(الأول) فی سببه و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة عن المکلف فلا قضاء علی الصغیر و المجنون (١)
______________________________
و القضاء و فی (المقاصد العلیة) أن وجوب التعرض للأداء و القضاء موضع وفاق و خالف فی ذلک المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و قد تقدم الکلام فی ذلک بتمامه
الفصل الثانی فی القضاء و فیه مطلبان (الأول) فی سببه و هو فوات الصلوات الواجبة أو النافلة عن المکلف (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلا قضاء علی الصغیر و المجنون)
بالضرورة من الدین کما فی المفاتیح و بإجماع المسلمین کما فی المدارک و بإجماع العلماء کما نقل عن المنتهی و بالإجماع کما فی التذکرة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الدرة و المعتبر علی الظاهر منه و یجب تقییده بکون سبب الجنون لیس من فعله و إلا وجب القضاء کالسکران کما فی التحریر و الروض و الروضة و المفاتیح و هو اللازم من عبارة المبسوط و المراسم و الغنیة و الإشارة و السرائر کما ستسمع فی المغمی علیه و فی (الغنیة) الإجماع و قال فی (الذکری) لو زال عقل المکلف بشی‌ء من قبله فصار مجنونا أو سکر فغطی عقله أو أغمی علیه بفعل فعله وجب القضاء و أفتی به الأصحاب و قد تقدم فی محله بیان الحال فی ما إذا بلغ فی آخر الوقت أو أفاق و سیأتی فی الکتاب و عن (المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد) أنه لو أکل الغذاء المؤدی إلی الإغماء لم یجب علیه القضاء و قید فی الروض عبارة الإرشاد بعدم علمه بکونه مؤدیا و الجنون یشمل الجنون بجمیع أقسامه حتی الذی هو من أقسام المالیخولیا و فی العرف یعد جنونا کما فی المصابیح هذا و قد تردد فی الذخیرة فیما إذا کان سبب الجنون من فعله و قد سمعت ما فی الذکری و غیرها (و قد یقال) إن تردد الذخیرة فی محله فیما إذا لم یکن له تقصیر فیه لأنه المتبادر من الدلیل و لعدم الفرق بینه و بین ما إذا لم یکن من فعله أصلا لأن الجنون العارض قلما یکون بغیر مدخلیة فعله لأن مقتضی الطبیعة استواء الخلقة لو خلیت و طبعها فلیتأمل جیدا و أما ما کان بتقصیر منه فإنه یطلق علیه عرفا أنه فوت الصلاة أو فاتته فیدخل تحت العمومات للفرق بین عدم طلب الشی‌ء کالصلاة قبل دخول وقتها و الصلاة من الصغیر و طلبه من المکلف إلا أنه لا یمکن تحقق المطلوب منه لنوم أو سکر فإنه یصدق فی الثانی الفوات دون الأول لأنه یصدق علیه أنه فوت هذه الفریضة و الفضیلة العظیمة علی نفسه و لیس هو أمر غلب اللّٰه علیه فیکون مسقطا لقوله علیه السلام فی الصحیح ما غلب اللّٰه علیه فهو أولی بالعذر إذ مفهوم العلة یقتضی القضاء إذا کان بفعل المکلف مع أنه مع انتفاء العلة یدخل فی عموم من فاتته و أیضا یظهر منه أن الأصل فی الإخلال بالفریضة ثبوت القضاء و التدارک إلا أن یکون اللّٰه سبحانه غلب علیه و أن الأصل فی کل ما غلب اللّٰه تعالی علیه عدم وجوب القضاء و هو أوفق بالاعتبار و لهذا قید الفقهاء الإغماء المسقط و الجنون بما إذا لم یکن من فعله کما ستسمع و بهذا کله یندفع ما ذکره شیخنا الفاضل فی الریاض من أن شمول عموم ما دل علی قضاء الفائتة لما نحن فیه غیر معلوم إذ موضوعه من صدق علیه الفوت و لیس إلا من طولب بالأداء و هذا و المغمی علیه من قبل نفسه غیر مطالب به أصلا فلا یصدق الفوت کما لا یصدق علی الصغیر و المجنون انتهی و أنت قد عرفت الحال فالراجح فی النظر أن الجنون العارض بعد التکلیف بتقصیر منه من قبیل الثانی و کیف کان فلا ریب فی أن