و یستحب الإصحار إلا بمکة (١) و مع (إلا مع خ ل) المطر و شبهه (٢)
______________________________
المستفیضة علی عدم وجوب الاستماع و لا بنص الأصحاب علی ذلک هذا و قد سمعت ما یظهر من الخلاف من دعوی الإجماع علی الاشتراط و کذا الإنتصار و الناصریات و نص (و تنصیص خ ل) الشیخ فی المبسوط و ابن سعید و غیرهما علی الاشتراط هنا و فی (کشف اللثام) أن القاضی و ابن زهرة علی اشتراطها بالممکن منهما و قد عرفت الناصین و هم جم غفیر علی اشتراط وجوب صلاة العید بشروط صلاة الجمعة مع نصهم علی کون الخطبتین من شروطها و ما فی کشف اللثام من أن الأکثر شارطون بهما الصلاة انتهی و تصریح هؤلاء المشترطون [١] بعدم وجوب الاستماع غیر مضر کما عرفت و أما ما اختاره المصنف و من وافقه من الوجوب و عدم الشرطیة فحجتهم علیه ورود الأمر بهما و لو فی ضمن الجملة الخبریة فاندفع ما فی کشف اللثام من عدم ظفره بالأمر الذی استدل به فی التذکرة و أما الشرطیة فلم یدل علیها دلیل فکان الأصل من غیر معارض خصوصا فی المتأخر عن المشروط حجة علی ذلک و أجاب عن الأخیر فی مصابیح الظلام بأن صحیح زرارة الذی أمر فیه بالجلوس حتی یفرغ الإمام فی غایة الظهور فی الاشتراط و عدم صحة الصلاة بدونهما قال و کذا خبر الفقه الرضوی و أید ذلک بخبر العلل و العیون و استند فی ذلک إلی أن فعل النبی و أمیر المؤمنین و الحسن صلوات اللّٰه علیهم فی مقام بیان الواجب التوقیفی و إلی أن توقیفیة العبادة تقتضی ذلک و نحوه ما فی الریاض و فی (الحدائق) عن بعضهم و أظنه صاحب البحار أنه قال الذی یظهر من فحوی کلام أصحابنا أن أصل مناط حکمهم فی نفی الاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع هو الخبر العامی و مبنی الإجماع الذی ذکروه علیه و إلا فلم نقف لهم علی دلیل فیما ذکروه أزید من دعوی الإجماع مع أن ظاهر المبسوط و کل من أطلق الحکم بکون شرائط العید شرائط الجمعة علی خلاف هذا الإجماع إلی آخر ما قال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الإصحار إلا بمکة)
أما استحباب الإصحار بها فقد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة حیث نسبه فیها إلی علمائنا و علیه إجماعنا و أکثر العامة کما فی جامع المقاصد و المدارک و مصابیح الظلام و ریاض المسائل و به صرح الصدوق فی الهدایة و من تأخر عنه إلا من لم یتعرض له إلا أن فی النهایة لا تجوز إلا فی الصحراء و لعل مراده تأکد الاستحباب لأنک قد سمعت أنه نقل الإجماع فی الخلاف علی الأفضلیة و أما استثناء مکة زادها اللّٰه تشریفا و تعظیما فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و المنتهی و ظاهر التذکرة و علیه نص الصدوق فی الهدایة و الشیخ فی النهایة و غیرها و من تأخر عنهما قالوا فإنهم یصلون فی المسجد الحرام و علله فی السرائر بحرمة البیت و قال فیکون الصلاة فی صحن المسجد الحرام دون موضع الصلاة منه و لم ینبه علی ذلک غیره و فی (السرائر) أیضا عن قوم من أصحابنا إلحاق المدینة علی مشرفیها أفضل الصلاة و أتم السلام بمکة و قد حکی ذلک جماعة عن أبی علی و ردوه بالمخالفة للأخبار عموما و خصوصا کخبر أبی بصیر و فی (الخلاف و المعتبر) أنه لا یجوز للإمام إذا أراد الخروج إلی الصحراء أن یکلف أحدا یصلی العید فی المسجد بضعفة الناس و فی (جامع المقاصد) لا ینبغی و نقل فی الذکری عن الخلاف و المعتبر ما ذکرناه عنهما و لم یتعقبه بشی‌ء
(قوله) (إلا مع المطر و شبهه)
هذا ذکره فی المبسوط و تبعه

[١] کذا فی نسخة الأصل و لعله سهو من قلمه الشریف و الصواب المشترطین (مصححه)