و الحائض و النفساء (١)
______________________________
و عن أبی علی أنه قال المغمی علیه أیاما من علة سماویة غیر مدخل علی نفسه ما لم یبح إدخاله علیها إذا أفاق فی آخر نهاره إفاقة یستطیع معها الصلاة قضی صلاة ذلک الیوم و کذلک إن أفاق آخر اللیل قضی صلاة تلک اللیلة فإن لم یکن مستطیعا لذلک کانت إفاقته کإغمائه إذا لم یقدر علی الصلاة بحال من الأحوال التی ذکرناها فی صلاة العلیل فإن کانت إفاقته فی وقت لا یصلح له إلا صلاة واحدة صلی تلک الصلاة فقط فإن کانت العلة من محرم أو فعل محظور قضی جمیع ما ترک من صلاته فی إغمائه انتهی فظاهره وجوب قضاء صلاة یومه أو لیلته إن وسعها زمان و إلا فصلاة واحدة إن وسعها و فی (مجمع البرهان) بعد أن ذکر الأخبار و دلالتها و تأمل فی الجمع قال و الاحتیاط یقتضی القضاء مطلقا و فی (الذکری) لو تناول المزیل للعقل غیر عالم بذلک أو أکل غذاء مؤذیا لا یعلم به أو سقی المسکر کرها أو لم یعلم کونه مسکرا أو اضطر إلی استعمال دواء فزال عقله فهو فی حکم الإغماء لظهور عذره و نحوه ما فی التذکرة و الروض و المسالک و الروضة و کشف الالتباس و غیرها و فی (مجمع البرهان) هذا الحکم لیس بواضح إذ لیس دلیل القضاء کونه حراما و لهذا یجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادة إلا أن یقال لیس دلیله إلا الإجماع و لیس إلا فی المحرم و لکنه فی محل التأمل للعموم فی عبارات الأصحاب معللا بالخبر المذکور فإنه یفید العموم علی الظاهر فتأمل و قال فی (الذکری) لو علم أن جنسه مسکر و ظن أن ذلک القدر لا یسکر أو علم إن تناوله یغمی علیه فی وقت فتناوله فی غیره مما یظن أن لا یغمی علیه فیه لم یعذر لتعرضه للزوال و لو وثب لحاجة فزال عقله أو أغمی علیه فلا قضاء و لو کان عبثا فالقضاء إن ظن کون مثله یؤثر ذلک و لو بقول عارف انتهی هذا و الفرق بین الجنون و الإغماء و السکر و النوم هو ما ذکره الشهید فی حواشیه من أن الجنون یزیل العقل إجماعا و النوم و السکر مغطیان للعقل إجماعا و اختلف فی الإغماء فالأکثر علی أنه مزیل لا مغط لأن الاتفاق وقع أن الإغماء لا یقع علی الأنبیاء و یجوز وقوع النوم و الفرق بین الجنون و الإغماء أن الجنون زوال عقل مستقر و لا یلزم منه تعطیل الحواس و الإغماء زوال عقل غیر مستقر و یلزم منه تعطیل الحواس انتهی کلامه رضی اللّٰه تعالی عنه و قد تقدم تمام الکلام فی مباحث الأوقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الحائض و النفساء)
الحکم فیهما اتفاقی و قد تقدم فی محله و فی (نهایة الإحکام و الذکری و المسالک و الروض و الروضة) أنه لا فرق بین أن یکون سببهما من اللّٰه سبحانه أو من قبل المرأة و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث الأوقات و نقلنا هناک الإجماعات و ما استندوا إلیه و قال الشهیدان لأن سقوط القضاء عنهما لیس من باب الرخص و التخفیفات حتی یغلظ علیهما إذا حصلا بسبب منهما و إنما هو عزیمة لأمرهما بالترک فإذا امتثلا الأمر فقضیة الأصل عدم القضاء و لا ینقض بالصوم مع أمرهما بترکه لأنه إنما وجب بأمر جدید و نص من خارج علی خلاف الأصل و قال فی (التذکرة) لو شربت دواء فأسقطت و نفست لم تصل أیام النفاس و لا قضاء بعد الطهر و إن قصدته لأن النفاس لیس بمقصود جنایتها فلیفهم التعلیل و کأنه إنما ذکره ردا علی العامة و فی فرق الشهیدین نظر و قال فی (الروض) فرع لو طرأ سبب مسقط علی سبب غیر مسقط کما لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس علی الردة أو السکر ففی تأثیر الطارئ فلا یجب قضاء أیامه وجهان