..........
______________________________
مرفوض بین الأصحاب و من إجرائها مجری الیومیة فتعتبر الرکعة و من خروج الیومیة بالنص فلا یتعدی إلی غیرها انتهی و ظاهره موافقة الکتاب هذا کله إذا خرج الوقت و قد أکمل رکعة و أما إذا خرج و لم یکملها فقد جزم فی المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة بعدم الوجوب و فی (الروض) لا فرق فی عدم وجوب الإتمام بین ما إذا ضاق الوقت عن إدراک رکعة و بین ما إذا وسع و لا بین من شرع فی الابتداء فخرج الوقت و قد أکمل رکعة و من لم یشرع و فی (المدارک) أن الفرق غیر واضح و قال فی (جامع المقاصد) و التحقیق أن ابتناء المسألة علی قاعدتین أصولیتین و هی أن التکلیف بفعل علم المکلف فوات شرطه جائز أم لا و الأصح فیها عدم الجواز و الأخری أن التکلیف بفعل لا یجوز نقص وقته عنه و هذه إجماعیة فالمعتمد عدم وجوب الإتمام و الاستدلال بقوله علیه السلام من أدرک رکعة لا عموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت علی محل النزاع و أما عموم الصلاة علی ما افتتحت فنقول بموجبه إذ هو مقید بعدم المنافی إجماعا و من ثم لو تحرم بفریضة ثم تبین سبق أخری فعدل أو تبین فعلها لم تکن علی ما افتتحت علیه و أما عموم و لا تبطلوا أعمالکم فنقول فیه أن العمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء و ما یجب بالشروع لا مطلقا انتهی (قلت) لعله أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أن من فی قوله علیه السلام من الوقت تبعیضیة إذ لا یتوجه سواه من معانیها و هو یفید زیادة الوقت فلا یصح الاستدلال بالخبر علی ما نحن فیه إذ لا زیادة فی الوقت عن الرکعة و یؤید إرادة التبعیض أنه الغالب فی الیومیة و من هنا یعلم الحال فیما إذا تضیق وقت الحاضرة فقدمت علی الکسوف و لم یبق من صلاة الکسوف إلا مقدار رکعة فإن الاحتمالین آتیان هنا لکن احتمال وجوب الإتمام هنا لعله أقوی بناء علی ما فسرنا به الخبر فتأمل جیدا (و قد یقال) علی الاستدلال بالخبر فیما نحن فیه إن المراد بالرکعة من آخر الوقت و التقدیر أنه شرع فی ابتداء الوقت فهو کالمعذور فی ابتداء الوقت فإنه لا یکتفی برکعة قطعا (و فیه) أنه لا إشعار فی الخبر بقید الآخر و دعوی الإشعار من الإدراک لأنه یقضی بسبق السبق مردودة بقولنا أدرکت حاجتی إذا حصلتها و بقوله فی الصحاح عشت حتی أدرکت زمانه فکان الإدراک بمعنی الحصول کما هو بمعنی اللحوق (فإن قلت) فعلی هذا الإدراک فی الخبر أعمّ من الأول و الآخر فیکتفی المعذور فی ابتداء الوقت برکعة فیجب علیه القضاء (قلنا) هذا خرج بالإجماع فتأمل جیدا و یرد علی ما استدل علیه فی التذکرة لما احتمله أنا نقول إنه صح بزعمه ثم تبین البطلان و فی (کشف اللثام) أن الأولی الاستدلال بحسن زرارة و محمد و قد سمعته و استدل به فی الحدائق علی بطلان کلام الأکثر و بما فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام من قوله إذا انجلی و أنت فی الصلاة فخفف و علی هذا یمکن الفرق بین ما إذا تبین ضیق الوقت قبل الشروع فی الصلاة و بین ما إذا دخل بانیا علی اتساعه و تبین الضیق فی الأثناء فتکون سعة الوقت شرطا فی الابتداء لا فی الاستدامة (و أنت خبیر) بأنهم ما کانوا لیستندوا فی وجوب الإتمام إلی ما استندوا لو کان فی هذا الخبر دلالة علی ذلک و هو نصب أعینهم و ذلک لأن الخبر وارد فی غیر محل الفرض إذ قد علمت أن فرض المسألة فیما إذا اقتصر علی أقل الواجب و الخبر وارد حیث یفعل المستحب و یطیل فی الرکوع و السجود و القنوت علی قدر القراءة و من المسلم عندهم أنه إذا فعل ذلک فحصل الانجلاء قبل الفراغ أنه یجب علیه الإتمام فالخبر لیس من محل النزاع و هم متسالمون علی العمل به و هو هکذا و تطیل القنوت و الرکوع علی قدر القراءة و الرکوع و السجود فإن فرغت قبل أن ینجلی فاقعد و ادع اللّٰه حتی ینجلی و إن انجلی قبل