الموسوعة الفقهية الميسرة - الأنصاري، الشيخ محمد علي - الصفحة ٨٢

اللغويين: هو الغراب الكبير. وعلى رأي المشهور من فقهائنا ورأي بعض آخرين: هو الغراب الصغير الذي يكون أصغر من غراب الزرع أي الزاغ.
٢ - الاختلاف في حكم الغراب: اختلف الفقهاء في حكم أكل الغراب على أقوال: الأول - القول بالتحريم مطلقا: فلا فرق - بناء على هذا القول - بين أقسام الغراب في الحكم، فيحرم جميعها.
ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في الخلاف [١]، وتبعه العلامة في المختلف [٢]، وولده في الإيضاح [٣]، والفاضل المقداد [٤]، والشهيد الثاني في الروضة [٥] - وربما يظهر منه ذلك في المسالك [٦] أيضا - وصاحب الرياض [٧]، وصاحب الجواهر [٨]، والسادة: الحكيم [٩]، والخوئي [١]، والخميني [٢].
الثاني - القول بالحلية مطلقا، لكن على كراهة: وهنا لا يفرق بين أقسام الغراب في الحلية أيضا.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية [٣] والاستبصار [٤]، وتبعه القاضي [٥] والمحقق الحلي في المختصر [٦]، والعلامة في التبصرة [٧]، وربما يظهر من الشهيد في الدروس [٨]، وهو الظاهر من الأردبيلي [٩]، وصرح به السبزواري [١٠].
الثالث - القول بالتفصيل: والمفصلون على أنحاء: فبعضهم فصل بين الزاغ - وهو غراب الزرع - وغيره، فقال بحلية الزاغ وحرمة غيره.