إنما أخر المفاتیح لأنه قال الأکثر (کذا بخطه قدس سره)