..........
______________________________
بالقبلیة فی جملة من کتبهم کالغنیة و الذکری و الدروس و اللمعة و الموجز الحاوی نعم الأکثر کما ذکر و احتج له فی المختلف بتساوی الابتداء و الرجوع و بتساوی المسجدین فی أکثر الأحکام و أجاب بمنع التساوی فی المقامین للحدیث (قلت) إن ثبت الخبر الذی رواه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فلا اعتراض علیه و لا حاجة به إلی ما احتجوا له به فی الثانی و یبقی الکلام علیه فی الثالث و قد وافقه علیه فی المسجد الحرام الکندری (الکیدری خ ل) فیما نقل عنه و احتج له فی کشف اللثام بعموم أدلة استحباب صلاة التحیة مع عدم صلاحیة الأخبار الواردة فی المقام لتخصیصها إذ لیس مفادها إلا أنه لم یترتب فی ذلک الیوم نافلة إلی الزوال و أن الراتبة لا تقتضی فیه قبل الزوال و ذلک لا ینافی التحیة إذا اجتاز بمسجده صلی اللّٰه علیه و آله بدءا و عودا و النص المستثنی و هو خبر الهاشمی إنما أفاد استحباب إتیان مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و الصلاة فیه و عدم استحباب مثله فی غیر المدینة و هو أمر وراء صلاة التحیة إن اجتاز بمسجد انتهی کلامه و أنت خبیر بأن هذا منه مبنی علی أن المراد من نفی الصلاة فی أخبار المسألة نفی التوظیف و نفی خصوص قضاء الراتبة لا المنع من فعل النافلة أصلا کما فهمه الأصحاب بل الکاتب أیضا بل هو حیث قال بعد نقل صحیح زرارة لولاه لأمکن أن یکون معنی تلک الأخبار أنه لم یوظف فی العیدین قبل صلاتهما صلاة و ظاهر هذا الکلام موافقة القوم فی المنع من النافلة أصلا ثم إنک قد عرفت أنه فی السرائر قد فهم من الخبر استحبابها إن اجتاز و من هنا یظهر الحال فیما یأتی عن المعتبر و غیره هذا و ظاهر المقنع و الخلاف الخلاف حیث أطلق فی الثانی کراهیة التنفل من دون استثناء للصلاة فی مسجده صلی اللّٰه علیه و آله و أطلق فی الأول نفی الشی‌ء قبلها و بعدها من دون استثناء أیضا هذا و فی (الفوائد الملیة) أنه لو کان فی المسجد استحب له صلاة الرکعتین قبل الخروج و لا یکونان تحیة و نحو ذلک ما فی المنتهی حیث قال إلا فی المدینة فإنه یستحب أن یصلی فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله رکعتین قبل الخروج سواء کان فی المصلی أو فی المسجد ذهب إلیه علماؤنا أجمع انتهی فتأمل و فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و الروضة) استحباب صلاة التحیة إذا صلیت فی مسجد لعموم الأمر بالتحیة کما فی الجمعة کذا قال فی المعتبر و قال فی (الذکری) الخصوص مقدم علی العموم و فی (المنتهی) فی فرع ذکره فی أحوال الخطبة هل یشتغل بالتحیة حال الخطبة لو صلی العید فی المسجد الأقرب لا لعموم النهی عن التطوع بالصلاة إلا فی مسجد الرسول صلی اللّٰه علیه و آله انتهی و قضیته کما فی الذکری أن هذا العموم أخص من عموم استحباب التحیة (قلت) و أعدل شاهد یشهد بذلک أنه لو کان ما دل علی استحباب التحیة أخص لکان مطلقا غیر مشروط بوقوع صلاة العید فی المسجد أو غیره و لکان الحال فی مطلق النوافل و ذات الأسباب کذلک و لا وجه لتخصیص الاستحباب بتحیة المسجد و کل ذلک خلاف ما ذکره المستحبون لها مضافا إلی ما ذکرناه فی الرد علی صاحب کشف اللثام حین وجه کلام الکاتب و قال فی (الحدائق) التحقیق أن بینهما عموما و خصوصا من وجه فتخصیص أحد العمومین بالآخر یحتاج إلی دلیل من خارج انتهی (قلت) و قد یقال بناء علی هذا إنه یکفی فی استحباب التحیة عموم الصلاة خیر موضوع (و فیه) أن بین هذا العموم و أخبار المسألة عموما و خصوصا مطلقا فیخص بها فتبقی شرعیة التحیة لا دلیل علیها فی المقام فتأمل جیدا و فی (مجمع البرهان) بعد نقل کلام الروض و استدلاله بأنه موضع ذلک قال إن فی المدعی و الدلیل تأملا لعموم أدلة الکراهة إلا أنه لما کان فی الأدلة ضعفا و ثبت استحباب التحیة بخصوصها