..........
______________________________
یحتمل أن یکون بمعنی استقراره أو تزلزله اختلفوا فی أن الوجوب هل یستقر بابتداء الثانی عشر أم یتوقف علی إتمامه کما اقتضته اللغة جمعا بینهما و هو وجه التردد فیه بعد الجزم بالأحد عشر و الإجماع بها (و فیه) أنه علی تقدیر الاحتمال الثانی یلزم اطراح الروایة لا أخذها و کذا الإجماع لأن وجودهما حینئذ کالعدم فلیتأمل ثم إن صاحب المدارک اعترضه من وجهین (أحدهما) أنه صرح فی مسألة عد السخال من حین النتاج بأن هذا الطریق صحیح (و ثانیهما) أن ما ذکره من توقف تمام الوجوب علی تمام الثانی عشر مخالف للإجماع کما اعترف به فی أول کلامه حیث قال الذی اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول (قلت) الاعتراض الأول یرجع إلی الاضطراب فی إبراهیم بن هاشم و هو أشد الناس فیه اضطرابا (و یمکن الجواب) عن الثانی بأن الإجماع إنما هو علی تعلق الوجوب کما أفصحت عنه صدر عبارته و هو أعمّ من الاستقرار و عدمه إلا أن الظاهر منه هو الاستقرار و باعتبار ظهوره فی هذا المعنی نسبه إلی الإجماع و الخبر فیصیر المعنی أن الإجماع وقع علی تعلق الوجوب بدخول الثانی و الظاهر منه هو الاستقرار لکنه یحتمل حمله علی خلاف ظاهره کما ذکره فی الاحتمال الثانی اعتضادا بأن الحول لغة عبارة عن تمام السنة و الأصل عدم النقل و بالجملة الإجماع إنما هو علی تعلق الوجوب و نسبة استقرار الوجوب إلیه إنما هو بناء علی کون الظاهر من تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر استقراره و لا منافاة فیه لاحتمال حمل تعلق الوجوب علی مجرد حصول الوجوب و إن کان غیر مستقر فلا تناقض هذا و فی ظاهر (مجمع البرهان) أن الوجوب یستقر بمجرد هلال الثانی عشر لکن الوجه عنده فی دخول الثانی عشر فی الحول الأول إنما هو من حیث کون الحول لغة و عرفا و شرعا إنما هو عبارة عن تمام السنة و غایة ما دل علیه الخبر الذی هو المستند هو أنه یکفی فی وجوب الزکاة هذا المقدار من دخول الثانی عشر و هو المراد من العطف بالفاء و صیغة الماضی و حینئذ فمعنی قوله علیه السلام إذا دخل الثانی عشر فقد حال الحول و وجبت الزکاة قد حال الحول الموجب لها و لا یشترط تمامه و الوصول إلی آخره فی وجوبها بل یکفی الشروع فیه و إن لم یحصل الحول الحقیقی و ظاهر المولی الکاشانی فی الوافی الطعن فی دلالة الخبر المذکور و حمله علی مورده من حکم الفرار قال لو حملناه علی استقرار الزکاة فلا یجوز تقیید ما ثبت بالضرورة من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه ما فیه و إنما یستقیم بوجه من التکلف و قوله هذا مخالف للأصحاب إذ لم یقصره واحد منهم علی الفرد الذی ذکره و قال فی (الریاض) و هل یستقر الوجوب بدخول الثانی عشر أم یتوقف علی تمامه وجهان من ظاهر الصحیح و الفتاوی و من أن غایتهما إفادة الوجوب بدخوله و حول الحول به و الأول أعمّ من المستقر و المتزلزل و الثانی لیس نصا فی الحول الحقیقی فیحتمل المجازی للقرب من حصوله و هو إن کان مجازا لا یصار إلیه إلا بالقرینة إلا أن ارتکابه أسهل من من حمل الحول المشترط فی النص و الفتوی الذی هو حقیقة فی اثنی عشر شهرا کاملة عرفا و لغة علی الاثنی عشر هلالا ناقصة و لو سلم التساوی فالأمر دائر بین مجازین متساویین لا یمکن الترجیح فینبغی الرجوع إلی حکم الأصل إلی أن قال فیما أجاب به عن تساوی المجازین بأن حمل الحول علی ما مر مجاز و الأصل الحقیقة و نمنع عن المعارضة بأن ذلک المجاز لا بد من ارتکابه و لو فی الجملة إلی آخر ما ذکره (قلت) قوله لیس نصا فی الحول الحقیقی فیه أنه لیس أیضا ظاهرا فیه و لیس هناک من یدعیه لأنه کذب صراح و من المستحیل صدوره عن الحکیم فلا بد من ارتکاب المجاز إما فی الفعل أو الاسم لکن الأمر سهل و قوله فیحتمل المجازی إلی آخره کلام غیر مستقیم فی ظاهره و کأنه یرید أن القائل