مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٧٠ - الخامس تجب سجدتا السهو

(الثانی) لو زاد رکعة فی آخر الصلاة ناسیا فإن کان قد جلس فی آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته و سجد للسهو و إلا فلا و لو ذکر قبل الرکوع قعد و سلم و سجد للسهو مطلقا و لو کان قبل السجود فکذلک إن کان قد قعد بقدر التشهد و إلا بطلت

(الثالث) لو شک فی عدد الثنائیة ثم ذکر أعاد إن کان قد فعل المبطل و إلا فلا

(الرابع) لو اشترک السهو بین الإمام و المأموم اشترکا فی الموجب و لو انفرد أحدهما اختص به و لو اشترکوا فی نسیان التشهد رجعوا ما لم یرکعوا فإن رجع الإمام بعد رکوعه لم یتبعه المأموم و لو رکع المأموم أولا رجع الإمام و تبعه المأموم إن نسی سبق الرکوع و استمر إن تعمد

(الخامس) تجب سجدتا السهو علی من ذکرنا و علی من تکلم ناسیا و علی من سلم [١] فی غیر موضعه ناسیا و قیل فی کل زیادة و نقیصة غیر مبطلتین و هو الوجه عندی
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی السجدة المنسیة أو التشهد أو الصلاة علی النبی و آله علیهم الصلاة و السلام إشکال)
و فی (التحریر) أن الإشکال هنا أقوی و فی (الجعفریة) فیه تردد و الحکم بالبطلان خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و المصابیح و الریاض للقطع بجزئیتها و خروجها کالاحتیاط عن محض الجزئیة فی بعض الموارد الإجماعیة للضرورة لا یقتضی الخروج عنها بالکلیة و اختیر فی الإیضاح و اللمعة و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و العزیة و الروضة و المدارک عدم البطلان و فی (الکفایة) نفی عنه البعد و فی (الذکری) فیه الوجهان السابقان و أولی بالبطلان عند بعضهم للحکم بالجزئیة یقینا و قد نقل فیها الإجماع علی وجوب الفوریة فی الأجزاء المنسیة و قال فی (الذخیرة) یمکن ترجیح عدم البطلان نظرا إلی إطلاق الأدلة نعم لو ثبت الإجماع المذکور لم یمکن الاستدلال بإطلاق الأدلة و ربما یستند فی البطلان إلی کونها جزءا یقینا و هو ممنوع لخروجها عن الجزئیة المحضة و نقل فی (غایة المرام) عن أبی العباس فی المحرر أنه فصل فقال إن أحدث عمدا بطلت صلاته و إن کان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضی بعد التسلیم زمان یخرج به عن کونه مصلیا لم تبطل صلاته و قال فی (غایة المرام) المشهور بین الأصحاب عدم الفرق بین الساهی و العامد و کلما وجهت للفرق وجها ورد علیه الاعتراض انتهی (قلت) فی الإیضاح ما یقرب مما فی المحرر فإنه بعد أن قال الإشکال فی تخلل الحدث فقط و بین أن منشأه هل هو تمام لتلک الصلاة أو هو قضاء لما فات و هو فعل برأسه منفرد عن الصلاة و اختار الثانی و عدم البطلان قال و علی القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذکرها قبل مضی زمان یخرج به عن کونه مصلیا فلو لم یذکرها حتی تخلل حدث أو مضی زمان یخرج به عن کونه مصلیا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن کونها جزءا و لا تبطل بذلک الصلاة و إن تعمد الحدث و یصیر الجزء قضاء و یترتب علی الفوائت انتهی و قد سلف لنا ما له نفع فی المقام و بین وجه الإشکال فی کنز الفوائد بأنها جزء و من أنه أحدث بعد التسلیم و برأت ذمته من الصلاة و وجوب قضاء ذلک الفائت لا یستلزم عدم براءته من باقی أفعال الصلاة لوقوع الاتفاق علی أنه إنما یجب علیه ذلک الفائت لا غیر انتهی (قلت) الأخبار واضحة الدلالة علی جزئیتها إذ فیها ثم تشهد التشهد الذی فاتک و فیها و یسلم و یسجدها فإنها قضاء و یقضی ما فاته إذا ذکره و قضاها وحدها فلا بد من مراعاة الجزئیة إلا ما ثبت عدم مراعاته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو زاد رکعة