(الثالث) السوم فلا زکاة فی المعلوفة (٢) و لو یوما فی أثناء الحول (٣) بل یستأنف الحول من حین العود إلی السوم و لا اعتبار بالساعة سواء علفها مالکها أو غیره بإذنه أو بغیر إذنه من مال المالک و سواء کان العلف لعذر کالثلج أو لا
______________________________
عنه فی انعقاد حول آخر فی أثناء ذلک الحول وجبت الفریضة عند انتهائه لفریضة أخری إجماعا أما عنه فظاهر و أما بالنسبة إلی غیره فلتوقف الوجوب فی کل واحد علی مصاحبته الوجوب فی غیره توقف معیة لا توقف دور و کذا فی انعقاد الحول لأنه لو اختل شرط واحد من النصاب فی أثناء الحول سقط اعتباره فی الکل فقد ظهر اتحاد الکل فی انعقاد الحول دفعة من أوله إلی آخره و علی هذا استقر رأی المصنف ثم إنه نقل عنه ما حکیناه عنه أولا ثم قال و الأصح عندی أنه یبتدئ حول الأربعین بعد تمام حول الثلاثین إن کمل حول الأربعین کان ملک إحدی عشرة و فرض المصنف ملک عشرة لا ینافیه لظهور المقصد و لا یحتمل عندی غیر ذلک و إنما طولنا الکلام فی هذه المسألة لأنها موضع اشتباه و نحن نقلنا کلامه علی طوله لکثرة نفعه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو ارتد فی الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول و یتم لو کان عن غیرها)
کما فی المبسوط و غیره بل لا أجد فیه مخالفا و لا متأملا غیر ما لعله یلوح من الکفایة حیث قال قالوا إلی آخره و لم یتعقبه بشی‌ء و لو کان الارتداد عن فطرة بعد الحول وجبت الزکاة و أخذت منه من غیر خلاف (و قال فی المبسوط) إن کان قد أسلم عن کفر ثم ارتد و لحق بدار الحرب و لا یقدر علیه زال ملکه و انتقل المال إلی ورثته إن کان له ورثة و إلا فإلی بیت المال فإن کان حال علیه الحول أخذ منه الزکاة و إن لم یحل لم یجب علیه شی‌ء و وافقه علی ذلک فی المنتهی و التحریر و صاحب کشف الالتباس و أنکر فی التذکرة انقطاع حوله بالتحاقه بدار الحرب و العبارة غیر نقیة عن الغلط لکن الشهید نقل ذلک عنه لا فی خصوص التذکرة و ظاهره فی البیان و الدروس التردد فی ذلک و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و البیان و کشف الالتباس) أنه تؤخذ منه الزکاة فی حال الردة و ینوی الساعی عند قبضها و إعطائها المستحق و لو عاد إلی الإسلام کان المأخوذ مجزیا و أنه لو أداها بنفسه أو کان الآخذ غیر الساعی أو الإمام لم تکن مجزیة و فی الأخیرین ما لم تکن العین باقیة أو یکون القابض عالما بردته فإنه یستأنف النیة و تجزی قالوا و لو کان المرتد امرأة لم ینقطع الحول مطلقا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثالث السوم فلا زکاة فی المعلوفة)
هذا قول العلماء کافة إلا مالکا فإنه أوجب الزکاة فی المعلوفة کما فی المعتبر علی ما نقل و لا خلاف فیه بین المسلمین کما فی المنتهی و علیه علماء الإسلام کما فی الحدائق و قد نقل علیه إجماعنا جماعة و فی (التذکرة و التحریر) أن السوم شرط فی الأنعام إجماعا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو یوما فی أثناء الحول)
کما فی الشرائع و المعتبر علی ما نقل عنه و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کذا النافع و التبصرة و التلخیص و الإرشاد و فی (إیضاح النافع) أنه قریب من الصواب و فی (المختلف) عن السرائر أن المدار علی اعتبار الاسم و ذلک یرجع بالآخرة إلی العرف و الموجود فی السرائر و أما الإبل و البقر و الغنم فلیس فیها زکاة إلا إذا کانت سائمة طول الحول بکماله و لا یعتبر الأغلب فی ذلک ثم نقل کلام المبسوط و هو قوله إذا کانت المواشی معلوفة أو للعمل فی بعض الحول و سائمة فی بعضه حکم بالأغلب فإن