..........
______________________________
خاصة لا من نص و لا فقیه إذ هؤلاء بنوا علی أن رجوع کل منهما إلی الآخر خارج عن قاعدة مراعاة الظن و اعتباره فإذا کان خارجا عنها مبنیا علی مجرد التعبد لا جرم یکون ظاهر النص و الفتوی شاملا لصورة الوهم و لا دلیل علی خروجها مثلا إذا شک الإمام بین الاثنتین و الأربع و المأموم بناؤه علی الثلاث لا غیر و الإمام ظان بعدم الثلاث یکون علی الإمام الرجوع إلی المأموم و إن کانت الثلاث عنده موهومة و هؤلاء حکموا بعدم رجوع الإمام إلی المأموم حینئذ و وجوب رجوعه إلی العمل بمقتضی شکه مع دعواهم خروج رجوع کل منهما إلی الآخر عن القاعدة بناء علی أن النص و الفتوی مطلقا غیر مقیدین بحصول الظن فمن أین یظهر التقیید بخصوص عدم الوهم مع کون البناء علی مجرد التعبد و قد أطال أدام اللّٰه سبحانه حراسته الکلام فی المقام و هذا نبذ منه مع اختصار فیه (و نحن نقول) کما أشار إلیه فی أثناء کلامه إن الظاهر من قوله علیه السلام فی المرسلة التی هی الأصل فی الباب إذا حفظ علیه من خلفه عدم کون هذا الحفظ موهوما کما أنها یخرج عنها ما إذا قطع الإمام بفساد حفظ من خلفه فتکون منجبرة بفتاوی الفقهاء و من لم یقل بالانجبار یکون المستند عنده الفتاوی و موافقة الاعتبار و یبقی الکلام فی ما إذا کان الحفظ مشکوکا إذ المتبادر منها حصول الرجحان للإمام من الحفظ و أن وجوده فی نظره لیس کعدمه فلیتأمل جیدا و لا مانع من العمل بالإطلاقات من النص و الفتوی المؤیدة بما ذکره الأستاذ فی صدر کلامه و البعد مع التعبد لا یلتفت إلیه إلا أن إبقاءها علی إطلاقها فیه ما فیه و المسألة من المشکلات و فی (فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و الذخیرة و الکفایة و المدارک) أنه لا فرق بین الأفعال و الرکعات و فی الأخیر نسبته إلی الأصحاب و فی (المسالک و الروض و الکفایة) یکفی تنبیه الحافظ بتسبیح و نحوه و مقتضی النصوص و الفتاوی کما فی المصابیح رجوع کل منهما إلی یقین صاحبه و فی (مجمع البرهان و الذخیرة) أنه لا ریب فیه و فی (المیسیة و المقاصد و الروض و الروضة و المفاتیح) أنه یرجع الشاک إلی ظن صاحبه و مال إلیه المحقق الأردبیلی و المولی الخراسانی و الأستاذ دام ظله و سبطه شیخنا صاحب الریاض دامت حراسته علی تأمل و فی (المیسیة) و ما بعدها من الکتب الأربعة أن الظان یرجع إلی یقین الآخر و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و المصابیح) أن رجوعه إلیه مشکل لأنه مکلف بالعمل بظنه إلا إذا حصل له ظن أقوی و فی الأخیر و إذا تساوی الظنان تساقطا فیبقی حکم الشک فیعمل بمقتضاه و احتمل فی مجمع البرهان الرجوع أیضا عند التساوی و فی (الریاض) الحکم برجوع الظان إلی یقین الآخر مشکل إن لم یکن إجماعا و توجیهه بأن الظن فی باب الشک بمنزلة الیقین ضعیف لمنع المنزلة بالنسبة إلی غیر الظان کیف لا و هو أول المسألة و تسلیمها بالنسبة إلیه لا یجدی نفعا فعدم الرجوع أقوی إن لم یفد ظنا و إلا فالرجوع متعین کما یتعین علی الظان الرجوع إلی المتیقن إذا أفاده الرجوع ظنا أقوی من ظنه و إن قلنا بالمنع فیه أیضا مع عدم إفادة الرجوع الظن الأقوی لکنه خروج عن محل البحث و هو رجوع کل منهما إلی الآخر مع حفظه مطلقا و لو لم یفده ظنا کما یقتضیه إطلاق النصوص و الفتاوی انتهی فتأمّل فیه و قال مولانا العلامة المجلسی أن الأشهر رجوع الإمام الظان إلی المأمومین المتیقنین إذا کانوا متفقین و أن الأشهر فیما إذا تیقن المأمومون و اختلفوا مع ظن الإمام بخلافهم الانفراد و قال إنه أظهر و قال إن المشهور فیما إذا تیقن الإمام و ظن المأمومون بخلافه متفقین أو مختلفین رجوع المأمومین إلی الإمام و قال إنه الأقوی و قال إن المشهور أنه إذا ظن الإمام أو المأموم مع شک الآخر أنه یرجع الشاک إلی الظان و قال ظاهر الأصحاب إنه لو کان کل منهما ظانا بخلاف الآخر عدم رجوع أحدهما إلی الآخر و قال إن الأشهر الأظهر فیما إذا شک الإمام