..........
______________________________
بفعل آخر فهو إنما یظهر من أحکام السهو و الحق أن ذلک لا یؤثر فی خروجها عن کونها من أفعال الصلاة الواقعة فیها فیجری فیها أحکام السهو الواقع فی أفعال الصلاة (الثانیة) أن یسهو فی فعل من أفعال الفعل الذی یقضیه خارج الصلاة کالسجود و التشهد فیمکن القول بأنه یجری فیه أحکام الفعل الواقع فی الصلاة إذ لیس إلا هذا الفعل المتروک فیجری فیه أحکامه بل لم یرد فی النصوص الذکر و سائر أحکام السجود المنسی بخصوصها و إنما أجراها الأصحاب لذلک فلو ترک الذکر فیه سهوا و ذکر بعد رفع الرأس فالظاهر أنه لا یلتفت إلیه و هل یجب له سجود السهو یحتمل ذلک لأنه من مقتضیات أصل الفعل و أحکامه بل قد یدعی عدم الفرق فیما إذا وقع فی أثناء الصلاة أو بعدها إذ هما من أفعال الصلاة و الترتیب المقرر فات فیهما و لم یجب شی‌ء منهما بالأمر الأول و إنما وجب بأمر جدید فمن حکم بلزوم سجود السهو لترک الذکر مثلا فیه إذا وقع فی الصلاة یلزمه أن یحکم به هنا أیضا و الأظهر عدم الوجوب إذ الدلائل الدالة علی وجوب سجود السهو إنما تدل علی وجوبه للأفعال الواقعة فی الصلاة و لا یشمل الأجزاء المقضیة بعدها و قد یحتمل احتمالا ضعیفا وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة هذا کله فی السجود و أما التشهد فالظاهر وجوب الإتیان بالجزء المتروک نسیانا للأمر بقضاء التشهد و لیس له وقت یفوت بترکه لکن الظاهر عدم وجوب سجود السهو له کما عرفت (الثالثة) أن یقع منه سهو فی الرکعات المنسیة کما إذا سلم فی الرکعتین فی الرباعیة ثم ذکر ذلک قبل عروض مبطل فیجب علیه الإتیان بالرکعتین فإذا سها فیهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارک و سجود السهو إن وجب لأنهما من رکعات الصلاة وقعتا فی محلهما و إنما وجبتا بالأمر الأول و لیست من أحکام السهو الشک فتجری فیهما جمیع أحکام رکعات الصلاة و کذا إذا سها فیهما عن رکن أو زاد رکنا تبطل الصلاة بهما و لعله لم یخالف فی ذلک أحد (الرابعة) أن یقع منه سهو فی أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلی أنه إن زاد فیهما رکنا أو ترک رکنا یجب علیه إعادتهما أما ترک الرکن فقد عرفت أنه لا یتأتی إلا بترک السجدتین معا و تنمحی فیه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة و أما مع الزیادة کما إذا سجد أربع سجدات ففیه إشکال و أن الأحوط الإعادة و لو کان المتروک غیر رکن کالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلی وجوب التدارک بعدهما و فیه إشکال لعدم شمول النص الوارد فی تدارک ما فات لغیر أفعال الصلاة و إن کان الأحوط ذلک و أما وجوب سجود السهو فلم یقل به أحد و کذا لم یقل أحد بوجوب إعادتهما لذلک (الثالث) الشک فی موجب الشک بالکسر أی یشک فیه أنه هل شک أم لا فقد ذهب الأصحاب کما ذکره مولانا المجلسی إلی أنه لا یلتفت إلیه قال و التحقیق أنه إن کان الشکان فی زمان واحد و کان محل الفعل المشکوک فیه باقیا و لا یترجح فی هذا الوقت الفعل و الترک هو شاک فی أصل الفعل و لم یتجاوز محله فمقتضی عمومات الأدلة وجوب الإتیان بالفعل و لا یظهر من النصوص استثناء ذلک و یشکل تخصیص العمومات ببعض المحامل البعیدة لقوله علیه السلام لا سهو علی سهو و لو ترجح عنده أحد طرفی الفعل و الترک فهو جازم بالظن غیر شاک فی الشک و لو کان بعد تجاوز المحل فلا عبرة به و لو کان الشکان فی زمانین و لعل هذا هو المعنی الصحیح لتلک العبارة بأن شک فی هذا الوقت فی أنه هل شک سابقا أم لا فلا یخلو إما أن یکون شاکا فی هذا الوقت أیضا و محل التدارک باقیا (باق خ ل) فیأتی به أو تجاوز عنه فلا یلتفت إلیه أو لم یبق شکه بل إما جازم أو ظان بالفعل أو الترک فیأتی بحکمها و لو تیقن بعد تجاوز المحل حصول الشک قبل تجاوز محله و لم یعمل بمقتضاه فلو کان عمدا