..........
______________________________
و تردد فی الشرائع فی موضعین و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة کما هو ظاهر التحریر و کنز الفوائد و الذکری و فی (غایة المراد) إن خلا عن المزیة ضعف التعیین (و لیعلم) أن ما نقلنا عن هذه الکتب فی هذه المسألة قد نقلناه من أماکن متفرقة من باب الصلاة و الصوم و النذر و قال فی (کشف اللثام) ثم عندی أن اشتراط المزیة فی المکان إنما هو إذا کان النذر نذرین کأن یقول للّٰه علیّ أن أصلی رکعتین و أصلیهما فی مکان کذا أما لو قال للّٰه علیّ أن أصلی رکعتین فی مکان کذا فمصحح النذر إنما هو رجحان الصلاة فیه علی ترکها و هو حاصل و إن کرهت فیه لأن الکراهیة إنما هو قلة الثواب انتهی (و اعلم) أن من اشترط المزیة فی المکان دون الزمان فرق بینهما من وجوه قال فی (الإیضاح) الفرق دقیق و نقل فی هامش الإیضاح الذی عندی أنه کتب بخطه ما نصه أقول هو من وجوه (الأول) أن الوقت سبب لحدوث الوجوب بحدوثه و أما المکان فلیس بسبب أی لأنه من ضرورة الفعل فلا سببیة له (الثانی) أن الوقت لا یمکن تعدده فهو من مشخصات الأفعال فقبله لا یجب لأنه غیر المنذور و بعده یمتنع عوده فلا یکون الفعل فی غیره هو المنذور بل یکون مغایرا (الثالث) أن النذر یصیر الوقت المنذور فیه وقتا لتلک العبادة محدود کما یجعل النص کما لو نص الشارع علی أن وقت العبادة الفلانیة هو الوقت الفلانی انتهی و نقل فی (جامع المقاصد) أن الفخر استدل أیضا بأن کراهیة الوقت مختصة بالنوافل المبتدأة دون الفرائض بخلاف المکان فإنه یعمها و قال فی (نهایة الإحکام) لو عین الزمان تعین سواء اشتمل علی المزیة کیوم الجمعة أو لا لأن البقاء غیر معلوم و التقدم ممنوع لأنه فعل الواجب قبل وجوبه فلا یقع مجزیا کما لو صلی الفرض قبل وقته انتهی و فرق لهم فی (کشف اللثام) بأن الزمان لا یخلو عن المزیة فإن المسارعة إلیها فی کل وقت أفضل من التأخیر عنه و اشتراط المکان معناه تحصیل الکون فیه للصلاة فما لم یکن راجحا لم ینعقد و اشتراط الزمان معناه عدم الوجوب فی غیره إذ لا تحصیل هنا للخروج عن قدرة العبد ثم قال و إنما یتم لو قصد الناذر فی المکان ما ذکر یعنی تحصیل الکون فیه للصلاة و یجوز أن لا یقصد إلا عدم الوجوب فی غیره فیکون کالزمان انتهی و قد ذکر فی الذکری الوجه الأول من وجوه الفخر ثم قال و لقائل أن یقول لا نسلم سببیة الوقت هنا للوجوب و إنما سبب الوجوب الالتزام بالنذر و شبهه و المکان و الزمان أمران عارضان إذ من ضرورات الأفعال الظروف و لا یلزم من سببیة الوقت للوجوب فی الصلوات بالأصالة ثبوته هنا (ثم قال) و قد یجاب بأن السببیة فی الوقت حاصلة و إن کان ذلک بالنذر لأنا لا نعنی بالسببیة إلا توجه الخطاب إلی المکلف عند حضور الوقت و هو حاصل هنا و لا یتصور مثل ذلک فی المکان إلا تبعا و هذا حسن انتهی و فی (نذر المسالک) أن فیه نظرا لأن الوقت المعین بالنذر إذا کان مطلقا کیوم الجمعة فتوجه الخطاب إلی الناذر بالفعل عند دخول الجمعة لیس علی وجه التعیین بل الأمر فیه کالنذر المطلق بالنسبة إلی العمر غایته أن هذا مختص بالجمع الواقعة فی العمر فتوجه الخطاب فیه علی حد توجهه علی تقدیر تعیین المکان من دون الزمان بل هنا أقوی لأن الخطاب متوجه إلیه بسبب صیغة النذر بأن یؤدی الفعل فی ذلک المکان و یسعی فی تحصیله لقدرته علیه فی کل وقت بحسب ذاته و إن امتنع بحسب أمر عارض علی بعض الوجوه بخلاف الزمان فإنه لا قدرة له علی تحصیله و هما مشترکان فی أصل تقیید العبادة المنذورة بهما فیجب تحصیلها علی الوجه الذی عینه و العبادة الخارجة عن قیدیهما غیر منذور و إنما المنذور العبادة فی ضمن القید انتهی و قال فی (الروض) لو سلم کون الوقت سببا و إن کان النذر موجبا کإیجاب الأمر الأصلی الفعل علی المکلف لم یکن فی ذلک دلالة علی تعیین الزمان دون المکان و أما تصییر الوقت