(المطلب الثانی) فی الأحکام شرائط العیدین هی شرائط الجمعة (١)
______________________________
المسألة فی کلامه هذا فی ظاهر المنتهی أو صریحه و غیره و فی (المختلف) نسب إلی الشیخ جواز القضاء و لعله فهم ذلک منه من هذه العبارة و لیته دلنا علی الموضع الذی خالف فیه و فی (الهدایة) قال أمیر المؤمنین علیه السلام من فاتته العید فلیصل أربعا و فی (المقنعة) من أدرک الإمام و هو یخطب فلیجلس حتی یفرغ من خطبته ثم یقوم فیصلی القضاء و فی (الوسیلة) إذا فاتت لا یلزم قضاؤها إلا إذا وصل إلی الخطبة و جلس مستمعا لها و هو یعم ما بعد الزوال قال فی (کشف اللثام) و قد یراد بالقضاء فی الکتابین الأداء إن لم تزل قال و کذا قول ابن إدریس لیس علی من فاتته صلاة العیدین مع الإمام قضاء و إن استحب له أن یأتی بها منفردا و قول أبی علی من فاتته و لحق الخطبتین صلاها أربعا کالجمعة و فی (مصابیح الظلام) أن ابن حمزة استند إلی صحیحة زرارة (و فیه) أن الظاهر منها القضاء مطلقا لا أن المستمع خاصة یقضی لأن المعصوم علیه السلام أمره بالجلوس حتی یفرغ الإمام مع أن القضاء بالمعنی الظاهر من هذه الصحیحة لعله لیس محل تأمل لأحد لما عرفت من أن هذه الصلاة مستحبة عند عدم الإمام و من نصبه وفاقا و إنما التأمل فی کونها جماعة أو فرادی أو کلیهما و أنها رکعتان أو أربع انتهی کلامه دام ظله
(المطلب الثانی فی الأحکام) (شرائط العیدین شرائط الجمعة)
یرید أن شرائط وجوب صلاة العید هی شرائط وجوب صلاة الجمعة عینا و قد نقل علیه (الإجماع ظ) فی الإنتصار و الناصریة و الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و العزیة و مصابیح الظلام و فی (المنتهی و التنقیح و الریاض) لا خلاف فیه و فی (کنز العرفان) عندنا و ظاهر کنز الفوائد و الإیضاح نسبته إلی الأصحاب ذکراه فی آخر بحث صلاة العید کما هو صریح المدارک و الذخیرة و البحار و کشف اللثام و الشافیة بل ظاهر مجمع البرهان أو صریحه الإجماع علیه و کذا إرشاد الجعفریة و قد یظهر ذلک من تخلیص التلخیص بل قد یکاد یظهر الإجماع من المختلف و الذکری و المقاصد العلیة و فی جملة من هذه استثناء الخطبتین هذا و اعلم أنه لیس فی المقنع و المقنعة و النهایة أن شرائطها شرائط الجمعة و إنما اقتصر فیها علی ذکر الإمام کما ستسمع و لعله لکونه أهم شرائطها و أشرفها و قضیة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو من نصبه بل قد نقل الإجماع علیه بخصوصه فی ظاهر الناصریة و صریح مجمع البرهان و المعتبر حیث قال یشترط فی وجوبها شروط الجمعة لأن کل من قال بوجوبها علی الأعیان اشترط ذلک وجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب و نسب ذلک جماعة إلی المنتهی (قلت) قد أحال الحکم فیه هنا علی ما فی الجمعة کالسرائر و قد ادعیا هناک علی اعتبار الإجماع و ستسمع ما فی الروض و المسالک و المقاصد العلیة من ظهور دعوی الإجماع بل ستری ما فی کلام المترددین فی اعتباره ممن تأخر من نسبته إلی الأصحاب غیر مرة و قد صرح باعتباره هنا الحسن بن عیسی و الصدوق فی الفقیه حیث قال الإمام العادل و فی (المقنع) حیث قال کما فی المقنعة الإمام و فی (النهایة) الإمام العادل أو من نصبه و کذا سائر ما تأخر عنها و فی (الحدائق) نسبته إلی الفاضلین و من تأخر عنهما انتهی هذا کله مضافا إلی المعتبرة المستفیضة القریبة من التواتر فی اعتبار الإمام و الجماعة و تنکیر الإمام فی جملة منها مع مقابلة الجماعة بالوحدة بحیث یستشعر منها کون المراد من الإمام فیها لیس هو المعصوم کما نبه علیه فی مجمع البرهان و قال العمدة الإجماع و تبعه علی ذلک جماعة لا یقولون بالإجماع فترددوا مسلم إلا أنا نقول إنه لا یظهر منها أنه إمام الجماعة فی الیومیة بل الظاهر بل