و لا یکفی عزل الإمام بغیر قبض الغانم (١) و لو قبض أربعمائة أجرة المسکن حولین وجب علیه عند کل حول زکاة الجمیع و إن کان فی معرض التشطیر (٢)
______________________________
للإمام منعه منه (قلت) هذا منهم بناء علی أن الغنیمة تجری فی الحول من حین الحیازة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تجری فی الحول بعد القسمة إذا کانت أجناسا و إن کانت من جنس واحد فکذلک أیضا لأن ملکهم فی غایة الضعف و لهذا یسقط بالإعراض و للإمام أن یقسمها بینهم قسمة تحکم
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا یکفی عزل بغیر قبض الغانم)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام لأن له الإعراض حینئذ نعم لو قبض له الإمام نیابة عنه صار ملکا حقیقة فیجری فی الحول حینئذ کما فی جامع المقاصد و هو قضیة کلام کل من اشترط القبض من دون تقیید بحال حضور أو غیبة و فی (الشرائع و المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه لو عزل الإمام قسطا جری فی الحول إن کان صاحبه حاضرا لتمکنه من التصرف و إن کان غائبا فعند وصوله إلیه و لیس ذلک منهم لتوقف الملک علی ذلک و إلا لما صح لهم الاکتفاء بالعزل مع الحضور و إنما هو لأنه مال غائب فلا بد من تمکن المالک منه بالنفس أو الوکیل
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو قبض أربعمائة أجرة المسکن حولین وجب علیه عند کل حول زکاة الجمیع و إن کان فی معرض التشطیر)
کما فی الخلاف و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و لا یمنع کونها فی معرض التشطیر بالانهدام و نحوه لأنه یملکها بالعقد و لهذا لو کانت أمة حل له وطؤها و لعل عبارة البیان أوضح من عبارة الکتاب و نحوها حیث قال وجب علیه زکاة جمیع ما فی یده و قضیة ما عدا الخلاف أنه یخرجها عند حول الحول و فی (الخلاف) أنها تجب علیه و لا یجب إخراجها إلا بعد مضی المدة التی یستقر فیها ملکه نصابا فإذا مضت تلک المدة زکاه لما مضی (و قوله) فیه إذا کان متمکنا من أخذه أنه یزکی الدین و قد بنی ذلک علی مختاره فیه و قد سلف و الأصحاب فرضوا المسألة فیما إذا قبض الأجرة کما صرح به جماعة منهم و قالوا أیضا لو استأجر فی الذمة بنی علی القولین فی الدین هذا و احتمل فی نهایة الإحکام أنه یملک الأجرة شیئا فشیئا قال فحینئذ لا یجری نصاب فی الحول الأول إلا عن مائتین بعد تمامه لا غیر إن تساوت أجرة السنتین أو کانت أجرة المثل فی الأول أکثر
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و کذا یجب علی المرأة لو کمل الحول قبل الدخول فإن طلقها أخذ الزوج النصف کملا و کان حق الفقراء علیها أجمع و لو تلف النصف بتفریطها تعلق حق الساعی بالعین و ضمنت للزوج) تنقیح البحث فی المسألة أن یقال إذا أصدقها شیئا فإن کان فی الذمة کان حکمه حکم الدین علی اختلاف الرأیین و إن کان معینا فإن طلقها بعد الدخول فقد استقر لها و جری فی الحول من حین العقد قبل القبض مع التمکن و بعده و إن طلقها قبل الدخول فلا یخلو إما أن یکون قبل الحول أو بعده فإن کان قبل الحول عاد إلیه النصف و إن کان بعد الحول فلا یخلو من ثلاثة أمور إما أن تکون قد أخرجت الزکاة من العین أو من الغیر أو لو لم تخرج زکاة فإن کان الأول فقد اختلف فیه کلمة علمائنا ففی (نهایة الإحکام) أن الزوج یأخذ نصف الصداق من الموجود و یجعل المخرج من نصیبها إن تساوت الأغنام مثلا و إن تفاوتت أخذ النصف [١] الباقی و نصف قیمة الشاة و فی (التذکرة) فی آخر کلامه و البیان و الدروس أن الزوج یأخذ نصف الباقی و نصف قیمة المخرج و لا ینحصر حقه فی الباقی

[١] بالقیم و یحتمل أخذ نصف