و الکافر و إن وجبت علیه لکنها تسقط عنه بعد إسلامه و لا یصح منه أداؤها قبله و یستأنف الحول حین الإسلام (١)
______________________________
تتوجه المطالبة إلی الظاهرة فإذا أمکنه الأداء و لم یفعل حتی هلکت فلا ضمان علیه عنده بل ظاهر کشف الحق الإجماع علی خلافه و التقیید بالمسلم فی عبارة الکتاب و جملة من العبارات لیخرج الکافر کما سیأتی حکمه و ما ذکره من الضمان مع التمکن منه بعد الحول و الإهمال فقد نص علیه فی المبسوط و غیره و لم أجد فیه مخالفا و کذلک ما ذکره من أنه لو لم یتمکن حتی تلفت أو تلف بعض النصاب لم یضمن و یتحقق تلف الزکاة مع العزل أو تلف جمیع النصاب و قضیة کون إمکان الأداء لیس شرطا فی الوجوب أنه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمکان الأداء وجوب الزکاة علیه سواء قصد بذلک الفرار أم لا و أنه لا تسقط الزکاة بموته سواء تمکن من الأداء أم لا بعد حول الحول و من إمکان الأداء ما لو تمکن من الدفع إلی الإمام أو النائب و لم یدفع فإنه یضمن و إن لم یطالباه و لو دفعها إلی الساعی فتلفت فلا ضمان کما سیأتی إن شاء اللّ?ه تعالی شأنه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و الکافر و إن وجبت علیه لکنها تسقط عنه بعد إسلامه و لا یصح منه أداؤها قبله و یستأنف الحول حین الإسلام)
أما الوجوب فعلیه الإجماع و المنقول فی الفروع و الأصول و أما سقوطها عنه بالإسلام فقد نص علیه المفید فی کتاب الأشراف و الشیخ و ابن إدریس و کذا ابن حمزة و سائر المتأخرین عنهم کما ستسمع و ما وجدنا من خالف أو توقف قبل صاحب المدارک و صاحب الذخیرة فقوله فی الکفایة بعد أن نسبه إلی المشهور أنه توقف فیه غیر واحد من المتأخرین فلعله عنی به المولی الأردبیلی حیث قال کأنه للإجماع و النص مثل الإسلام یجب ما قبله و صاحب المدارک بل فی المعتبر و التذکرة و کشف الالتباس و المسالک أنها تسقط عنه بالإسلام و إن کان النصاب موجودا و هو قضیة کلام الدروس فیما سیأتی فیما إذا أتلفه و ستسمعه و هو ظاهر ما عداها بل کاد یکون صریح کل من قال إنه یستأنف الحول حین إسلامه کما فی التحریر و الدروس و البیان و غیرها نعم فی (نهایة الإحکام) أنه لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزکاة و لو کان الإسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زکاة سواء کان المال باقیا أو تالفا بتفریط أو غیر تفریط انتهی و فیه نظر قد أشرنا إلیه فیما إذا بلغ فی أثناء الحول فلیلحظ هذا و قد قال فی (المدارک) یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روی فی عدة أخبار صحیحة من أن المخالف إذا استبصر لا یجب علیه إعادة شی‌ء من العبادات التی أوقعها فی حال ضلالته سوی الزکاة فإنه لا بد أن یؤدیها و مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف یمکن إجراؤه فی الکافر و بالجملة فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة إلی أن یحصل الامتثال أو یقوم علی السقوط دلیل یعتد به علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاة علی الکافر کما فی قضاء العبادات لامتناع أدائها فی حال الکفر و سقوطها بالإسلام (و فیه) أن الخبر منجبر بالشهرة فی سنده و کذا دلالته علی الصحیح بل بالإجماع و فی واحد منهما بلاغ و إلحاق الکافر بالمسلم المخالف قیاس مع وجود الفارق و الدلیل المعتد به هو ما عرفته و العلاوة ما کنا نؤثر وقوع مثلها من مثله إذ عباداته کلها من واد واحد و بعد التسلیم نقول متعلق الوجوب إیصالها إلی الساعی و ما فی معناه فی حال الکفر فلیتأمل و أما أنها لا تصح منه فقد قطع به الأصحاب من دون مخالف و لا متأمل ما عدا صاحب المدارک فإنه