..........
______________________________
لا خلاف فیه و فی (المدارک) لا ریب فیه و هو صریح التهذیب و الأکثر و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی أن لا سهو فی النافلة و هو ظاهر التهذیب و نقل فی الخلاف الخلاف عن أهل الخلاف و قال إنهم قالوا إن حکمها حکم الفریضة و فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا یجبر سهوه برکعة و لا سجود و فی (الکافی) لمولانا ثقة الإسلام لا سهو فی النافلة و لا إعادة فیها و مثله فی نفی السهو عن النافلة المقنع و جمل العلم و المبسوط و الجمل و العقود و المراسم و الإشارة و کثیر مما تأخر عنها کالبیان و غیره و فی (الدروس) تبطل النافلة کما تبطل الفریضة و تفارقها فی السورة و الشک فی العدد و الزیادة سهوا و زاد فی الموجز الحاوی فیما لا یبطلها ترک الرفع من الرکوع و ترک طمأنینة منه و فی (الموجز) أیضا لو زاد سهوا فی النافلة اغتفر بلا جبران و إن کان رکنا لا إن فعل ترکا واجبا أو ترک فعلا من مشخصات الواجب و إن لم یکن رکنا کتسبیح الرکوع (قلت) مراده أنه ترک ذلک عمدا و قد وافقه علی ذلک کله صاحب کشف الالتباس و فی (فوائد الشرائع) الظاهر أنه لا فرق فی الخلل الواقع فی الصلاة بین الواجبة و المندوبة إلا فی الشک فإنه یتخیر فی البناء علی الأقل و الأکثر و قال لا یجب سجود السهو فی النافلة علی الظاهر و لا یحضرنی فی هذا کلام الأصحاب و فی (الروض) حکمها فی السهو عن الأفعال و الأرکان و الشک فیها فی محله و بعد تجاوزه حکم الفریضة و أفردها عنها بالشک فی العدد و نحوه ما فی المدارک حیث قال فلا فرق فی مسائل السهو و الشک بین الفریضة و النافلة إلا فی الشک بین الأعداد و بلزوم سجدة السهو فإن النافلة لا سجود فیها و فی (الذخیرة) یحتمل أن یکون قوله علیه السلام لیس علیک سهو رفع أحکام السهو بالکلیة و فی (مجمع البرهان) الظاهر نفی جمیع أحکام السهو المتقدمة فلا تبطل بالشک إذا کان رکعة أو رکعتین أو أکثر و عدم الالتفات مع تجاوز المحل و بدونه و عدم سجود السهو و لکن تکون بالبطلان بترک الرکن کالفریضة و یحتمل فی الزیادة أیضا و یمکن أولویة جمیع ما یفعل فی الفریضة حتی السجود للکلام ناسیا انتهی و قد سلف لنا النقل عن جماعة کثیرین وجوب سجدتی السهو لنسیان التکبیر فی صلاة العید و ظاهر المنتهی هناک الإجماع علیه فلیتأمل جیدا و سلف لنا أیضا فی بحث الرکوع ما له نفع فی المقام و فی (الریاض) أن عموم الأخبار یشمل الشک فی الأفعال أیضا مطلقا أرکانا کانت أو غیرها قبل تجاوز المحل أو بعده و یمکن استفادة الحکم فیها من الحکم بنفی الشک فی العدد بطریق أولی فالعموم أقوی إن لم یکن للإجماع مخالفا و إن عممنا السهو المنفی بحیث شمل المعنی المعروف کما هو الأقوی علی ما قدمناه فی بحث کثیر الشک أفاد نفی موجبه من سجدتی السهو أیضا کما صرح به فی المدارک تبعا لظاهر الخلاف و صریح المنتهی و ظاهرهما بل صریح الأول عدم الخلاف فیه بیننا خلافا للروض فجعل النافلة هنا کالفریضة انتهی (و نحن نقول) إن عدم ضرر الشک فی النافلة و جواز البناء علی الأکثر و عدم وجوب سجود السهو واضح من الإجماعات و الأخبار و کذا الشک فی الأجزاء بعد التجاوز عن المحل مضافا إلی أنه إذا لم یکن به بأس فی الفریضة فالنافلة أولی و کذا الحال فی السهو الذی لا تدارک فیه أو کان و لکنه منحصر فی سجود السهو و کذا الحال فی الشک فی الشی‌ء قبل تجاوز المحل فإنا قد نقول فیه بالرجوع فی النافلة کالفریضة لأنه کلا شک لمکان وقته و محله و لیس من الأفراد المتبادرة من قوله علیه السلام لا سهو فی النافلة لأن السهو غیر الشک و اعتباره بحیث یکون ظاهرا محل تأمل فتأمل فیدخل فی عموم ما دل علی الإتیان بما أمر به و الامتثال و علی ذلک التقدیر لا امتثال و یشمله خبر زرارة المتضمن الشک فی الأذان و قد دخل فی الإقامة و قوله علیه السلام له إذا خرجت من شی‌ء و دخلت