..........
______________________________
فی البیان انتهی و أنت قد عرفت أن المسألة إجماعیة و قد صرح بها الشیخ و ابن إدریس و غیرهما و ما فی المقنع و الفقیه و المقنعة و النهایة و غیرها من قولهم بعد خراج السلطان ظاهر فی ذلک إن لم یکن صریحا و الأخبار الواردة فی سقوط العشر بأخذ الخراج و إن عمل بها الشیخ تارة فی الجمع بین الأخبار و مال إلیها المولی الأردبیلی فهی معارضة بالأخبار الأخر مضافا إلی إعراض الأصحاب عنها قال فی (الحدائق) قد أعرض عن العمل بها کافة الأصحاب قدیما و حدیثا مع کونها علی خلاف الاحتیاط فلا بد من تأویلها أو طرحها و إرجاعها إلی قائلها و الأظهر حملها علی التقیة فإنه مذهب؟؟؟ فإن مذهبه فی وقته له صیت و انتشار انتهی و قد أولت تارة بسقوطه عن نفس الخراج و هذا لا یجری فی روایة قتادة و أبی کهمس و أولها المولی الأردبیلی بحمل الخراج علی الزکاة و أنه متی أخذها الجائر بعنوان الزکاة قهرا فإنه تبرئ ذمة المالک و تسقط عنه و هذا التأویل تشهد له صحیحة یعقوب بن شعیب و صحیحة عیص بن القاسم و صحیحة الحلبی لکن فی صحیحة زید الشحام ما یعارض هذه الصحاح حیث قال إن هؤلاء یأتوننا فیأخذون منا الصدقة فنعطیهم إیاها أ تجزی عنا قال لا إنما هؤلاء قوم غصبوکم و إنما الصدقة لأهلها و ظاهر الأصحاب علی عدم العمل بالأخبار الأول بل علیه إجماعنا کما عن المنتهی فتکون الأخبار الثلاثة الصحاح شاذة أو محمولة علی التقیة فقد حکی القول بمضمونها عن؟؟؟ و یؤید صحیحة الشحام الأصل و العموم و حملها علی الاستحباب تارة کما عن الشیخ و علی الإعطاء اختیارا کما ذکره جماعة بعید جدا ثم إن إطلاق الخراج علی الزکاة فی هذه الروایات بعید جدا لکنه أولی من الطرح إن لم نحملها علی التقیة و أنه الأظهر و قد بقی الکلام فیما إذا لم تکن الأرض خراجیة أو کانت و کان الآخذ لیس ممن یدعی الإمامة کسلاطین؟؟؟
فهل یکون ما یأخذونه علی الأرض و الحال هذه مستثنی کحصة السلطان المتقدمة أو یختص بالمالک الظاهر من إطلاقهم إخراج حصة السلطان أنه لا فرق بین أن تکون خراجیة أو غیرها إذا ضرب علیها حصة و لا بین کونه شیعیا أو غیره و یشهد لذلک ما ذکره المولی الأردبیلی فی توجیه إخراج حصة السلطان و المؤن قال فإنه لو لم یعط ما یمکن الزرع لأنهم ما یخلون سواء کان ظلما أو حقا و نحوه ما فی المسالک فیما إذا أخذ الجائر زیادة علی الخراج المعتاد ظلما قال لا یستثنی الزائد إلا أن یأخذه قهرا بحیث لا یتمکن من منعه سرا أو جهرا فلا یضمن حصة الفقراء من الزائد انتهی و فی روایة سعید الکندی ما یستفاد منه ذلک حیث قال لأبی عبد اللّ?ه علیه السلام إنی أجرت قوما أرضا فزاد السلطان علیهم فقال أعطهم فضل ما بینهما فقلت لم أظلمهم و لم أزد علیهم قال نعم و إنما زادوا علی أرضک فإنه یستفاد من هذا الخبر أنه لا ضمان علی من جبره الحاکم فأخذ مال الغیر من یده ظلما لکن هذا یتم فیما إذا أخذ من نفس الغلة و یرشد إلی ذلک ما ذکره فی التذکرة حیث قال تذنیب لو ضرب الإمام علی الأرض الخراج من غیر حصة فالأقرب وجوب الزکاة فی الجمیع لأنه کالدین انتهی فلیتأمل فیه فإنه مخالف لظاهر کلامهم و ستسمع التحقیق و الذی یظهر لی أن التقیید بالخراجیة لبیان الواقع فلیتأمل و هذا الخراج إنما یتصور فی موضعین فی المفتوحة عنوة و فی أرض صالح الإمام أهلها الکفار علی أن تکون للمسلمین و علی رقابهم الجزیة ثم رد الأرض علیهم مخرجة ثم یسلمون فإنه یبقی الخراج و لا تسقط الزکاة بخلاف ما لو ضرب علی أرضهم المملوکة خراجا و أسلموا فإنه یسقط و الفرق أن الأول أجرة و الثانی جزیة (و لیعلم) أن أکثر الأصحاب قالوا بعد حصة السلطان و منهم من قال بعد الخراج و منهم من قال بعد الخراج و حصة السلطان فیحتمل أن یکون الخراج أعمّ من الحصة بأن یکون المراد من الحصة هو المقاسمة أی حصة من الغلات بعنوان الشرکة و الخراج