و لو کان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه (١) و الزکاة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه (٢)
______________________________
سألته عن الرجل یکون معه المال مضاربة هل علیه فیه زکاة إذا کان یتجر به فقال ینبغی له أن یقول لأصحاب المال زکوه فإن قالوا إنا نزکیه فلیس علیه غیر ذلک و إن هم قالوا لا نزکیه فلا ینبغی له أن یقبل ذلک المال و لا یعمل به حتی یزکوه و غیرهما من الأخبار فإن المقام مقام استحباب قال و أما ما قاله فی الذخیرة فی رد مختار التذکرة من أنه مبنی علی ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقلیب و قد عرفت حاله و أشار یعنی صاحب الذخیرة إلی ما ذکره سابقا من أنه لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول و لأن مورد النصوص المتضمنة لاستحباب هذا النوع من الزکاة السلعة الباقیة طول الحول کما یدل علیه حسنة ابن مسلم و روایة أبی الربیع و غیرهما فیکون التعدی إلی غیرها من غیر دلیل واضح مندفعا بالأصل انتهی فغیر خفی عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة علی حالها طول الحول من الأخبار المذکورة و عدم ظهور العموم من غیرها مما یصلح أن یکون مستند الاستحباب عند الأصحاب و واقعا و أما ما ذکره من أنه لا زکاة إلی آخره (ففیه) أنه ورد فی الخمسة التی ذکرها لا فی مال التجارة انتهی کلام الأستاذ قدس سره و محل النزاع ما إذا اشتری بعین نصاب الزکاة النقد متاع تجارة لیس نصابا زکویا لأنه قد صرح فی المبسوط بأنه إذا کان عنده مائتا درهم ستة أشهر ثم اشتری بها أربعین شاة للتجارة انقطع حول الأصل لأن الزکاة تتعلق بعین الأربعین شاة لا بقیمتها و صرح بأنه إذا اشتری بنصاب من غیر الأثمان کخمسة من الإبل استأنف الحول و صرح بأنه إذا کان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشتری بها أربعین سائمة للتجارة کان حول الأصل حولها لأنه بادل بما هو من جنسه و الزکاة تتعلق بالعین و قد حال علیها الحول انتهی و الغرض من ذکر الفرع الأخیر بیان مذهبه فی المبسوط فی مثل ذلک حتی لا یقع اشتباه (و فی التذکرة) أن محل الخلاف ما لو اشتراه بعین النصاب فلو اشتراه فی الذمة و نقد النصاب فی الثمن انقطع حول الثمن نقدا کان أو ماشیة لأنه لم یتعین للصرف فی هذه الجهة و فی (الدروس) لا إشکال فی بناء حول النقد علی حول العوض ما دامت التجارة و فی (المسالک) لو کان النصاب الأول للمالیة من غیر النقدین فلا خلاف فی عدم بناء التجارة علیه انتهی و لعله یشمل ما إذا اشتری أربعین سائمة بمثلها فإن الشیخ یقول فی مثله بالبناء فلیتأمل و سیأتی الکلام بلطف اللّ?ه و برکة آل اللّ?ه صلی اللّ?ه علیهم أجمعین فی ذلک کله
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه)
إما بارتفاع القیمة أو نماء الأصل أو غیر ذلک و به صرح الشیخ و جماعة و فی (التذکرة) نسبته إلی علمائنا و أراد بالاستئناف الابتداء
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و الزکاة تتعلق بقیمة المتاع لا بعینه)
عند أصحابنا کما فی المفاتیح و قد ذکره الشیخ و أتباعه کما فی المدارک و الحدائق و المصابیح و هو المشهور کما فی إیضاح النافع و کشف الالتباس و المسالک و الحدائق و فی (مجمع البرهان) أن عبارة المنتهی تشعر بدعوی الإجماع (بعدم الخلاف عندنا خ ل) و فی (الإنتصار) فی الرد علی من قال بوجوب الزکاة فی مال التجارة أن أصول الشریعة تقتضی أن الزکاة إنما تجب فی الأعیان لا الأثمان و عروض التجارة عندهم إنما تجب فی أثمانها لا أعیانها (و فی الغنیة) أنهم یعنی العامة أجمعوا علی تعلقها بالقیمة فقول أبی حنیفة عند السیدین غیر معتد به و بالمشهور صرح فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و غیرها و هو ظاهر النافع و البیان