..........
______________________________
مسامحة لوضوح الحال و إلا فلا مستند له أصلا لأن المستند إنما هو الحسنة و الإجماع و هما صریحان فی اشتراط الدخول فی الثانی عشر قال فی (المسالک) اعلم أن الحول لغة اثنا عشر شهرا و لکن أجمع أصحابنا علی تعلق الوجوب بدخول الثانی عشر و قد أطلقوا علی الأحد عشر اسم الحول أیضا بناء علی ذلک و ورد عن الباقر و الصادق علیهما السلام إذا دخل الثانی عشر فقد حال علیه الحول و وجبت الزکاة فصارت الأحد عشر حولا شرعیا فقول المصنف وحده أن یمضی إلی آخره أراد بالحول المعنی الشرعی و قوله و إن لم یکمل أیام الحول أراد به الحول بالمعنی اللغوی فیکون قد استعمل الحول فی معناه الحقیقی و المجازی لما تقرر من أن الحقائق الشرعیة مجازات لغویة انتهی (و الحاصل) أنه لا شک فی أصل الوجوب بتمام الحادی عشر و دخول جزء من الثانی عشر و لکن هل یستقر الوجوب به أم یتوقف علی تمام الثانی عشر فعلی الأول یکون الثانی عشر من الحول الثانی و علی الثانی یکون من الحول الأول ففی (الکفایة و الذخیرة و الریاض) أن ظاهر الأصحاب أن الوجوب یستقر بدخول الثانی عشر و اختاراه کصاحب المدارک و هو قضیة ما فی الإیضاح و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حاشیة ملا سراب و حاشیة القاضی علی الروضة من أن الثانی عشر یحتسب من الحول الثانی و هو ظاهر المفاتیح و فی (نهایة الإحکام و الدروس و البیان و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حواشی الشهید و المیسیة و الروضة و المسالک و مجمع البرهان) أنه یحتسب من الحول الأول و فی (التذکرة) فی احتسابه من الحول الأول و الثانی إشکال و لا تغفل عما نقلناه عنها أولا لکن المولی الأردبیلی قال إن الثانی عشر محسوب من الأول بمعنی أنه لا یحسب من الثانی لا بمعنی أنه لو حدث فیه ما یوجب سقوط الزکاة لو کان قبله یکون مسقطا هنا فلا یکون الوجوب مستقرا هنا أیضا فقد حکم باستقرار الوجوب بدخول الثانی عشر و عدم احتسابه من الحول الثانی بل احتسبه من الأول (و تنقیح البحث) فی المسألة أن الناس علی أنحاء فبعض علی أن الحول فی المقام حقیقة شرعیة فی الأحد عشر شهرا و جزء من الثانی عشر و یستندون فی ذلک إلی الحسنة کما ستسمع و آخرون علی أنه فی الحسنة مجاز فی ذلک کما أشیر إلیه فی (التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) و غیرها و للشهید الثانی کلام یأتی عند تمام الکلام و للمولی الأردبیلی کلام آخر فی المقام و للأستاذ العلی کلام فی الریاض غیر نقی و لصاحب الوافی کلام مخالف لجمیع الأصحاب (حجة القائلین) بأنه حقیقة شرعیة أن الخبر دل علی کونه أحد عشر و جزء من الثانی عشر لأن الفاء فیه للتعقیب بغیر مهلة فیصدق الحول بأول جزء منه و حال فعل ماض لا یصدق إلا بتمامه قال فی (القاموس) حال الحول تم الحول و حیث ثبت تسمیة ذلک حولا کاملا قدم علی المعنی اللغوی لأن الشرعی مقدم علیه و ربما ینازع فی اقتضاء فاء الجزاء ما ذکروه لکن الظاهر عدم توقف الاستدلال علیه (قالوا) فیکون الخبر دالا علی احتساب الثانی عشر من الحول الثانی و یستقر الوجوب بابتداء الثانی عشر لأن الوجوب مع الشرائط دائر مع الحول وجودا و عدما لقولهم صلی اللّ?ه علیهم لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول و الخبر قد دل علی کونه أحد عشر کما عرفت و حمله علی المتزلزل خلاف الظاهر و نحن نقول إن الأصل عدم النقل مضافا إلی أن المعیار فی الحقیقة الشرعیة أن تکون حقیقة فی ذلک المعنی عند جمیع المتشرعة کالصلاة و نحوها و الحول عند الشارع و المتشرعة فی جمیع المسائل الشرعیة إنما هو اثنا عشر شهرا و لم یستعمل فیما ادعوه إلا فی المقام فی خصوص الحسنة و عباراتهم و من المعلوم أنه إذا استعمل اللفظ فی معنیین و قد علمنا أنه حقیقة فی أحدهما و شککنا فی الآخر فهو فیه مجاز لأن الاستعمال فی مثله أعمّ من