(و یشترط تعیین الإمام (١) فإن نوی الائتمام باثنین أو بأحدهما لا بعینه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غیر الإمام لم یصح (٢)
______________________________
(و یشترط تعیین الإمام)
بلا خلاف کما فی الذخیرة بالاسم أو الصفة أو الحاضر معه بعد العلم باستجماعه لشرائط الإمامة کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و الروض و مجمع البرهان و المدارک و الذخیرة و الکفایة و المصابیح و الریاض) و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه و فی (الروضة) بالاسم أو الصفة أو القصد الذهنی
(قوله) قدس سره (فلو نوی الائتمام باثنین أو بأحدهما لا بعینه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غیر الإمام لم تصح)
أما البطلان لو نوی الائتمام باثنین فقد نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و صرح جماعة بالبطلان و لو توافقا فعلا لعدم دلیل علی الصحة من فتوی أو روایة لاختصاص موردهما بغیرها و کذا لو نوی الائتمام بأحدهما لا بعینه نص علیه فی المبسوط و غیره و فی (المجمع) کأنه إجماع و أما لو نوی الائتمام بالمأموم فقد نقل الإجماع علی عدم الصحة فی التذکرة و الذکری و فی (التذکرة) أیضا أنه لا فرق بین أن یکون عالما بأنه مأموم أو جاهلا و أما إذا نوی الائتمام بمن ظهر أنه غیر الإمام ففی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة) أنه لو نوی الاقتداء بزید فبان أنه عمرو بطلت و إن کان أهلا للإمامة و فی (الذکری و الفوائد الملیة و المدارک) أنه لو نوی الاقتداء بالحاضر علی أنه زید فبان أنه عمرو ففی صحة القدوة ترجیحا للإشارة و عدمها ترجیحا للاسم وجهان و فی (الریاض) أحوطهما العدم و فی (کشف الالتباس) الحکم بالبطلان و فی (الروض) أنه متجه و فی (الذخیرة و الکفایة) الأقرب الصحة و فی (المصابیح) أنه لو نوی الاقتداء بهذا الحاضر علی أنه زید أو سماه فبان أنه عمرو فلو لم یکن عمرو عنده عادلا ففی صحة صلاته إشکال لظهور عدم الاقتداء بما دل و لما ورد من صحة صلاة من اقتدی بیهودی باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده و کیف کان فلا محیص عن الإعادة فی الوقت و الاحتیاط فی القضاء هذا إذا انکشف الحال بعد الصلاة و أما لو وقع فی الأثناء فإن کان بعد التکبیرة قبل أن یصدر منه مضر مثل ترک القراءة إلی أن رکع أو السکوت أو غیر ذلک فإنه یتعین علیه العدول إلی الانفراد لعدم صدور ما یضر المنفرد و مجرد قصد الاقتداء حال التکبیر مع عدم صدور ما یضره لا یضر و إن أعاد بعد الإتمام کان أحوط لکن لا اهتمام بهذا الاحتیاط و أما لو انکشف بعد صدور ما یضر بالمنفرد فحینئذ لا یتأتی العدول إلی الانفراد لکونه خلاف الأصل و القاعدة و لم تثبت صحته و أما إذا کانا عادلین عنده فالظاهر صحة صلاته لوقوع التعیین بالإشارة و عدم ثبوت ضرر فیما اعتقده خطأ و کما صحت صلاته فی الصورة التی تردد بین کون إمامه زیدا العادل عنده أو عمرا کذلک و عین بإشارته بکونه هذا الحاضر سواء کان زیدا أو عمرا صحت أیضا بإشارته بکونه هذا الحاضر و إن کان اعتقد من بینها أنه زید فظهر کونه عمرا لأن المناط المصحح هو تعیینه بإشارته و قد مر فی بحث الوضوء و الصلاة أن دلیل وجوب التعیین فی النیة هو تحقق الامتثال العرفی و ظهر مما مر کفایة هذا القدر من التعیین و عدم ضرر خطإ الاعتقاد فی أمثال ما ذکر (قولکم) لو نوی الاقتداء بزید فبان أنه عمرو ففی ترجیح الإشارة علی الاسم فتصح أو بالعکس فتبطل (نظر) نقول علی التقدیر الثانی أی إذا کان الترجیح للاسم إنما یکون الحکم بالبطلان فی صورة عدم حضور عمرو بحیث یمکن الاقتداء به کما هو ظاهر عبارته إذ مقتضاها أن عمرا لو کان حاضرا و قابلا لاقتدائه به تعین اقتداؤه به و کونه إمامه و صحة صلاته حینئذ علی التقدیر الثانی لکنه مشکل لأنهم لو بنوا علی کفایة أحد التعیینین