و لا ما یرجع بالعیب (١) و لا عوض الخلع و لا النکاح و لا ما قصد به الاکتساب بعد التملک و لو اشتری عرضا للقنیة بمثله ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه به فأخذه علی قصد التجارة لم ینعقد لها (٢) و لو اشتری عرضا للتجارة بعرض قنیة فرد علیه بالعیب انقطع حول التجارة و لو کان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنیة ثم رد علیه لم یکن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنیة و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدین طول الحول فلو نقص فی الأثناء و لو حبة فلا زکاة (٣)
______________________________
هذا القید لا ینفع إذ ما یفهم منه یفهم من قوله للاکتساب أیضا فلیتأمل و اشتراط نیة الاکتساب بالمال فی تعلق الزکاة به لا خلاف فیه بین العلماء بل یعتبر استمرار نیة الاکتساب طول الحول لیتحقق کونه مال تجارة و إنما الکلام فی اعتبار مقارنة هذه النیة للتملک و قد ذهب علماؤنا و أکثر العامة إلی اعتبار ذلک کما فی المدارک و المشهور کما فی المسالک و الروضة و المصابیح اعتبار هذا القید فلا تکفی النیة المجردة من دون الشراء و اقتران قصد التجارة بالملک لعدم مسمی التجارة بغیر تصرف کما لا یکفی نیة السوم من دون الإسامة و قال فی (المعتبر) و هو قول بعض العامة أنه یکفی لأن التربص و الانتظار تجارة و لأن نیة القنیة تقطع التجارة فکذا العکس و هو خیرة البیان و ظاهر اللمعة و استحسنه فی المسالک و قواه فی الروضة و استدل علیه بإطلاق النصوص (قلت) لعله أوفق ببعض النصوص و الموافق لظواهر أکثر الأخبار اعتباره و قد یفرق بین نیة القنیة و نیة التجارة حیث یحصل القطع فی الأولی دون الثانیة علی المشهور بأن الأصل الاقتناء و التجارة عارضة و بمجرد النیة یعود حکم الأصل و لا یزول حکم الأصل بمجردها و قد فرق به فی التذکرة
(قوله) قدس سره (و لا ما یرجع بالعیب)
کأنه فرع علی اعتبار العقد یعنی أنه لو قصد التجارة عند الرد بالعیب أو الاسترداد کما لو اشتری عرضا للقینة ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه فأخذه علی قصد التجارة لم یصر مال تجارة لأن الصادق علیه السلام قال إن أمسک التماس الفضل علی رأس ماله فعلیه الزکاة و هو یدل علی اعتبار رأس المال فیه و لأنه لم یملک بعوض فأشبه الموروث
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو اشتری عرضا للقنیة بمثله ثم رد ما اشتراه بعیب أو رد علیه ما باعه به فأخذه علی قصد التجارة لم ینعقد لها)
کذا ذکر فی التذکرة و الأمر واضح و هذا بخلاف ما إذا کان المدفوع و المأخوذ کلاهما للتجارة کما إذا تعارض التاجران ثم ترادا لعیب أو شبهة فإن المتاعین جاریان فی التجارة و مما مر یعرف الحال فی الفرعین الأخیرین
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدین طول الحول فلو نقص فی الأثناء و لو حبة فلا زکاة)
قد اشتمل هذا الکلام علی اشتراط النصاب و کونه نصاب أحد النقدین و استمراره من أول الحول إلی آخره و علی اشتراط الحول أما اشتراط النصاب أعنی بلوغ قیمته نصابا فعن المعتبر و المنتهی أنه قول علماء الإسلام و کذا قال فی کشف الالتباس و الحدائق و فی (مجمع البرهان) کما عن نهایة الإحکام الإجماع علیه و هو ظاهر التذکرة و الریاض و ستسمع عبارة التذکرة و فی (الخلاف) النصاب یراعی فی أول الحول إلی آخره لأنه لا خلاف فی أنه تتعلق به حینئذ زکاة انتهی ملخصا و أما تقدیره هنا بنصاب أحد النقدین فقد صرح به جماعة منهم المصنف فی التذکرة و الفاضل المیسی و الشهید الثانی بل فی المدارک أن ظاهر الروایات أن هذه الزکاة بعینها زکاة النقدین فیعتبر نصابهما و یتساویان فی قدر المخرج و قد تأمل فیه فی الذخیرة و فی (الحدائق) لم أقف علی دلیل علی وجوب اعتبار النصاب فضلا عن کونه نصاب أحد النقدین سوی الإجماع (قلت) الإجماع علی تقدیره بذلک محصل معلوم و فی الأخبار ما یظهر منه أن الفرق بین زکاة النقدین و زکاة التجارة منحصر فی خصوص عدم الوجوب أو فی خصوص کونها