..........
______________________________
تفریعاتهم و تلتئم کلماتهم و أما إذا أرید من هذه الکلمة ما هو الظاهر منها بمعنی أن لا تکون الملکیة ناقصة فإن الملکیة الناقصة فی غایة الظهور فإنه یصیر فی کلامهم إجمال فی التفاریع و الملکیة الناقصة کالغنیمة قبل القسمة فإنها لیست بلا مالک قطعا و مالکها لیس غیر الغانمین البتة لکن الملکیة ناقصة کما صرح به فی التذکرة و نهایة الإحکام و نحوها المبیع فی زمن خیار البائع و من ذلک النصاب المملوک الذی نذر أن یتصدق به و النذر فی أثناء حول ذلک النصاب لأنه یخرج به عن تمامیة الملک لأنه یجب علیه الوفاء بالنذر و لا صدقة إلا فی ملک و لم یصر بمجرد هذا النذر صدقة خارجة عن ملکه و لیست الهبة کذلک بعد القبض لأن المالک متمکن من جمیع التصرفات حتی الإتلاف فملکه تام و إن کان لو اتفق بقاؤه علی حاله جاز للواهب الرجوع إلی عینه حینئذ و أما قبل القبض فکالموصی به قبل القبول و هذا بخلاف المبیع بشرط کون الخیار للبائع لأن ملکیة المشتری حینئذ ناقصة و لهذا کان للبائع التسلط علی الفسخ قهرا و إن عادت منافع هذا المبیع إلی المشتری لانتقاله إلیه بمجرد العقد کما هو المشهور لکن لا یمکن المشتری أن یبدله بغیره ببیع أو غیره من النواقل و من ذلک عدم إمکان جواز إعطاء بعضه بعنوان الزکاة و من ذلک الأرض المفتوحة عنوة و الوقف علی البطون أو المسلمین (و عساک تقول) الملکیة الناقصة لیست ملکیة حقیقة (لأنا نقول) هی ملکیة حقیقة ناقصة و قد صرح الفقهاء بأنها ملکیة إلا أنها ناقصة و صرحوا بآثارها و ثمراتها و لیست هی التمکن من التصرف لأنه ربما ینتفی مع تمام الملکیة کالمال المفقود و المغصوب و الغائب الذی لا یقدر علی أخذه و التصرف فیه إذ لا شک أن الملکیة تامة غیر متوقفة علی مکمل لها و العوارض الخارجة صارت مانعة من التمکن و لیست هی عدم تزلزل الملک لما قلناه فی الهبة بعد القبض فإن الملکیة فیها تامة غیر ناقصة کما عرفت فإنکار الملکیة الناقصة مکابرة لکن علی تقدیر إرادتها یصیر فی عبارات الأصحاب نوع إجمال أو اضطراب فی المقام فینبغی إرادة ما ذکرناه فی معناها أولا ففی (الشرائع) اشترط تمام الملکیة ثم إنه فرع علیها عدم جریان النصاب فی الحول فی الهبة إلا بعد القبض و فی الموصی به إلا بعد الوفاة و القبول و قال إنه لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد لا بعد الثلاثة و قال لا تجری الغنیمة فی الحول إلا بعد القسمة و قال إن نذر الصدقة بعین النصاب فی أثناء الحول یقطع الحول (ثم قال) التمکن من التصرف معتبر فی الأجناس کلها ثم فرع علیه عدم الزکاة فی المغصوب و الغائب و الرهن و الوقف و الضال و المفقود و قال فی (البیان) لا بد من کون الملک تاما و نقصه بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة (أحدها) الشرع کالوقف و منذور الصدقة به و الرهن إلی أن قال و لو اشتری بخیار للبائع أولهما جری فی الحول بالعقد ثم ذکر (المانع الثانی) و أنه القهر و فرع علیه عدم الوجوب فی المغصوب و المسروق إلی أن قال (المانع الثالث) الغیبة فلا زکاة فی الموروث حتی یصل إلیه أو إلی وکیله و لا الضال و المدفون و عبارة التذکرة و نهایة الإحکام کعبارة الکتاب فإنه قد جعل فی الثلاثة أن أسباب نقص کمالیة الملکیة ثلاثة منع التصرف و تسلط الغیر و عدم قرار الملک و فرع علی الأول عدم الوجوب فی المغصوب و الضال و المجحود و الدین علی المعسر و الموسر و المبیع قبل القبض إذا کان المنع من قبل البائع و المال الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و قال لو اشتری نصابا جری فی الحول من حین العقد و فرع علی الثانی عدم الوجوب فی المرهون و إن کان فی یده و لا الوقف إلی أن قال (الثالث) عدم قرار الملک فلو وهب له نصابا لم یجر فی الحول إلا بعد القبول و القبض و لو أوصی له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول و نحن نبین ما فی عبارة الکتاب و منه یعرف الحال فی باقی عبارات