و انتفاء الإقعاد إن کان المأموم سلیما (١) و الأمیة إن کان المأموم قارئا (٢) و فی اشتراط الحریة قولان (٣) و للمرأة و الخنثی أن تؤما المرأة خاصة و لا یجوز إمامة الصغیر و إن کان ممیزا علی رأی إلا فی النفل و لا إمامة المجنون و تکره لمن یعتوره حال الإفاقة و لا إمامة ولد الزنا و یجوز ولد الشبهة
______________________________
و النافلة قال لا إلا أن تکون امرأة تؤم النساء و فی هذه ظهور فی العموم للفریضة مضافا إلی ما فی أخبار المشهور من ترک الاستفصال المفید للعموم مع کون الفریضة أظهر الأفراد فتدخل و لو کانت دلالتها من باب الإطلاق و الضعف و القصور مجبوران بالشهرة فضلا عن الإجماعات (و أما الصحاح) فقد أجیب عنها بالندرة فی المعتبر و المنتهی بل صرح فی الأخیر بعدم القائل منا بها علی أنها غیر مکافئة لتلک لمکان اعتضادها بما عرفت مع ظهورها فی جواز الجماعة فی النافلة مطلقا و لا قائل به منا و التقیید بنافلة تجوز فیها صرف للمطلق إلی أندر أفراده علی أنها موافقة لمذهب جماعة من العامة کما حکاه فی المنتهی فتحمل علی التقیة مع أن المنع مطلقا کما ربما ینسب إلی علم الهدی و الجعفی مذهب أکثرهم و إن اختلفوا فیه کراهیة و تحریما فکانت أخبار المشهور أولی لمخالفتها لهم و شهرتها عندنا فیطرح ما خالفها و إن کان صحیحا أو نحملها علی التقیة أو عدم تأکد الاستحباب کما فی الذکری و لا یصح حملها علی الکراهیة لثبوت الاستحباب عندنا کما فی المنتهی و ظاهره کصریح الخلاف دعوی الإجماع علی ثبوته و یحتمل أن یراد من النافلة و المکتوبة الجماعة لا الصلاة کما فهمه بعضهم و لا بأس به و إن بعد جمعا بین الأدلة فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و انتفاء الإقعاد إن کان المأموم سلیما)
قد صرح بذلک فی السرائر و غیرها و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و فی (المبسوط) ما یستفاد منه هذا الحکم کقوله و لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الأصحاء و نحوه ما فی جمل العلم و المقنع و فی (الخلاف و التذکرة و کشف الالتباس و المفاتیح و ظاهر المعتبر و المنتهی) الإجماع علی أنه لا یؤم القاعد القائم و فی بعضها التصریح بعدم الجواز کالخلاف و فی (التذکرة) فلو صلوا خلف القاعد قیاما بطلت صلاتهم عندنا و فیها و فی (نهایة الإحکام) یجوز للعاجز عن القیام أن یؤم مثله إجماعا و فی (التذکرة) و لا یشترط کونه إماما راتبا و لا ممن یرجی زوال عجزه إجماعا و سیأتی نقل عبارات الأصحاب بتمامها فی ذلک عند أواخر الباب عند قوله و صحیح بأبرص مطلقا أو أجذم فإنا نستوفی هناک الکلام و نسبغه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأمیة إن کان المأموم قارئا)
صرح بذلک فی المبسوط و الخلاف و السرائر و غیرها و فی (الذکری) لو أم الأمی القارئ لم تصح إجماعا و فی (المعتبر) لا یجوز أن یؤم القارئ بالأمیّ عند علمائنا و فی (التذکرة و العزیة و إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه فی الجهریة و الإخفاتیة و فی (المبسوط) الأمی من لا یحسن قراءة الحمد و فی غیره و لا السورة و قال جماعة من المتأخرین إنه الذی لا یحسن قراءة الحمد و السورة أو أبعاضهما و لو حرفا أو تشدیدا أو صفة و فی (الریاض) أن المراد به ذلک من غیر خلاف و صرح جماعة منهم الشیخ فی المبسوط و المصنف فی التذکرة و غیرها أنه لو صلی القارئ خلف الأمی بطلت صلاة المأموم خاصة و قیده المصنف بکون القارئ غیر صالح للإمامة و إلا وجب علی الأمی الاقتداء به فبدونه تبطل صلاته و نقل عن أبی حنیفة بطلان صلاتهما معا
(قوله) (و فی اشتراط الحریة قولان)
تقدم الکلام فیه فی بحث الجمعة بما لا مزید علیه فلیراجع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه