و یستحب الغسل و التنفل بعشرین رکعة (١)
______________________________
لحق به فی أجزاء الرکعة الأولی و باقی الرکعة فعله فی حکم إمامته و إلیه مال فی کشف اللثام و نفی عنه البعد فی آخر کلامه فی جامع المقاصد و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) قد فاتته الجمعة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) أن فی إدراکه إشکالا من أنه لم یدرک مع الإمام رکوعا و مما ذکر فی المنتهی و الذکری لکنه فی جامع المقاصد لم یتعرض لبیان أن له أن یرکع و یسجد قبل رکوع الإمام أم لا و إنما قال بعد شرح عبارة المصنف مقتصرا علی بیانها و لو أدرکه بعد الرفع من الأخیرة ففی کونه مدرکا إشکال من أنه لم یدرک رکوعا و من إدراکه رکعة تامة فی صلاة الإمام و یمکن الاحتجاج للثانی بروایة عبد الرحمن ثم ساق الروایة ثم قال فإنها بظاهرها تتناول محل النزاع لأن استواءه فی الصف أعمّ من کونه قبل الرکوع أو بعده ثم قال إن الحکم بالإدراک غیر بعید و اختاره فی الذکری انتهی و یجب تنزیله علی ما فهمناه منه من تفریعه علی جواز رکوعه و سجوده قبل رکوع الإمام (الثالث) إذا استمر الزحام إلی أن رفع رأسه الإمام من رکوع الثانیة ففی (التذکرة) لو لم یتمکن من القضاء حتی رکع الإمام فی الثانیة فزوحم عن المتابعة حتی سجد الإمام أتمها ظهرا و مثله ما فی نهایة الإحکام و فی (التحریر) لو لم یتمکن من متابعته فی الرکوع و السجود فی الرکعتین فلا جمعة له و فی (المعتبر) لو زوحم عن الرکعتین و لم یمکنه الالتحاق حتی سجد الإمام فالأشبه إتمامها ظهرا (قلت) لعل الأنسب أن یقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفا و لعله إلی ذلک أشار فی البیان فی نسبته إلی المعتبر أو لأنه ممن یرجح إتمامها حینئذ جمعة کما فی المدارک قال بعد نقل عبارة المعتبر و یحتمل إتمامها جمعة لأن الجماعة إنما تعتبر ابتداء لا استدامة و لعله أظهر (الرابع) قال فی (المنتهی) إذا زوحم عن سجود الثانیة فزال الزحام سجد و تبعه فی التشهد و صحت له الجمعة إجماعا و قال و لو لم یزل الزحام حتی سلم فقد أدرک الجمعة أیضا و فی (الذکری) لو أدرک رکوع الثانیة فزوحم عن سجودها حتی تشهد الإمام سجد و تبعه فی التشهد و قوی الفاضل إدراک الجمعة أما لو استمر الزحام حتی سلم الإمام فهی کالفرع الأول انتهی و فی (کشف اللثام) لم یتعرض المصنف للزحام عن رکوع الثانیة أو سجودها لصحة الجمعة قطعا و إن لم یأت به إلا بعد تسلیم الإمام انتهی و قال فیه أیضا إن لهذا المزحوم عن رکوع الأولی المبادرة إلی الانفراد علی ما مر هذا و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أن النسیان و التأخر لمرض عذر کالزحام و قال فی الأول لو تخلف عن السجود عمدا حتی قام الإمام و رکع فی الثانیة أو لم یرکع ففی إلحاقه بالمزحوم إشکال و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه إن تخلف عمدا حتی رکع الإمام بطلت و تصح قبل الرکوع و قال فی (نهایة الإحکام) أیضا و لو بقی ذاهلا عن السجود حتی رکع الإمام فی الثانیة ثم تنبه فإنه کالمزحوم یرکع مع الإمام و قد بین فی کشف اللثام وجه الإشکال فی نهایة الإحکام فی العامد فقال من ترک الائتمام عمدا مع أنه إنما جعل لیؤتم به و من إرشاد الأخبار و الفتاوی فی المزحوم و الناسی إلی مثل حکمهما فی العامد انتهی (و اعلم) أن الزحام کما یفرض فی الجمعة یفرض فی غیرها و الحکم واحد و إنما ذکروا الزحام فی الجمعة لأن وقوعه فیها أکثر و لأن الجماعة شرط فیها و لا سبیل إلی المفارقة ما دام یتوقع إدراک الجمعة بخلاف غیرها فإن المفارقة فیها جائزة لعذر و غیره فلهذا ذکروه فیها مع أن الحکم فی غیرها فیه کالحکم فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الغسل و التنفل بعشرین رکعة)
أما استحباب الغسل