(الأول) منع التصرف فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة (١)
______________________________
الأصحاب (فنقول) إن کان أراد بقرار الملک لزومه کما هو الظاهر لم یصح منه أن یقول لو اشتری بخیار جری من حین العقد إلا بعد زوال الخیار و یفهم منه ثبوت الملک فی الهبة و الوصیة قبل القبول و القبض و لکنه غیر مستقر و لیس کذلک علی المشهور و یفهم منه القرار بعد القبض و لیس کذلک إذ قد یکون للواهب الرجوع (و الحاصل) أنک بعد أن أحطت خبرا بما بیناه عرفت أن تفاریعهم غیر ملتئمة علی إرادة المعنی الظاهر من تمامیة الملک و کذا علی تقدیر أن یراد منها التمکن من التصرف و أن اشتراط التمکن من التصرف لا یتم علی إطلاقه لعدم جواز إخراج المبیع فی زمن خیار البائع عن ملکه و کذا سائر التصرفات المنافیة للخیار و کذا الحال فی اشتراط لزوم الملک فلا بد أن یراد بتمام الملکیة ما ذکرناه أولا فلیتأمل ثم إنی عثرت علی کتاب المصابیح للأستاذ قدس سره الشریف و قد ذکر اعتراض صاحب المدارک و قال إنه فاسد لأن التمکن من التصرف ربما ینتفی من جهة عدم تمامیة الملک و ربما ینتفی مع تمامیته ثم إنه أثبت الملکیة الناقصة و برهن علیها و جعل منها ما إذا کان الخیار للبائع و قال إن الموهوب بعد القبض ملکه تام و أما قبل القبض فکالموصی به قبل القبول فالقبول إن کان ناقلا فهو شرط نفس الملکیة و إن کان کاشفا فشرط تمام الملکیة فالقبض شرط نفس الملک علی القول بأنه شرط الصحة و شرط تمامیتها علی القول بأنه شرط فی اللزوم و قال لیس مرادهم بکون القبض شرطا فی اللزوم المعنی المتعارف لأن الهبة من العقود الجائزة إلا المواضع الخاصة بل قالوا إن معناه أن العقد یوجب ملکیة مراعاة بتحقق القبض فإن تحقق أثمر من حین العقد و صرحوا أیضا بأن الإجماع واقع علی أنه ما لم یتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الکل فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة ثم قال و من هنا صرحوا فی المقام باشتراط تمام الملک بعد اشتراط الملکیة و فرعوا علی ذلک جریان الموهوب فی الحول بعد القبض و أمثال ذلک و ربما جمعوا بین الشرطین و فرعوا علیهما فربما یکون شی‌ء فرع نفس الملکیة مثل المبیع بالخیار فیجعلون ابتداء الحول فیه بمجرد العقد علی المشهور و ربما فرعوا علی التمامیة الغنیمة قبل القسمة و نحوها و یظهر منهم أن خیار الحیوان إذا کان لخصوص المشتری بأصل الشرع فی غایة الظهور فی عدم منافاته للملکیة بل و کونه فرع الملکیة بخلاف خیار البائع إذ فیه إشکال و خفاء و إن کان الأقوی عند المشهور انتقال الملک بمجرد العقد فاندفع ما أورده صاحب المدارک علی الشرائع من بنائه علی انتقال الملک فی الثانی دون الأول مع وقوع الخلاف فیهما جمیعا ثم قال و مما ینادی بما ذکرنا أن منهم من یجعل التمکن من التصرف أعمّ من القسمین فلا یذکرون حینئذ اشتراط [١] الملکیة کما فی اللمعة و المعتبر و النافع و ربما یجعلون القسمین داخلین فی تمام الملکیة کما فی القواعد و ربما یجعلون القسم الذی هو عدم التمکن منه من جهة عدم تمامیة الملکیة قسما علی حدة و یفرعونه علی اشتراط تمام الملکیة و القسم الآخر یفرعونه علی اشتراط التمکن من التصرف و یشترطون الشرطین جمیعا هذا کلامه ملخصا و یستفاد منه التئام التفاریع فتأمل جیدا
(قوله) (منع التصرف فلا تجب فی المغصوب و لا الضال و لا المجحود بغیر بینة)
اشتراط التمکن من التصرف مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و فی (الحدائق) لا خلاف فیه و فی (الغنیة) الإجماع علی اعتبار الملک و التصرف فیه و فی (الخلاف) الإجماع علی أنها لا تجب فی المغصوب و المجحود و المسروق و الغریق و المدفون فی موضع نسیه و قال أیضا إنه لا خلاف فی ذلک

[١] تمام الملکیة بل یکتفون بذکر اشتراط