..........
______________________________
هذا و قال فی (الذکری) نقل الفاضل عن أبی الصلاح موافقة النهایة و نقل عنه فی المعتبر موافقة الأکثر و عبارته هذه فإن دخل وقت فریضة من الخمس و هو فیها فلیتمها ثم یصلی الفرض و إن خاف من إتمامها فوات الفرض قطعها و دخل فیه فإذا فرغ بنی علی ما مضی من صلاة الکسوف انتهی (قلت) الفاضل فی المختلف قد نقل عن أبی الصلاح موافقته لا موافقة النهایة کما سمعت و لم أجد فی المعتبر لأبی الصلاح ذکرا و لعله سقط مما عندنا أو زاغ عنه النظر و صاحب الحدائق جمع بین أخبار المسألة فحمل وقت الفریضة فی خبر محمد و برید بن معاویة علی وقت الفضیلة و الخبر هکذا إذا وقع الکسوف أو بعض هذه الآیات صلیتها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة فإن تخوفت فابدأ بالفریضة الخبر و أید ذلک بخبر أبی أیوب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن صلاة الکسوف قبل أن تغیب الشمس و یخشی فوات الفریضة فقال اقطعوا و صلوا الفریضة و عودوا إلی صلاتکم و بخبر ابن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلینا الکسوف خشینا أن تفوتنا الفریضة فقال إذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها الحدیث قال صاحب (الحدائق) صحیحة محمد بن مسلم الأخری قد صرحت بالأمر بالابتداء بالفریضة و الأمر حقیقة فی الوجوب و الفقه الرضوی قد صرح بالنهی عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة حتی یصلی الفریضة فلم یبق إلا صحیحة محمد بن مسلم و برید فیحمل وقت الفریضة فیها علی وقت الفضیلة کما صرحت به صحیحته الثانیة و صحیحة أبی أیوب و إطلاق الوقت فی الأخبار علی وقت الفضیلة خاصة لا ما یشمل وقت الإجزاء کثیر انتهی کلامه و حاصله وجوب تقدیم الحاضرة مطلقا کما هو خیرة الصدوق و فیه نظر لعدم ظهور خبر محمد و خبر أبی أیوب فیما ذکر فتأمل مع أنه لیس بأولی من الجمع بالعکس بحمل وقت الفریضة فی خبر محمد الذی رد الأخبار إلیه علی آخر وقت الإجزاء و یکون العمل علی خبر محمد و برید کما هو مذهب الحسن و المرتضی بل قد ادعی الإجماع علیه فی السرائر ثم إنه لا معنی لتضیق وجوب أحدهما بمجرد معارضته للأخری مع کونها فی أصل الشرع موسعة و هذا مما یرد علی هذین القولین فالقول بالتخییر معتضد بالأصل و التساوی فی الوجوب و الاتساع و بعموم ما دل علی جواز الفرضین فی وقتها و فیه مع ذلک الجمع بین ما دل علی الأمر بتقدیم الفریضة علی الکسوف و ما دل علی العکس و الجمعان الأولان لا ترجیح لأحدهما علی الآخر مضافا إلی ما فی التذکرة من ظهور دعوی الإجماع فتعین التخییر و من الغریب أن الصدوق أورد فی الفقیه خبر محمد و برید بن معاویة الصریح فی الأمر بصلاة الکسوف ما لم یتخوف أن یذهب وقت الفریضة ثم عقبه بما سمعت من فتواه و لم یجب عن الروایة المذکورة بشی‌ء و لعل نظره إلی الفقه الرضوی إن ثبتت النسبة لکنه معارض فی بعضه بما رواه فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنه قال فیمن وقف فی صلاة الکسوف حتی دخل علیه وقت صلاة قال یؤخرها و یمضی فی صلاة الکسوف حتی یصیر إلی آخر الوقت فإن خاف فوت الوقت قطعها و صلی الفریضة قبل صلاة الکسوف (و لیعلم) أن بعض ما ذکرنا فی توجیه القول بالتخییر مع السعة یجری فی حالة ضیقهما لو لا الإجماع و ما یستفاد من الأخبار من أهمیة الیومیة (و لیعلم) أنهم اختلفوا فی حکمه بعد قطعه لصلاة الکسوف و إتیانه بالحاضرة مع ضیقها أو سعتها علی اختلاف الرأیین هل یعود إلی صلاة الکسوف و یبنی علی ما تقدم محتسبا له أم لا بل یجب استئنافها من رأس فالمعظم کما فی البیان علی الأول و الأکثر کما فی الذخیرة و هو المشهور کما فی الدروس و الحدائق و الریاض و هو مذهب علمائنا کما فی المنتهی و قد تلوح دعوی