الزکاة تجب فی العین لا الذمة (٢) فإن فرط ضمن و التأخیر مع إمکان التفریق أو الدفع إلی الساعی أو الإمام تفریط
______________________________
و التحریر و التذکرة و الدروس و البیان و جامع المقاصد لکن فی المبسوط إن استظهر بآخر معه کان أحوط و فی (المعتبر) و ما بعده الاثنان أفضل و فی (التذکرة) أنه یشترط فیه الأمانة و المعرفة إجماعا و بهما قیده جماعة و لا ریب فی ذلک لأن الخرص إنما یتم بهما و یخالف الخارص المقومین لأنهم ینقلون ذلک إلی الحاکم فافتقر إلی العدد کالشهادة بخلاف الخارص فإنه حاکم یجزی فیه الواحد
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البیع و لو کان قبله بطل فی حصة الفقراء ما لم یضمن القیمة)
یصح تصرف المالک فی النصاب قبل الخرص و بعده بالبیع و الهبة و غیرهما إذا ضمن حصة الفقراء فإذا باع کانت الصدقة علیه و کذا لو وهبها و لو شرطها علی المشتری جاز و لو لم یضمن البائع الزکاة و لا شرطها علی المشتری احتمل صحة البیع فی الجمیع فیضمن البائع الزکاة لأنه تصرف فی مال الغیر و بطلان البیع فی قدر نصیب الفقراء لتعلق حقهم بالعین فهم شرکاء فیتخیر المشتری لو لم یعلم بتبعیض الصفقة علیه کما ذکر ذلک فی التذکرة و فی (البیان) لیس له التصرف إلا بعد ضمان ما یتصرف فیه أو الخرص فیضمن أو یضمن له الساعی انتهی و علی الخارص أن یترک فی خرصه ما یحتاج المالک إلیه من أکل أضیافه و إطعام جیرانه و أصدقائه و سؤاله المستحقین للزکاة و ما یتناثر من الثمرة و یتساقط و یأکل الطیر و المارة کما فی التذکرة و نحوه ما فی التحریر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کذا المعتبر حیث قال لا یستقصی الخارص بل یخفف ما یکون به المالک مستظهرا انتهی و النظر فی التخفیف إلی الخارص (و قال فی المعتبر) أیضا لو زاد الخرص کان للمالک و یستحب له بذل الزیادة و به قال ابن الجنید و لو نقص فعلیه تحقیقا لفائدة الخرص و فیه تردد لأن الحصة فی یده أمانة و لا یستقر ضمان الأمانة کالودیعة و فی (البیان) لو زاد عن الخرص فالزیادة للمالک عند ابن الجنید و یستحب له بذلها و لو نقص فلا شی‌ء علیه و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه تلزمه الحصة مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بیسیر لا بکثیر یعرف کونه خطأ فیستدرک الخطأ له و علیه لکنهما قیدا ذلک مع الضمان و المراد بالضمان العزم علی أداء الزکاة من غیر ما تعلق به التصرف و إن کان من نفس النصاب
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الزکاة تجب فی العین لا فی الذمة)
هذا هو المشهور کما فی المفاتیح و الحدائق بل کاد یکون إجماعا کما فی المصابیح و هو مذهب علمائنا أجمع حیوانا کان أو غلة أو أثمانا و به قال أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و فی (کشف الحق) إلی الإمامیة (قال) و قال الشافعی فی الذمة و فی موضع آخر من التذکرة قال عندنا و فی آخر نفی الخلاف عنه و فی (السرائر) أنهم علیهم السلام أوجبوا الزکاة فی الأعیان دون غیرها من الذمم و فی (الإنتصار) أنه الذی تقتضیه أصول الشریعة ذکر فی مطاوی مسألة زکاة التجارة و فی (مجمع البرهان) أنه المفهوم من الأخبار و لعله لا خلاف فیه عند أصحابنا و قال بعض القائل بالذمة مجهول و نسبه بعض إلی شذوذ من أصحابنا و نقله فی المعتبر عن بعض العامة و حکی فی البیان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب و لعله فی الواسطة إذ لیس لذلک فی الوسیلة أثر و قد نقله فی المبسوط فقال و من