است. پس منظور از اين تصديق و تكذيب، تصديق و تكذيب عملى است؛ يعنى رفتار تو به‌گونه‌اى باشد كه آن شخص اين كار را نكرده است. وقتى در عمل او را تصديق كرديد و به شهادت آنها ترتيب اثر نداديد، گويا شاهدها را تكذيب كرده‌ايد. واجب نيست هر چه آنها مى‌گويند ترتيب اثر بدهيد. منظور از حسن ظن و سوء ظن در اين مقام، اين است كه در عمل، به مقتضاى سوء ظن خود با وى عمل نكنيد، ولى هيچ لزومى ندارد كه بر اساس حسن ظن خود عمل كنيد؛ بلكه بايستى در ذهن خود حسن ظن داشته باشيد، اما در صحنه عمل لازم نيست مطابق حسن ظن خود عمل كنيد.

اين معنا مؤيد همان معنايى است كه در تفسير الميزان آمده است. حضرت علامه طباطبايى(رحمه الله) در ذيل آيه مبارك اِجْتَنِبوُاْ كَثِيراً مِّنَ الظَّن[١]، مى‌فرمايند: اجتنبوا فى العمل؛ نه اين كه احتمال‌هاى ذهنى خود را كه در اختيارتان نيست عوض كنيد. احتمال‌هاى ذهنى متعدد است؛ يكى از آنها ظن مى‌باشد. به هرحال هر چه باشد در اختيار ما نيست تا مورد تكليف واقع شويم.

٢. نوع ديگر قضاوت آن است كه بر اساس اين حسن ظن با او برخورد، رفتار، همكارى و معامله كنيم.

در مورد اين فرض بايد بگوييم كه اين قضاوت، چندان عاقلانه نيست و در اين‌جا ديگر نمى‌توان به «فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ» استناد نمود و در برابر خلاف‌كار شمردن يك گروه شاهد، به تصديق خودِ شخص، وى را صالح بشماريم و وارد مشاركت با وى گرديم و بگوييم: چون خودش مى‌گويد من گناهى نكرده‌ام، ما هم تصديقش مى‌كنيم و مال و عرض مردم و... را به او مى‌سپاريم. در واقع اين قضاوت، قضاوت عملى بر اساس حسن ظن است؛ ولى قضاوت نوع اول يك قضاوت فكرى و ذهنى براساس حسن ظن بود، هر چند بر اساس سوء ظن نيز عمل نمى‌كرديم. هيچ روايت و دليلى نداريم كه در مقام قضاوت عملى به ما بگويد: «صَدِّقْهُ وَ كَذَّبْهُمْ»؛ يعنى على رغم تكذيب ديگران و خدشه در امانت‌دارى وى، با او عقد اخوّت و مشاركت ببنديد و در عمل، حسن ظن خود را ابراز كنيد. اگر با وجود چينن ادله و شواهدى كه

[١] حجرات (٤٩)، ١٢. ‌