(الأول) فی الأصناف و هم ثمانیة
______________________________
و الحدائق و زاد فی الثانی عدم الوقوف علی مخالف و فی (المفاتیح) نسبته إلی المشهور و فی (مجمع البرهان) إلی الأکثر (قلت) و لم یذکره فی الجمل و العقود و الوسیلة و الغنیة و الإشارة و السرائر و مما صرح به فیه المبسوط و النهایة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و غیرهم و فی (المسالک) أنه ملحق بالتجارة غیر أن مال التجارة معد للانتقال و التبدل و إن لم ینتقل و هذا قار و فی (المیسیة) أن الأقوی إلحاقه بالتجارة فی استحباب الزکاة فی حاصله و عدم اشتراط النصاب و الحول و فی (مجمع البرهان) کأنه نوع من التجارة و لذا قیل إنه ملحق بها و فی الصدق تأمل و لهذا ما اعتبر فی نمائها الحول و النصاب عند الأکثر و فی (المصابیح) أن عدم تعرضهم لذکر قدر هذه الزکاة و وقت الإخراج و کیفیته أصلا قرینة علی کونها کزکاة التجارة و کون القدر أی قدر یکون و أن الوقت دائما فی جمیع أوقات السنة لعله مقطوع بفساده بل کون النماء أی قدر یکون لعله کذلک فتأمل جیدا انتهی (قلت) قد تعرضوا لذکر قدر هذه الزکاة ففی (التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و مجمع البرهان) و غیرها أن المخرج ربع العشر و صرح فی التذکرة و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک بعدم اعتبار الحول و النصاب و نسبه فی مجمع البرهان إلی الأکثر کما سمعت و کأنه فی الدروس متردد کصاحب المفاتیح و قال فی (البیان) الظاهر أنه یشترط فیه الحول و النصاب عملا بالعموم و یحتمل عدم اشتراط الحول إجراء له مجری الغلات و فی (المدارک و الذخیرة) استحسان اعتبارهما إن کان مستند المسألة الإجماع اقتصارا علی القدر المعلوم و قال فی (مجمع البرهان) لعل دلیل الاستحباب الإجماع و عدم ظهور الخلاف و العبارات عامة و الأصل عدم الشرط و ترکه فی العبارات التی فهمت منها المسألة مؤید للعدم و أصل عدم الاستحباب و اللحوق و الإجماع علی ذلک التقدیر و عدمه علی تقدیر العدم مؤید للشرط و أخذ المسألة من عبارات القوم مع ترک الشرط فیها یرجح العدم و ظاهر عبارة المنتهی الاستحباب فی مجرد الغلة و النماء فلا یشترط غیرها فتأمل انتهی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (فإن بلغ نصابا و حال علیه الحول وجبت)
المراد أن الحاصل إذا کان نصابا زکویا و حال علیه الحول وجبت الزکاة المالیة ثم إن القائل بعدم اعتبار النصاب و الحول و قد عرفته یقول بإخراج الزکاة المستحبة ابتداء ثم إخراج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب و لم یمنعها عنده الإخراج الأول و القائل باعتبارهما یثبت عنده الوجوب و یسقط الاستحباب إذا کان الحاصل نصابا زکویا و إن کان آجره بالعرض تحقق الاستحباب و قد أشار إلی ذلک کله فی البیان قال بعد أن استظهر اعتبارهما و احتمل العدم ما نصه فعلی هذا لو حال الحول علی نصاب منه وجبت و لا یمنعها الإخراج الأول و حینئذ لو آجره بالنقد لم یتحقق الاستحباب علی قولنا یعنی من اشتراط الحول و النصاب و لو آجره بالعرض و کان غیر زکوی تحقق انتهی
(قوله) (و لا تستحب فی شی‌ء غیر ذلک)
قال فی (التذکرة) لا تستحب الزکاة فی غیر ذلک من الأثاث و الأمتعة و الأقمشة المتخذة للقنیة بإجماع العلماء و فی (المنتهی) ادعاه علی عدم استحباب الزکاة فیما لا یکون للغلة و النماء من المساکن و العقار قال و لا تستحب أیضا فی الأثاث و الأقمشة و الفرش و الأوانی و الرقیق و الماشیة عدا ما تقدم
(المقصد الرابع فی المستحق و فیه فصلان الأول فی الأصناف و هم ثمانیة)
بالنص و الإجماع