برخلاف وى شهادت داده‌اند، باز هم بگوييم ان‌شاء الله آدم خوب، سالم و صالحى است و به تصديقى كه او از خودش كرده است، اكتفا كنيم و با او وارد معامله، مشاركت، رفاقت و ساير همكارى‌ها شويم، خودمان را فريب داده‌ايم. حتى اگر ما چنين تكليفى داشتيم كه حتماً بايد اين كار را انجام دهيم، باز هم جايى براى اعتماد وجود ندارد؛ يعنى اگر از نظر شرعى مكلف بوديم اين كار را انجام دهيم هرگز لزوم ندارد با چنين آدم مشكوك‌الحالى كه اين همه قراين بر عدم قابليت اعتماد به وى وجود دارد، در عمل اطمينان كنيم. البته بايد در عمق دل و ذهن خود او را فردى خوب، صالح و مؤمن بدانيم و بگوييم ديگران در حق او اشتباه كرده‌اند و در دل خود هيچ كدورتى از وى نداشته باشيم، اما در عمل هرگز نبايد به وى اعتماد كنيم و خودمان را فريب دهيم؛ مخصوصاً اگر بخواهيم اموال و حقوق ديگران يا يك منصب حكومتى را به او بدهيم تا بر اساس آن، درباره ديگران قضاوت و در اعراض و اموال مردم تصرف نمايد. بى‌ترديد اگر با وجود اين همه دليل و شاهد بر متخلف بودن وى، او را به چنين منصبى بگماريم و او مرتكب عمل خلافى شود، در گناه او شريك خواهيم بود. در اين‌گونه موارد مهم بايد بيشتر دقت و جستجو كنيم تا مطمئن شويم كه اين فرد، انسان صالحى است؛ اگر چه در قلب بر اين باوريم كه آدم خوبى است (حسن ظن علمى) اما حتماً بايد تحقيق كنيم تا مطمئن شويم كه فسادى در وى نيست.

بنابراين در آن‌جا كه مى‌خواهند كسى را به مقامى منصوب كنند تنها حسن ظن و «اصالة الصحة» كافى نيست، بلكه بايد تا آن‌جا كه ممكن است تحقيق نمود تا مطمئن شويم كه خيانتى در كار نيست و نسبت به اموال و اعراض مسلمانان توطئه‌اى محتمل نمى‌باشد. هرگز در مقام عمل، وظيفه ما اين نيست كه به همه مردم حسن ظن داشته باشيم و همه را تأييد كنيم و بگوييم آدم خوبى است و يا اگر از ما پرسيدند كه فلانى چه گونه آدمى است، بگوييم: شهادت مى‌دهم كه آدم عادلى است. چرا؟ چون خودش گفته است گناه نكرده‌ام، من هم بايد او را تصديق كنم؛ چون فرموده‌اند: «فَصَدِّقْهُ»!! هرگز چنين حقى نداريم كه با استناد به گفته خود فرد به خوبى وى شهادت بدهيم؛ چرا كه شهادت ما بايد مبتنى بر مبادى حسّى باشد. بايد با او معاشرت و مباشرت كرده و عدالت، تقوا و رعايت حلال و حرام وى را در عمل ديده باشيم تا بتوانيم

‌