..........
______________________________
أنه قوی لأن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب انتهی و فی (الذکری و غایة المرام و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم و النجیبیة و غیرها أنها أداء و أنه یجب الفور بها و فی (العزیة) نسبته إلی الأصحاب و فی (المدارک) أنه أحوط و إن أمکن المناقشة فیه و فی (الذخیرة) لا دلیل علی الأداء و الفوریة و قد سمعت فیما مضی عبارة الوسیلة فإنه قد یلوح منها الخلاف و فی (المسالک) أوجب الشهید و من تبعه الفوریة بها و هو علی القول باقتضاء الأمر الفور متجه لا علی عدمه و حرره بعض المحققین بأن وقتها نفس وقت الآیة و لما لم یسعها غالبا و امتنع فعلها فیه وجب المصیر إلی کون ما بعدها صالحا لإیقاعها فیه حذرا من التکلیف بالمحال و بقی حکم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل و روعی فیها الفوریة من حیث إن فعلها خارج وقت السبب إنما کان بحسب الضرورة فاقتصر فی التأخیر علی قدرها جمعا بین القواعد المتضادة و هی توقیت هذه الصلاة و قصور وقتها و اعتبار سعة الوقت لفعل العبادة و هذا التوجیه لا یتم إلا مع ثبوت هذه المقدمات و لیس فی النصوص ما یدل علی کون زمان الزلزلة هو الوقت بل إنما دلت علی کونها سببا و هو لا یستلزم انحصار الوقت فیه و لو تم کونه وقتا و اعتبر من الخارج عنه قدر ما یکمل فیه الصلاة اقتصارا علی موضع الضرورة لم یصح القول بامتداد وقتها بامتداد العمر بل إنما یثبت ذلک من کون الآیة سببا لوجوب الصلاة و حیث لا تحدید لوقتها فی النصوص جعل وقتها مدة العمر کالنذر المطلق و إنما غایره فی وجوب نیة الأداء و لا ریب أن الفوریة بها أحوط عند من لم یستفدها من مطلق الأمر انتهی ما فی المسالک (قلت) أراد ببعض المحققین المحقق الثانی فإنه فی فوائد الشرائع ذکر ما نقله عنه فی المسالک جوابا عما أوردوه علی عبارة الکتاب و نحوها و هو أنهم قد صرحوا بأن صلاة الزلزلة لا بد فیها من نیة الأداء و هذا یدل علی أنها موقتة لأن الأداء عندهم من توابع التوقیت و هو ینافی ما قرروه من استحالة التکلیف بعبادة فی وقت لا یسعها و إذا صحت هذه المقدمة لزم أن لا تکون من الموقتات لأن وقت الزلزلة قاصر کما یشهد به الحس کذا نقل عنه تلمیذاه العارفان بکلامه المشاهدان له و قوله جمعا بین الأدلة المتضادة و هی توقیت الصلاة و قصور وقتها صریح فی ذلک فما فی المدارک من أن السؤال هو أن الأداء من توابع الموقت فإذا کان وقت الزلزلة یمتد بامتداد العمر فلا وجه لقولهم إنها تصلی أداء و إن سکنت غیر واضح و إن کان مما یورد لمخالفته ما سمعت و لأنه خلاف ما ذکره فی الذکری و غیرها فی بیان مرادهم فی قولهم إن وقتها طول العمر کما ستسمع و ما فی المسالک و المدارک و الذخیرة و الحدائق من أنه لا دلیل علی التوقیت (ففیه) أنه قد ادعی علیه الإجماع فی فوائد الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة و ظاهر الذکری حیث قال فیها إن حکم الأصحاب بأن الزلزلة تصلی أداء طول العمر لا یریدون به التوسعة فإن الظاهر وجوب الأمر هنا علی الفور بل علی معنی نیة الأداء و إن أخل بالفور لعذر أو غیره انتهی و کلامه هذا ظاهر فی دعوی الإجماع علی التوقیت و صریح فی أن مرادهم بالتوسعة أنها تصلی أداء کما صرح بذلک فی غایة المرام قال و یمتد وقتها مدة العمر بمعنی أنها تصلی أداء و لا تصیر قضاء و نحوه ما فی إرشاد الجعفریة و العزیة من أن السعة هنا لیست بالمعنی المصطلح لتنافی الفوریة بل هی بمعنی تساوی أجزاء الزمان الذی بعدها و عدم أولویة بعض أجزائه من بعض بالإتیان بها و هی بهذا المعنی لا تنافی ما حکموا بها من کونها واجبا فوریا قال فی (العزیة) فحکم الأصحاب بالفوریة محافظة علی الوقت المعین و ما یقرب منه بحسب الإمکان و حکموا بوجوب نیة الأداء وفاء لحق التوقیت و حیث عرفت عدم أولویة زمان