و لو طلب فی أثناء الحول بزیادة فحول الأصل من حین الانتقال و الزیادة من حین ظهورها (١) و لو اشتری بنصاب زکاة فی أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف حولها من حین الشراء علی رأی (٢)
______________________________
الزکاة إذا طلب برأس المال أو بأکثر فإن طلب بأقل لم یلزم و قال قوم من أصحابنا یجب فی قیمته الزکاة و من قال بالاستحباب قال بعضهم یکون فیه زکاة سنة و إن مر علیه سنون و قال آخرون یلزم کل سنة انتهی فلیتأمل جیدا و الموجود فی المبسوط خلاف ذلک و قد أسمعناکه آنفا فراجعه
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو طلب فی أثناء الحول بزیادة فحول الأصل من حین الانتقال و الزیادة من حین ظهورها)
یرید أن النصاب إذا مضی له مدة و لم یظهر فیها ربح و لم یطلب بأنقص ثم ظهر الربح فی أثناء الحول لم یبن حول الربح علی حول الأصل بل یزکی الأصل عند تمام حوله من حین الابتیاع ثم یزکی الربح إذا حال حوله من حین الظهور و قد صرح بذلک فی المبسوط و الخلاف و الشرائع و التذکرة و الإیضاح و المعتبر فیما حکی عنه و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و المیسیة و المدارک و غیرها و المخالف إنما هم العامة و فی حکم الربح نموّ المال کنتاج الدابة و ثمرة الشجرة و ذلک مع بلوغ النموّ أو زیادة النصاب الثانی لا مطلقا إلّا أن یکون فی الأول فضل عن النصاب الأول و یکمل نصابا ثانیا بالزیادة عند من یشترط بلوغ النصاب الثانی کما مرّ
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری بنصاب الزکاة فی أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حین الشراء علی رأی)
و لا یبنی حول المطاع علی حول الأصل کما هو خیرة الشرائع و الإرشاد و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و فیه نسبته إلی المحقق و من تأخر عنه و خالف فی المبسوط فقال إذا اشتری عرضا للتجارة بدراهم أو دنانیر و کان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إلیه و نسبوا الخلاف إلی الخلاف و الموجود فیه إذا اشتری عرضا للتجارة ففیه ثلاث مسائل أولاها أن یکون ثمنها نصابا من الدراهم أو الدنانیر فعلی مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجارة لیس فیه زکاة ینقطع حول الأصل و علی مذهب من أوجب فإن حول العرض حول الأصل و به قال الشافعی قولا واحدا و إن کان الذی اشتری به نصابا تجب فیه الزکاة کالماشیة فإنه یستأنف الحول دلیلنا أنا قد روینا عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّ?ه علیه السلام أنه قال کل ما عدا الأجناس مردود إلی الدراهم و الدنانیر و إذا ثبت ذلک لا یمکن أن یبنی علی حول الأول لأن السلعة تجب فی قیمتها من الدنانیر و الدراهم الزکاة و الأصل تجب فی عینها و لا یجب حمل أحدهما علی الآخر و أیضا روی عن النبی صلی اللّ?ه علیه و آله و سلم أنه قال لا زکاة فی مال حتی یحول علیه الحول فإذا لم یحل علی الأول الحول وجب أن لا یبنی علی الثانی هذا کلامه فلیتأمل فیه و یظهر الحال عند تحریر محل النزاع و لم یرجح فی التحریر و الدروس شی‌ء من القولین و استوجه فی التذکرة البناء إن کان الثمن من مال تجارة و هو خیرة البیان و قیل علیه بأن ما دل علی اعتبار بقاء السعة طول الحول یدفع هذا التفصیل و فی (المصابیح) للأستاذ قدس اللّ?ه تعالی لطیفه أن الأقوی ما ذکره فی التذکرة لما یظهر من بعض الأخبار من مطلوبیة الزکاة فی کل مال تجارة یعمل به کصحیحة محمد بن مسلم أنه قال کل ما عملت به فعلیک فیه الزکاة إذا حال الحول و قویة سماعة قال