و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله (١)
______________________________
و قال فی (البیان) ینعقد المطلق و فیه و الإیضاح و الشافیة لو نذرها مستدبر القبلة بطل من أصله و فی (الذکری) لو نذرها مستدبرا مسافرا أو علی الراحلة فکنذر الجلوس و قد علمت مختاره فیه قال و لو نذرها مستدبرا حضرا علی غیر الراحلة فمن جوز النافلة إلی غیر القبلة هنا فحکمها عنده حکم نذرها جالسا و من منع من فعلها إلی غیر القبلة یبطل القید و فی بطلان أصل النذر وجهان من إجرائه مجری نذر الصلاة محدثا أو مکشوف العورة و من أن القید لغو فلا عبرة به و یلزم من القول بهذا إلغاء قید الصلاة محدثا و انعقادها متطهرا و قال فی (جامع المقاصد) ظاهر عبارة الکتاب أنا إن أوجبنا الضد لا ینعقد أصلا و یلزمه انعقاد المطلق دون القید و قال فی (کشف اللثام) فی شرح العبارة إن لم نوجب الضد أی الاستقبال و إلا لم یصح مع الاستدبار و یبطل النذر إن تعلق بالقید کأن یقول للّٰه علی أن أکون علی الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر الیوم و ینعقد القید إن قال للّٰه علی إن استویت علی الراحلة أن أکون علیها مصلیا فإنما یعتبر حینئذ رجحان الصلاة علی ترکها انتهی هذا و فی (البیان) لو نذر رکوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود و لا تجب رکعة تامة و هو خیرة الدروس و احتمل المصنف فیما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی وجوب رکعة تامة هذا (و قال فی الإرشاد) یشترط فی صحة نذر الصلاة أن لا یکون علیه صلاة واجبة (قال فی غایة المراد) هذا الفرع من خصوصیات المصنف رحمه اللّٰه تعالی و استخراجه حسن و الحکم علیه مشکل و سمعت من شیخنا الإمام فخر الدین ولد المصنف أنه رجع عن هذه المسألة قال الشهید و توجیه ما ذکره أن متعلق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض و هی مما یمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا لقوله علیه السلام لا صلاة لمن علیه صلاة فیکون حراما و نذر الحرام لا ینعقد و یشکل بالمناقشة فی النهی عن مطلق النافلة لمن علیه فریضة فإن النوافل الیومیة یجوز أداؤها فی أوقات الفرائض غالبا و نافلة الإحرام کذلک و إذا جاز استثناء البعض لدلیل فلم لا یجوز مثله هنا و لأن الصلاة بعد انعقادها تصیر واجبة فلا یکون إیقاعها إیقاعا لنفل بل لفرض و لعله الأصح انتهی و اعتمد فی الروض فی مناقشة المصنف علی ما ذکره الشهید أخیرا ثم قال (فإن قیل) الکلام إنما هو فی صحة النذر و عدمها لا فی المنع بعد انعقاده و لا شک أن متعلقه النافلة فإذا أدی انعقاده إلی مزاحمتها الفریضة لم یقع (قلنا) النص الذی اقتضی المنع إنما دل مع تسلیمه علی منع إیقاع الصلاة لمن علیه صلاة لا علی إیقاع النذر فلا یکون النذر ممنوعا منه و إن کان متعلقه النافلة و بعد انعقاده یصیر فریضة فلا یمتنع فعلها ممن علیه صلاة انتهی (قلت) فی کلام الشهیدین نظر أما ما استند إلیه الأول أولا فالنظر ظاهر و أما ما استندا إلیه ثانیا (ففیه) أن الأدلة التی استند إلیها المشهور إنما دلت علی عدم صحة المندوبة ممن علیه الواجب و ذلک یمنع من الانعقاد فکیف یقال إن الممنوع هو المندوبة و هذه واجبة لأنا نقول هذه لیست بواجبة و قد تقدم أن الحرام قبل النذر لا ینعقد و لا ینقلب و إنما خرج عنه بالنص نذر الإحرام قبل المیقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الیمین و العهد کالنذر فی ذلک کله)
کما صرح بذلک جماعة و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا نزاع فیه و سبب الاشتراک اشتراک الأدلة و إطلاق البعض علی الآخر فی الأخبار (و قال فی کشف اللثام) إلا فی اشتراط المزیة فی المکان فیکفی فیها التساوی کأن یقول و اللّٰه لأصلین رکعتین و لأصلینهما فی هذه الزاویة من البیت انتهی