و لا یبنی علی حول الأمهات (١) فلو کان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعی حولا
______________________________
بهذه الأصناف إلی الإبل و البقر و الغنم التی حکموا علیهم السلام بوجوب الزکاة فیها نعم واحدة منها خالیة من ذلک مع أن سخال السائمة ربما تعد فی العرف من السائمة و لا تعد من المعلوفة إذ یبعد صدق السوم علی الأم و لا یصدق علی الولد و کذا فی المعلوفة و الأصل براءة الذمة من وجوب زکاة سخال المعلوفة و کیف تجب فیها الزکاة و لا تجب فی أمهاتها و العلة فیهما واحدة و لا یستفاد من عبارات الأصحاب أکثر من أن الأنعام التی تجب فیها الزکاة هل یکون ابتداء حول سخالها من حین النتاج أو من حین الاستغناء بالرعی فما فی المسالک من أن هذا القول غیر واضح فغیر واضح و دلیل المصنف و موافقیه الأخبار الدالة علی السوم فحینئذ لا تدخل إلا زمان السوم و لا یدل ما یدل علی الوجوب بعد الحول علی الاکتفاء فی الابتداء بزمان الوجود لثبوت شرط السوم علی ما عرفت و منه یظهر أن حولها غیر حول الأم (و فی المسالک) أن المصنف فی المختلف رد الروایة بضعف السند یعنی الحسنة؟؟؟ بإبراهیم مع أنه ما نقلها فی المختلف بل خبرا آخر قریب منها و أجاب عنه بالضعف و بأن کون الحول غایة لا یدل علی عدم غایة أخری للحدیث الصحیح الذی ذکرناه و هو إشارة إلی ما دل علی اعتبار السوم إنما الصدقات فی السائمة الراعیة و هو جار فی حسنة زرارة أیضا
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یبنی علی حول الأمهات)
بل لها حول بانفرادها إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و المنتهی و المدارک و ظاهر التذکرة و البیان و المصابیح و الحدائق هذا إذا کانت نصابا مستقلا بعد نصابها کما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعین أو ثلاثین أما لو کان غیر مستقل ففی (المسالک و الروضة و الریاض) أن فی ابتداء حوله مطلقا أی مع الإکمال و عدمه أو مع إکماله النصاب الذی بعده أو عدم ابتدائه حتی یکمل الحول الأول فیجزی الثانی للنصابین أوجها أجودها الأخیر و فی الوجه الأخیر نظر ظاهر لأنه إذا لم یکمل به النصاب الثانی کما هو المفروض لا فائدة فی الانضمام عند تمام الحول لأنه فی الثانی یکون عفوا و مع عدم الانضمام لا وجه للصبر إذ لزوم عدم التفریق لیس هنا بمعنی عدهما دفعة فلزم إما الابتداء مطلقا کما فی الوجه الأول أو عدمه مطلقا کما فی الوجه الثانی و حمل غیر المستقل علی ما إذا لم یبلغ نصابا ینافیه تمثیلهم بالأربعین نعم إنما تظهر فائدة هذا الوجه فیما لو أکمل به النصاب فیتم الفرق حینئذ بینه و بین الوجه الثانی فإن القائل به لم یقل فیه بالصبر کما مر من انفراد الحول و ابتدائه إذا کانت نصابا مع نصاب الأمهات و الأصحاب ذهبوا إلی الإطلاق و لم یفرقوا فیما بلغ حد النصاب بین المستقل و غیره و إنما اختلفوا فی المبدإ و إنما أجروا هذه الوجوه فیما لو ملک نصابا بعض الحول ثم ملک آخر کما ستسمع و أول من ذکر ذلک فی الملک المصنف و تبعه الشهید ثم إن الشهید الثانی أجراها فی السخال بما سمعت لکن سبطه فی المدارک ادعی ذلک بأحسن تأدیة فإنه قال و لو ولدت أربعون من الغنم أربعین وجبت فی الأمهات شاة عند تمام حولها و لم یجب فی السخال شی‌ء و احتمل فی المعتبر وجوب شاة فی الثانیة عند تمام حولها لقوله علیه السلام فی أربعین شاة شاة و ضعفه بأن المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملک ثمانین دفعة لم یجب علیه شاتان إجماعا ثم قال و إن کانت تتمة للنصاب الثانی بعد إخراج ما وجب للأول کما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنین و أربعین ففی سقوط اعتبار الأول