أو رکوعا (١)
______________________________
تذکره وجب علیه أن یتشهد و یکون تشهده داخل الصلاة و یقدمه علی السجدة الواحدة المنسیة و التشهد الأول و أن من شک فی أن رکعته هذه رابعة فیتشهد أو ثالثة فلا یتشهد و أخذ یتروی فکان مقدار شکه و ترویه بقدر زمان أقل واجب التشهد ثم تذکر أنها الرابعة فتشهد فلا ریب أن تشهده فی الصلاة و لا یسجد للسهو إجماعا و لو زاد رکوعا أو سجدتین بطلت صلاته بل لو زاد واحدا منهما بعد جلوس مقدار التشهد بطلت أیضا و لو زاد ما توجب زیادته سجدة السهو وجبت أیضا (و قضیة) دلیلهم هذا عدم الفرق بین الرباعیة و غیرها و بین الرکعة و ما زاد عنها (و قضیة) ما فی المعتبر قصر الحکم علی الرباعیة إذا زید فیها رکعة (و قضیة) دلیلهم هذا لزوم قضاء هذا التشهد و سجود السهو و هم مما یقولون به (و قضیة) الخبرین صحة الصلاة من دون توقف علی جابر من قضاء و غیره و أما الخبران فمعارضان بما دل علی وجوب التسلیم و جزئیته للصلاة بل و ما دل علی وجوب الصلاة علی النبی و آله بل ظاهرهما عدم وجوب التشهد و موافقان للمشهور المعروف بین العامة بخلاف أخبار المشهور فیجب الأخذ بهذه الأغراض عن تلک أو تحملان علی ما ذکره الشیخ فی الإستبصار إذ الجلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به من الفروض البعیدة و یکتفی بالظن فی قرینة المجاز و قد یعضده ترک ذکر قدر التشهد فی أحد الخبرین و یرشد إلیه أن الجلوس بقدر التشهد لیس رکنا فی الصلاة فأی فائدة فی اشتراط تحققه مع أن وجوبه کوجوب التشهد بل دونه لأنه لیس واجبا برأسه بل تابع للتشهد کالقیام لقراءة فاتحة الکتاب و غیرها و یخدشه أن القدر الواجب من التشهد قلیل جدا یمضی غالبا بالطمأنینة و التروی فی الجملة (و الحاصل) أن الجلوس بقدره لیس من الفروض النادرة فینبغی الحمل علی التقیة لأن العامة ربما یفرضون المسائل النادرة و یبحثون عنها و تشتهر المباحثة إلی أن یسری ذلک إلی الشیعة فیسألون الأئمّة علیهم السلام فیجیبون علی وفق التقیة أو الحق علی حسب المصلحة و لهذا اختاره فی الخلاف علی أن هذه الأخبار علی هذا التأویل أیضا مع ما فیه لا تقاوم أدلة المشهور (و یرد علیهم) أنهم حکموا بأن من أتم صلاته التی یجب قصرها ناسیا و ذکر فی الوقت یعید الصلاة مع أنه فی الحقیقة من أفراد المسألة غایته زیادة رکعتین و قد ورد النص و الفتوی بوجوب إعادته فی الوقت و هو ینافی التعدیة هنا إلی ما زاد علی رکعة و لا تخلص عنه إلا بأحد أمور إما القول باختصاص الحکم برکعة أو بغیر المسافر أو برفع الحکم أصلا کما هو المشهور ثم إنه قد استدل فی المعتبر علی بطلان صلاة من زاد رکوعا أو سجدتین بأن فیه تغییرا لهیئة الصلاة و خروجا عن الترتیب الموظف و بقول أبی جعفر علیه السلام فی حسنة زرارة و بکیر إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها و استقبل صلاته و من المعلوم أن هذه الأدلة جاریة فی المسألة لما عرفت من أن مضی مقدار ذکر أقل الواجب من التشهد لا یوجب الخروج عن الصلاة إجماعا و نصا حسب ما تقدم فقد اتضح الحال فلا توقف و لا إشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو رکوعا)
یعنی سهوا (قلت) أو سجدتین کذلک فإنها تبطل الصلاة بذلک کما هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و قاله الأصحاب کما فی الشافیة و کذا تبطل بزیادة غیرهما من الأرکان کذلک بلا خلاف أجده کما فی الریاض و لا أعلم فیه خلافا کما فی الکفایة و هو المشهور کما فی مجمع البرهان و الجواهر و قد سلف لنا فی مبحث القیام و التکبیر و الرکوع و السجود نقل الإجماعات و الشهرات و نقل کلام المخالف و المتأمل