..........
______________________________
إلا بعد معرفة الرکعة التی قد تلبس بها الإمام هل هی من الأولیین فلا تجوز له القراءة أم من الأخیرتین فتجب و قد استمرت طریقة الشیعة فی الأعصار و الأمصار علی خلاف ذلک و عمومات الأخبار و لا سیما أخبار الباب التی هی أدلة الوجوب و أخبار التقدم إلی الصف و التأخر عنه و أخبار الحث علی الدخول فی صلاة الجماعة قاضیة أیضا بخلاف ذلک و لو کان کما یقولون لنبه علی هذا الفرع فقیه واحد من الأصحاب مع أنه مما تشتد الحاجة إلیه و یلزم أیضا أنه لو علم أنه فی الثالثة أو الرابعة لا یجوز له الدخول إلا بعد أن یعلم أنه یتمکن من قراءة الحمد تماما قبل رکوع الإمام فلیتأمل (و من هنا یعلم) أن ما عدا الحلی ممن تأخر عنه إنما فهموا من کلام الشیخ و من وافقه الندب لا غیر و أما الحلی فإنه قال فی السرائر و قال بعض أصحابنا یجب علیه قراءة السورتین معا و منهم من قال قراءة الحمد وحدها و لعله عنی بالأول الشیخ و بالثانی السید و أقوی شاهد علی ما قدمناه أن المصنف فی المختلف لم ینسب الخلاف إلا لعلم الهدی و قال إن أصحابنا و إن ذکروا القراءة لکنهم لم یذکروا الوجوب فلیتأمل جیدا علی أن کلام السید إنما تضمن وجوب قراءة الفاتحة کما حکی عنه فی المختلف و غیره و هو لا یقول به و قد ادعی فی الإنتصار إجماع الإمامیة علی وجوب السورة فلیحمل الوجوب فی کلامه هنا علی تأکد الاستحباب و لا نعلم أحدا قال بوجوب السورة فی غیر محل الفرض و قال هنا بوجوب الفاتحة فقط مع التمکن من السورة کما هو قضیة إطلاق کلامه إلا ما نقله فی السرائر عن بعض أصحابنا و کأنه عنی به السید و مما یشهد علی ذلک ترک أکثر الأصحاب التعرض لحکم قراءته کما اعترف بذلک جماعة کما سمعت و یشهد لهم التتبع و الوجدان فلو لا أنهم أحالوا ذلک علی ما ذکروه فی بیان الحال فی قراءة المأموم لما صح منهم إغفاله و ترک بالکلیة مع شدة الحاجة إلیه (احتج القائلون بالوجوب) بظاهر الأوامر الواردة فی الأخبار المذکورة مضافا إلی عموم ما دل علی وجوبها و منعوا العموم الذی ادعاه القائلون بالندب قالوا بل هو إطلاق غیر منصرف بحکم التبادر إلی محل النزاع و لو سلم فهو مخصوص بأوامر الباب و هو أولی من حملها علی الندب لأن التخصیص مقدم علی المجاز و القرینة الأولی علی تقدیر تسلیمها فهی معارضة بمثلها مما هو للوجوب قطعا و بعد تعارضهما یبقی الأمر الظاهر فی الوجوب سلیما عن الصارف فتأمل علی أنا نقول لیس هناک نهی و إنما هو نفی سلمنا أنه غیر ظاهر فی کونه نفیا فلا نسلم کونه ظاهرا فی کونه نهیا لأن الصورة تحتملهما من دون تفاوت و لا قرینة علی کونه نهیا فلم یکن فی الروایة ما یمنع بقاء الأمر علی حقیقته أعنی الوجوب و الأصل بقاؤه حتی یثبت المانع فکان هذا الأصل قاضیا بکونه نفیا علی تقدیر التساوی علی أنه لو کان نهیا لکان مجازا و الأصل عدمه فهذا مرجح آخر لکونه نفیا سلمنا و لکن مثل ذلک لا یمنع الاستدلال و إلا لتفاقم الأمر و عظم الخطب و سری الوهن فی أکثر أخبارنا و أما القرینة الثانیة فممنوعة إذ القراءة فی النفس کنایة عن الإخفات بها کما شاع التعبیر بها عنه فی الأخبار و لو سلم فکیف تجعل القراءة فی النفس التی لیست قراءة حقیقة قرینة علی استحبابها بل إبقاؤها علی حقیقتها خلاف الإجماع علی أن فی روایة زرارة ما یمنع من الحمل علی الاستحباب مع قطع النظر عن کون الاستحباب معنی مجازیا للأمر و أنه لا بد له من قرینة صارفة لأن قوله علیه السلام قرأ فی کل رکعة إلی آخره تفسیر و بیان لقوله علیه السلام جعل أول ما یدرکه أول صلاته کما تشهد به صحیحة عبد الرحمن و لا شک فی أنه واجب و أنه لا یجوز قلب الصلاة و لو سلم ذلک بالنسبة إلی صحیحة زرارة فلا نسلمه بالنسبة إلی صحیحة عبد الرحمن لأن الأمر فیها بالقراءة وقع فی سؤال علی حدة غیر السؤال المشتمل علی التجافی و کثیرا ما یشتمل الخبر علی سؤالات