..........
______________________________
الجهر و الإخفات و علی هذا فلا یمکن أن یقال إنه یمکن الاستدلال بفحوی الصحاح المستفیضة الدالة علی جواز القراءة بل استحبابها فی أولیی الجهریة مع عدم سماع الهمهمة فالجواز فی أخیرتیها أولی و حیث ثبت جواز القراءة فیهما أو استحبابها ثبت جواز التسبیح أیضا لعدم القائل بالفرق من هذه الجهة مضافا إلی أخبار ناطقة به فلیتأمل و لو کان هناک قائل بسقوط التسبیح فیهما لأمکن أن یستدل له بما أشرنا إلیه و أما الإخفاتیة فإذا جازت القراءة فی أولییها فلأن تجوز فی أخیرتیها بطریق أولی لکن مع الکراهیة علی أنه قد یقال بعدم الکراهة هنا لمکان روایة ابن سنان و یقید إطلاق التبعیة إن لم نخصها بالجهریة بأصل جواز القراءة و عدمه من دون ملاحظة نحو وصف الکراهیة فتأمل (و أما) استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم یسمع و لا همهمة فقد طفحت به عبارات الأصحاب و استفاضت به الأخبار و هی ظاهرة فی الوجوب إلا أنها حملت علیه جمعا بینها و بین غیرها مما خیر فیه علی أنه قد یقال إنها واردة فی مقام توهم الحظر فتأمل هذا (و لیعلم) أن المقدس الأردبیلی قال یمکن إجراء التفصیل فی الإخفاتیة بأن یقال إذا سمع تحرم القراءة و إلا تکره إذ لا منافاة بین السماع و الإنصات و بین الإخفات قال و یؤیده جریان التفصیل فی الأخیرتین من الجهریة فتحمل الجهریة علی ما وقع فیه السماع و إن کانت إخفاتیة و کذا عدمها علی ما لا یسمع و إن کانت جهریة لأنه قد یقال إن تخصیص التفصیل بالذکر فی الإخفاتیة لعدم السماع الجهر فی الإخفاتیة غالبا أیضا و إن کان حکمة السماع و الجهر فی الإخفاتیة تجری و یؤیده صحیحة زرارة حیث أطلق الفریضة و لم یخصصها بالجهریة [١] فتخصص بالأولین لأجل عدم تعیین القراءة فی الأخیرتین فإنه یسبح فیهما فإن الأولی للإمام و المأموم ذلک لکن یأباه ظاهر بعض الأخبار مثل صحیحتی الحلبی و عبد الرحمن فالقول بالتسویة فی مطلق الصلاة و الفرق بالسماع و عدمه لا یخلو عن قرب (قلت) هذا إن تم احتاج إلی القائل فإنا لا نجد به قائلا أصلا و قال أیضا إنی أجد أن اختیار ترک القراءة فی الإخفاتیة أولی بل فی الجهریة مطلقا إذ بعض الأدلة تدل علی وجوب الترک مطلقا و البعض مع السماع فی الجهریة مع وجود الصحیح الدال علی التخییر مع عدم السماع فالأحوط فی الجملة فی العمل هو ترک (القراءة ظ) و لا یبعد استحباب اختیار التسبیح خصوصا فی الإخفاتیة و خصوصا مع عدم السماع لما فی حسنة زرارة فأنصت و سبح فی نفسک و لصحیحة ابن سنان و صحیحة محمد بن بکر الأزدی إنی أکره الحدیث و ظاهره أن التسبیح مخصوص بالإخفاتیة و ظاهر حسنة زرارة أنه فی الجهریة فیمکن التعمیم أو تخصیص الأولی بذلک و حمل روایة زرارة علی الإخفاتیة و هو أولی لوجود ما ندب علی ترک القراءة و الإنصات المحض فی الجهریة و أنه یمکن الجمع بحمل أخبار ترک القراءة فی الإخفاتیة علی الکراهیة لقوله علیه السلام فی صحیح سلیمان لا ینبغی الظاهر فیها و صرف الآیة إلی الجهریة لظاهر صحیحة زرارة فی الفقیه و کذا بعض الأخبار کما هو الظاهر فیمکن القول بسقوط القراءة فی الإخفاتیة و باستحباب التسبیح خصوصا مع عدم السماع فحینئذ ما أجد علیه غبارا من الأخبار بوجه انتهی کلامه أعلی اللّٰه سبحانه مقامه و أما قوله و یقرأ وجوبا مع غیره و لو سرا فی الجهریة فقد اشتمل علی حکمین (الأول) أنه یقرأ وجوبا و هو خیرة المقنع و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الهدایة و النهایة و المبسوط و ما تأخر عنها و فی (السرائر و المنتهی) أنه لا خلاف فیه بل فی الهدایة و المقنع و اللمعة و الروضة أنه یؤذن و یقیم لنفسه (و أما

[١] کذا وجدنا و المراد حاصل (کذا بخطه قدس سره)